محمد پارسا*

چرا نرخ ارز را طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه سالانه معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی تعدیل نکردیم؟ چرا صدای قانون‌گذاران ما در نیامد؟ چرا سازمان‌های نظارتی معترض نشدند؟ چرا صدای اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی در نیامد؟ چرا اقتصاددانان به اندازه کافی معترض نشدند و هزاران چرای دیگر. از طرف دیگر چرا قیمت‌های سوخت، آب و برق سالانه تعدیل نشد. آیا اقتصاددان‌ها محاسبه کرده‌اند که چرا ما سالانه یارانه‌ها را افزایش داده‌ایم، به طوری که دولت در حال حاضر با نرخ ارز مبادله‌ای، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار باید یارانه بدهد و اثرات طرح هدفمندی هم که در زمانی ۱۰۰ میلیارد دلار بود و دولت آن را با طرح هدفمندی کاهش داد، در حال حاضر از بین رفت و یارانه‌ها تقریبا نسبت به قبل از طرح هدفمندی سه برابر شده است! چگونه باید این طراحی بزرگ اقتصادی را شکل دهیم و قیمت‌ها را واقعی کنیم؟

آیا کسی محاسبه کرده است که اگر ما در این ۱۰ ساله مطابق برنامه چهارم و پنجم نرخ ارز را تعدیل می‌کردیم چه مقدار درآمد ریالی به بودجه سرازیر می‌شد؟ رقمی بالغ بر حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دولت در این ۱۰ ساله اضافه درآمد داشت و به بیمه‌های اجتماعی، بانک‌ها، پیمانکاران، تولیدکنندگان و شهرداری‌ها بدهکار نمی‌شد. صنعت و کشاورزی ما در مقابل تولید‌کنندگان خارجی قابل رقابت می‌شد و ما در بیشتر زمینه‌ها نه تنها خودکفا بودیم، بلکه صادرات غیرنفتی مان اضافه می‌شد و هم‌اکنون وابستگی مان به درآمد نفت کمتر بود و در مقابل تحریم‌ها مقاوم‌تر بودیم. درآمد دولت از محل سود و عوارض گمرکی و مالیات‌ها بیشتر بود. دولت ناچار نبود برای پرداخت بدهی‌های خود به بیمه‌های اجتماعی، بانک‌ها، پیمانکاران و تولیدکنندگان، درآمد‌های خود را از محل خصوصی‌سازی هزینه کند یا به جای پرداخت بدهی، مال و اموال خود را تهاتر کند و در نتیجه خصوصی‌سازی‌ها به صورت واقعی انجام می‌شد، چرا که در حال حاضر بانک‌ها ناچارند به جای دریافت طلب خود، مثلا از دولت نیروگاه برقی تحویل بگیرند و ناچار به بنگاهداری شدند، کاری که در آن تخصصی ندارند.

هدف دیگر خصوصی‌سازی این بود که بخش خصوصی واقعی و خبره در هر صنعت، آن بنگاه مربوطه را تحویل بگیرد که بهره‌وری را بالا ببرد و در نتیجه رشد اقتصادی را از محل بهره‌وری‌ها مطابق برنامه بیست ساله به صورت سالانه ۲ تا ۵/۲ درصد محقق شود.

از طرف دیگر در این ۱۰ ساله که دولت برنامه چهارم و پنجم را در مورد تعدیل نرخ ارز اجرا نکرده، بخش خصوصی شامل صنایع و پیمانکاری‌ها شدیدا لطمه خوردند و از دولت طلبکار شدند و در نتیجه نتوانستند در خصوصی‌سازی‌ها مشارکت کنند و تعداد زیادی از آنها هم تعطیل شده و از چرخه رقابت خارج شدند. توریسم ما رشد نکرد و برای مسافرین و گردشگران، هزینه مسافرت به ایتالیا و مالزی و غیره ارزان تر از مسافرت به کیش و شمال کشور شد!

اگر سالانه مطابق برنامه چهارم و پنجم نرخ ارز تعدیل می‌شد، امروز هم نرخ ارز تقریبا معادل نرخ ارز مبادله‌ای فعلی بود با این تفاوت که بنگاه‌ها و بانک‌ها سالانه اعتباراتشان رشد پیدا می‌کرد و امروزه به یکباره نیاز به دو برابر نقدینگی نداشتند (و گشایش اعتبار) و غیره و نرخ ارز فعلی برایشان قابل تحمل و هضم بود. و بدتر از همه رشد واردات زیاد باعث لطمه شدید به تولیدات داخلی شد و البته ریال ناشی از واردات در جامعه سرگردان شد و باعث ایجاد بازار دلالی، هجوم به خرید سکه و خرید ارز و غیره شد و اثرات خود را بر اقتصاد کشور باقی گذاشت.

دولت در شرایط پایین بودن نرخ ارز، برای محافظت از تولیدات داخلی ناچار است تعرفه‌ها را بالا ببرد و در نتیجه واردات قاچاق به صرفه و صلاح تعداد زیادی از مردم شده است و نتیجه آن رشد بی رویه قاچاق و رواج فساد در گمرکات و سایر نهادهای دولتی شده است.

رواج بیماری هلندی و به نظر خودم بیماری ایرانی، اقتصادمان را شدیدا در معرض تهدید قرار داده است.

رواج بیکاری در این ۱۰ ساله از اثرات و نتایج همین سیاست‌ها بوده است. در دولت محترم، عده‌ای به اشتباه فکر می‌کنند حال که قیمت نفت بالا رفته است و ارز حاصل از فروش نفت به اندازه کافی داریم، چرا نرخ ارز را باید مطابق تورم داخلی منهای تورم خارجی بالا ببریم و تصور اشتباه این است که افزایش نرخ ارز باعث افزایش تورم می‌شود. بارها دبیرخانه صنعت و معدن در حمایت از تولید شعار می‌دهد که نرخ ارز را پایین بیاورید، ولی یکباره در حمایت از تولید، شعار تعدیل نرخ ارز را نداد. آنهایی که برای کاهش نرخ بهره شعار می‌دادند و بهانه‌شان حمایت از صنعت و تولید بود؛ چرا در مورد تعدیل نرخ ارز موضع‌گیری نکردند.

چرا عملا روشی را انتخاب کردیم که کشورمان را بهشت صادرکنندگان و تولیدکنندگان خارجی کردیم؟ واردات را از ۲۰ میلیارد دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار رساندیم و با این‌کار برای کارگران خارجی شغل ایجاد کردیم و کارگر خودمان را بیکار کردیم. جالب است که دائما شعار مبارزه با تورم را هم دادیم و گفتیم که به اقشار آسیب‌پذیر لطمه وارد می‌شود. در حالی که مردم ما امروزه به یکباره درآمدشان نصف شده است و تعداد زیادی هم بیکارند.

آیا از محل تعدیل نرخ ارز و درآمد حاصل از آن نمی‌توانستیم سالانه بخشی از این درآمد را صرف افزایش حقوق‌ها کنیم و با این افزایش درآمد، مصرف را بالا ببریم و در نتیجه آن را تبدیل به موتور رشد تولیدات داخلی کنیم.

من اقتصاددان نیستم، اما می‌دانم که در صورت تعدیل سالانه نرخ ارز، هم تولیدات صنعتی و کشاورزی مان بالا می‌رفت و هم رشد صادرات داشتیم و هم رشد مصرف داخلی از محل تولیدات صنعتی و کشاورزی داخلی کشور و نه از محل واردات. به نظر می‌رسد که در صورت رشد تولیدات کشاورزی و صنعتی داخل کشور است که ما به اهداف برنامه بیست ساله می‌رسیم . اگر ما سالانه حقوق‌ها را هم متناسب با تعدیل نرخ ارز تعدیل می‌کردیم، می‌توانستیم سالانه نرخ سوخت و آب و برق را هم تعدیل کنیم و از این محل درآمد دولت را بالا ببریم. هم درآمد دولت افزایش می‌یافت و هم درآمد مردم. گردش پول حالت طبیعی داشت و دچار بیماری اقتصادی نمی‌شدیم و چه بسا در این ۱۰ ساله با رشد تدریجی قیمت سوخت و آب و برق ، دولت محترم ناچار نبود هم اکنون سیصد میلیارد تومان یارانه بپردازد و قیمت‌ها هم به تدریج واقعی می‌شد و نیازی به جراحی اقتصادی به صورت یکباره نداشتیم.

هم اکنون هم باید سیاست اصلاح ساختار اقتصادی را به تدریج و در یک برنامه ده ساله پیاده کنیم. قیمت‌های سوخت و آب و برق را باید سالانه ۵ تا ۱۰ درصد بالای نرخ تورم رشد دهیم. نرخ ارز ترجیحی را از بین ببریم و نرخ ارز مبادله ای را جایگزین کنیم و از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای فکری به حال اقشار آسیب‌پذیر بکنیم و بخشی از آن را صرف اصلاح حقوق کارمندان دولت کنیم. اگر ساختارهای بانکی را اصلاح نکنیم، به دنبال واقعی کردن نرخ ارز سوخت، آب، برق و به تبع آن و از محل درآمد حاصل از آن به مردم و اقشار آسیب پذیر فکر نکنیم، نه تنها به اهداف برنامه بیست ساله دسترسی پیدا نمی‌کنیم، بلکه بالعکس اقتصادمان شبیه عقب افتاده‌ترین اقتصادها می‌شود و به سمت فروپاشی به پیش می‌رویم.

به خود آییم، به فکر خودمان و مردم باشیم و به کمک اقتصاددان‌ها با مسائل اقتصادی به صورت علمی تر برخورد کنیم.

حتی در خصوصی سازی‌ها دولت می‌توانست به جای کسب درآمد از محل فروش، مثل سیستم‌های غربی بنگاه‌ها را با قیمت یک ریال به اهل فن تحویل دهد و در عوض آنها ایجاد اشتغال بیشتر و پرداخت مالیات بیشتر را تعهد کنند و گیرنده بنگاه به جای اینکه سرمایه اش را به دولت بدهد، آن سرمایه را صرف نوسازی و مدرن‌سازی و افزایش ظرفیت بنگاه کرده و اشتغال را چند برابر کند. بدیهی است در این صورت، درآمد دولت از محل کسب مالیات به مراتب بیشتر از درآمد واگذاری‌ها خواهد بود. هر خریدار در واگذاری که تعهد اشتغال بیشتر و تولید بالاتر و در نتیجه پرداخت مالیات بیشتر به دولت باشد، در مزایده برنده مزایده خواهد بود.

چنین خصوصی سازی‌هایی در کشورهایی شکل می‌گیرد که درآمد دولت از محل دریافت مالیات‌ها است و دولت به اشتغال اهمیت ویژه می‌دهد. در واقع دولت و بیمه‌ها حقوق بیکاری کمتری می‌دهند. مالیات بیشتری دریافت می‌کنند. وقتی خریدار بنگاه دولتی تعهد رشد تولید سالانه هر چه بیشتری را بدهد، تعهد رشد اشتغال را بدهد و مالیات بیشتری بپردازد، جمع درآمد دولت از محل واگذاری در این حالت در یک برنامه ۵ تا ۱۰ ساله خیلی بیشتر از حالتی است که دولت با ارزش گذاری روی بنگاه ۲۰ درصد پیش پرداخت بگیرد و بقیه وجه بنگاه را ۳ تا ۵ ساله دریافت کند.

* عضو شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی

و رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران