انتفاع تولید از مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها

عکس: حسین زاهدی

آغاز طرح مطالعاتی فاز دوم هدفمندی برای تولید

استراتژی بخش معدن رونمایی شد

عدم انتشار آمارهای اقتصادی توجیه‌پذیر نیست گروه صنعت و معدن - زمزمه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هر روز بلندتر می‌شود. با وجود آنکه تولید از غیرممکن بودن اجرای این طرح خبر می‌دهد با این حال گوش شنوایی برای شنیدن صدای تولید وجود ندارد به طوری که وزیر صنعت،معدن و تجارت از آغاز طرح مطالعاتی تولید برای فاز دوم خبر می‌دهد. مطالعاتی که در فاز اول هم صورت گرفت و حتی قانون شد، اما اجرایی نشد تا نفس تولید به شماره افتد.

براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول سهم ۳۰ درصدی از محل درآمد حامل‌های انرژی برای بخش تولید در نظر گرفته شده بود که براساس گزارش ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس دست این دوبخش از دریافت سهم فاز اول کوتاه مانده و همین موضوع موجب بروز مشکلاتی برای کشاورزان و صنعت گران شده است. در سال دوم اجرای این قانون سهم پرداخت نشده این بخش ۱۰ درصد کاهش یافت و به ۲۰ درصد رسید اما آمار و اطلاعات اعلام شده از سوی برخی از فعالان صنعتی حکایت از آن دارد که تنها ۸ درصد از سهم این بخش پرداخت شده و مابقی در حد وعده باقی مانده است. با این حال مهدی غضنفری از منتفع شدن بخش تولید در فاز دوم خبر می‌دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه همایش و نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی در پاسخ به این پرسش که فاز مطالعاتی قانون هدفمندی یارانه‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارد می‌گوید: از حدود یک هفته پیش مطالعات در بخش تولید برای اجرای فاز بعدی قانون هدفمندی آغاز شده اما هنوز در این خصوص به جمع‌بندی نرسیده‌ایم با این حال سعی داریم تا بسته فاز دوم برای تولید قوی‌تر از فاز اول باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مطابق برنامه‌ریزی‌های دولت تولید از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها منتفع خواهد شد، گفت: در مرحله اول قیمت‌های تبعیضی و ترجیحی شامل حال تولید شد و در فاز دوم نیز در بسته‌های حمایتی درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت‌های تبعیضی و ترجیحی سوخت برای تولید است.

غضنفری همچنین در خصوص طرح‌های حمایتی از تولید گفت: طرح‌های حمایت از تولید در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به خوبی طراحی شده است و حوزه تولید، از اجرای قانون در فاز دوم بهره‌مند می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین سرمایه در گردش نیز یکی از نیازهای ضروری حوزه تولید است که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت اجرای مرحله دوم این نیاز در سطح بالاتری افزایش می‌یابد.

۷۷۰ میلیارد دلار ارزش تقریبی معادن

وزیر صنعت، معدن و تجارت که در این همایش حضور پیدا کرده بود، در خصوص حجم ذخایر معدنی کشور عنوان کرد: ذخایر معادن شناسایی شده کشور ۵۷ تا ۵۸ میلیارد تن است که ‌از این میزان حدود ۳۸ میلیارد تن ذخیره قطعی و ۲۰میلیارد تن دیگر احتمالی است.

به گفته غضنفری، ارزش تقریبی ذخایر معدنی بالغ بر ۷۷۰میلیارد دلار است که با این شرایط می‌توان گفت: دست‌کم تا ۱۰۰ سال دیگر مواد معدنی برای تولید و استخراج در کشور وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با استناد به گزارش‌های رسمی در خصوص میزان استخراج معادن در سه سال اخیر گفت: ‌طی سه سال اخیر از مجموع ۵۷ میلیارد تن ذخایر شناسایی شده به ترتیب، ۳۴۰،۲۸۵ و ۳۹۰ میلیون تن ‌ذخایر استفاده شده است. وی با اشاره به وجود ۶۰ تا ۷۰ نوع ماده معدنی در کشور گفت: در پایان برنامه پنجم توسعه باید به تولید سالانه ۵۷۰ میلیون تن ماده معدنی برسیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود بیش از ۵۰۰۰ معدن فعال در کشور، توضیح داد: هم اکنون در زمینه تولید سنگ آهن، زغال سنگ، سرب و روی، مس و طلا ایران در دنیا به ترتیب رتبه‌های ۱۲، ۲۶، ۲۰، ۹ و ۵۷ را در اختیار دارد.

وی همچنین با انتقاد از برخی خام‌فروشی‌ها و صادرات مواد اولیه در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اخیر در حوزه صادرات با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی بود.

به گفته غضنفری، این درست نیست که محصول نهایی در بورس به قیمت جهانی فروخته شود، ولی پول خاک آن ناچیز پرداخت شود. از سوی دیگر باید مجوزهای سرمایه‌گذاری در حلقه‌های مختلف معدن و صنایع معدنی به صورت متوازن صادر شود.

عدم انتشار آمارهای اقتصادی

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این همایش با بیان اینکه هم‌اکنون زمان اجرای قانون مترقی بهبود مستمر فضای کسب و کار است، گفت: ترک تشریفات مناقصات دولتی و معاملات دولت باید شفاف و در پایگاه عمومی، اطلاع‌رسانی شود.

محمد نهاوندیان تمام تلاش دست‌اندرکاران دولتی و فعالان اقتصادی باید این باشد که چشمه رانت خشکانده شود و اجازه داده نشود که تحولات ارزی، سیاست‌های مالی و تجاری کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: هم اکنون فضای اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگری نیاز به آرامش دارد؛ ضمن اینکه در شرایط استثنایی، باید در تصویب قوانین و مقررات، شرایط عادی و عمومی در نظر گرفته شود.

نهاوندیان گفت: در این میان نباید توان برنامه‌ریزی را نیز از فعالان اقتصادی سلب کرد، این در حالی است که شفافیت در اقتصاد هم اکنون یک لازمه جدی است؛ چراکه به نظر می‌رسد باید شفافیت در اقتصاد و دسترسی به اطلاعات برای همگان وجود داشته باشد.

وی معتقد است که از شاخص‌ترین حقوق اولیه یک سرمایه‌گذار، این است که از شاخص‌های کلان و اطلاعات شفاف بهره‌مند باشد این در حالی است که هم اکنون زمان اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است؛ چراکه این یک قانون مترقی است. رییس پارلمان بخش خصوصی گفت: باید پیش نیازهای سرمایه‌گذاری را فراهم کرد؛ البته باید به این نکته نیز توجه داشت که تاخیر در انتشار آمارهای اقتصادی با هر دلیلی، به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست؛ این در شرایطی است که پاسخ ما باید به افرادی که می‌خواهند فضای اقتصادی ایران را به چالش کشانند، این است که باید شفافیت در معاملات و اطلاعات داشته باشیم. وی اظهار کرد: بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، همه معاملات دولتی باید در یک پایگاه عمومی اطلاع‌رسانی شود، حتی ترک تشریفات مناقصات نیز باید با شفافیت اطلاع‌رسانی شود. نهاوندیان گفت: این قانون در دسترسی به منابع عمومی به دنبال رانت‌زدایی است و همه باید در این رقابت شرکت کنند.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف معدنی اظهار کرد: بخشی از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در بخش معادن باید مورد توجه قرار گیرد، اما این عزم و اهتمام به این کار باید از دولت شنیده و دیده شود، ضمن اینکه دولت و مجلس نیز امکانات بودجه‌ای لازم را برای معادن در بودجه‌های سنواتی در نظر گیرند.

آماده واگذاری پروژه‌های معدنی به بخش خصوصی

در این همایش معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از آمادگی این وزارتخانه برای واگذاری پروژه‌های معدنی به بخش خصوصی خبرداد و گفت: تمام زیرساخت‌های ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به حوزه معدن فراهم شده است و ایجاد کشش مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معدنی لازم است زنجیره محکمی میان اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی ایجاد شود که این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معدن به ویژه بخش اکتشاف است. وجیه‌الله جعفری با اشاره به حمایت وزارت صنعت، معدن وتجارت از تشکیل هلدینگ‌های بزرگ معدنی با هدف کمک به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی تصریح کرد: تلاش شده است که شرکت‌های بزرگ از طریق تعامل با بانک‌ها فضای لازم را برای رشد معدن و صنایع معدنی ایجاد کنند؛ چراکه با این اقدام ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش به حداقل می‌رسد و سرمایه‌گذاران با آسودگی بیشتر از طرح‌های معدنی و صنایع معدنی استقبال می‌کنند.

استراتژی بالاخره رونمایی شد

در این همایش همچنین پس از کش و قوس فراوان بالاخره استراتژی بخش معدن رونمایی شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص چگونگی تدوین استراتژی معدن گفت: استراتژی بخش معدن با حوزه‌های مختلفی در میان گذاشته شده و اصلاحات زیادی روی آن انجام شده است. وی ادامه داد: این استراتژی قابلیت به روز رسانی دارد و اهمیت صیانت منابع و ذخایر معدنی در آن بیش از پیش دیده شده است؛ چرا که منابع معدنی تجدید ناپذیر و در عین حال پایان پذیر هستند.

شورای گفت‌و‌گو را به معاونین واگذار کردم

غضنفری در حاشیه این همایش نیز در پاسخ به این پرسش که چرا مدت‌ها است در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرکت نمی‌کنید اظهار کرد: براساس مقررات کشور کارگروه‌ها، کمیسیون‌ها و شوراهای زیادی وجود دارد که وزرا و از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در آنها شرکت کنند که شرکت در این جلسات براساس اولویت‌بندی انجام می‌شود و براساس اولویت‌بندی‌های انجام شده حضور در جلسات شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت را به معاونان یا قائم مقام خود سپرده‌ام.

وی افزود:‌ در برخی ازاین جلسات معاون، قائم مقام یا کارشناس وزارت صنعت، معدن و تجارت حاضر می‌شود که در شورای گفت‌وگو نیز چنین قاعده‌ای را رعایت می‌کنیم.

سرعت نصب کد رهگیری کند شد

غضنفری همچنین با تکذیب توقف نصب کد رهگیری روی کالاهای وارداتی عنوان کرد: برخی واردکنندگان واصناف مشکلاتی در مورد نصب کد رهگیری روی کالاهای وارداتی داشتند که ما تاکید کردیم این کار با سرعت کندتری انجام شود.

وی اضافه کرد: نصب کد رهگیری روی کالاهای وارداتی به منظور شناسایی محصولات قاچاق به هیچ وجه متوقف نخواهد شد و اصناف و واردکنندگان هم چنین درخواستی از ما نداشته باشند.