حسین حقگو

تاثیر قابل توجه تشکل‌های غیردولتی در روند توسعه‌ای کشورهای پیشرفته، کشورهای در مسیر توسعه را نیز به صرافت انداخت تا از توان این مجموعه‌ها در این مسیر بهره برند. ایران نیز سال‌ها است در این راه گام نهاده و در قالب اصول و مواد قانونی در برنامه‌های توسعه‌ای (به خصوص برنامه سوم و چهارم) بر نقش نهادهای بخش خصوصی تاکید کرده است. مهم‌ترین مجموعه قانونی که بر نقش و جایگاه بخش خصوصی و نهادسازی در این بخش تاکید کرده بی‌شک «‌قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» است. چنانکه هم خود این قانون و نحوه تدوین آن حاصل همکاری تشکل‌های بخش خصوصی بوده است و هم در بسیاری از مواد آن بر نقش و جایگاه ویژه بخش خصوصی و نهادهای برآمده از آن تاکید شده است (از جمله مواد ۵، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸). به نظر می‌رسد اما با مسکوت ماندن اجرای این قانون -به گفته رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس- و ارسال آن از سوی دولت به هیات حل اختلاف قوا، موازی‌کاری‌هایی در نحوه تعیین شکل حضور تشکل‌های بخش خصوصی در فضای اقتصادی کشور ایجاد شده که می‌تواند به کلیت راهبرد تشکل‌گرایی آسیب جدی وارد کند؛ چرا که از یک سو طبق ماده ۵ این قانون «اتاق‌ها مکلفند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند و در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند،‌ زمینه‌های مناسب را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد زمینه ادغام،‌ شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم کنند» از سوی دیگر، طبق تفاهم‌نامه‌ چندی پیش بین وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و خانه صنعت، معدن و تجارت مقرر شد «دو طرف درخصوص برنامه‌ریزی و اقدام مشترک به منظور تقویت فعالیت و گسترش عضوگیری در تشکل‌های موجود و فعال سازی تشکل‌های غیرفعال، ‌تسهیل امکان ادغام تشکل‌های موازی در صورت مساعد بودن شرایط و توافق اعضای آنها و...» اقدام کنند. یعنی اکنون با چند متولی در امر ایجاد، تقویت و ساماندهی تشکل‌ها مواجهیم: «اتاق بازرگانی، صنایع و معادن» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «خانه صنعت، معدن و تجارت». بنابراین این سوال طرح می‌شود که وظیفه ساماندهی تشکل‌های اقتصادی بر عهده چه دستگاهی است؟ به اعتقاد کارشناسان برای پاسخ به این گونه سوالات و بهره‌‌مندی از مزیت‌های فراوان ایجاد و تقویت تشکل‌های غیردولتی و جلوگیری از پراکندگی و موازی‌کاری، یک اصل می‌تواند اصلی راهبردی باشد و آن این است که ‌مانع سیاسی شدن تشکل‌های صنعتی شویم؛ چرا که انباشت سرمایه سیاسی در تشکل‌های صنعتی مانعی بزرگ در روند تشکل‌گرایی است. تجارب تاریخی نشان داده است که با وابستگی تشکل‌ها به دولت جهت کسب شأن اجتماعی و سرمایه اقتصادی نه خود بزرگ می‌شوند و نه دولت کوچک و کارآمد، بلکه تنها امر توسعه کشور است که در این میان قربانی می‌شود و به محاق می‌رود.