گروه صنعت و معدن- وزیر صنایع‌ومعادن درباره اجرای ۸ طرح فولادی می‌گوید: اگر سرمایه‌گذاری با اجرای دقیق تعهدات حاضر باشد در این طرح‌ها مشارکت کند یا کل طرح را به او واگذار می‌کنیم یا اینکه در اجرای آن مشارکت خواهیم کرد. علی‌اکبر محرابیان در گفت‌وگوی مبسوط با ایسنا افزود: سرمایه‌گذار باید تعهد دهد که طرح را در برنامه زمان‌بندی شده اجرا کند و از سوی دیگر باید از توان مالی سرمایه‌گذار نیز مطمئن شویم. در حال حاضر فراخوان شده و هر کسی تمایل داشته باشد، می‌تواند با ما وارد مذاکره شود. تاکنون موردی که به نتیجه قطعی رسیده شده باشد، به من گزارش نشده است.

وی ادامه داد: هشت طرح فولادی کنونی در ابتدا پنج طرح بود که بعدا سه طرح دیگر نیز به آن اضافه شد. مناقصه‌های مربوط به بخش فولادسازی سه طرحی که بعدا اضافه شد، به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی تجدید شد و در نهایت با قیمت بسیار کمتر در بخش فولادسازی در حال عقد قرارداد هستند. به نظر من پیشرفت و روند اجرایی این طرح‌ها تاکنون مناسب بوده و پیش‌بینی می‌شود که از سال ۱۳۹۰ به تدریج این طرح‌ها به بهره‌برداری برسند.

محرابیان ادامه می‌دهد: پیشرفت پروژه‌ها به ترتیب واحدهای احیای مستقیم و فولادسازی عبارتند از: فولاد چهارمحال و بختیاری ۴۵ و ۱۰درصد، فولاد میانه ۳۵ و ۱۲درصد، فولاد شادگان ۳۵ و ۸درصد، فولاد نیریز ۳۴ و ۱۲درصد، فولاد قائنات ۳۶ و ۸درصد، فولاد بافق ۲۷ و ۳درصد، فولاد سبزوار ۲۶ و ۳درصد و فولاد بافت ۲۲ و ۳درصد.

وی افزود: منابع مالی این طرح‌ها هم‌اکنون از طریق بودجه‌های عمومی و منابع داخلی تامین می‌شوند و اخیرا تصمیم گرفتیم که برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها با فروش اوراق مشارکت در دو مرحله و هر مرحله به ارزش ۵۰۰میلیارد تومان منابع بیشتری را جذب کنیم. کل اجرای این پروژه‌ها بین ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد که تا امروز ۵۰۰‌میلیارد تومان پرداخت شده و به زودی ۱۵۰۰میلیارد تومان دیگر نیز پرداخت می‌شود و امیدواریم بقیه این مبلغ نیز در سال‌های آینده از طریق محل بودجه تامین شود.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد سیستم بانکی گفت: به طور کلی عملکرد سیستم بانکی، نظر بخش صنعت و معدن را تامین نکرده است. صنعت و معدن در سال‌های اخیر رشد مناسبی داشته و برای بهبود این رشد نیاز به نقدینگی بیشتری است و سیستم بانکی باید شرایط توسعه صنعت و معدن را بیش از پیش درک کند.

نظارت بر حسن اجرای مصرف تسهیلات در محل تصویب و شفاف شدن آمار مربوط به چگونگی پرداخت تسهیلات بانکی نیز از دیگر موارد مورد درخواست ما است و از سیستم بانکی می‌خواهیم که در این زمینه شفاف‌تر عمل کند.

محرابیان اظهار داشت: به طور کلی در سال‌های قبل سرمایه‌گذاری زیادی در بخش صنعت و معدن انجام شده است که این سرمایه‌گذاری‌ها به صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی نیز منجر شده است. تسهیلات امروز مانند خون در رگ واحدهای تولیدی و صنعتی است و واحدها برای ادامه حیات به نقدینگی نیاز دارند؛ بنابراین تقاضا برای نقدینگی در کشور در بخش صنعت و معدن افزایش یافته است، ولی ظرفیت‌های بانکی و مالی کشور مطابق با آن رشد نکرده و مجموع سرمایه بانک‌های کشور حدود ۱۸هزار میلیارد تومان است که مقدار زیادی هم بانک‌ها معوقه دارند؛ یعنی پولی که از چرخه تسهیلات خارج شده است. مجموع این عوامل باعث وارد آمدن فشار به بخش صنعت و معدن کشور شده است و نقدینگی در بخش صنعت و تولید کاهش یافته است. وی در ادامه تصریح کرد: اما راه جبران این مشکل به نظر من در دو بخش است، یکی خصوصی‌سازی و دیگر گسترش بانک‌ها. این‌که امروز یک بانک دولتی است و فردا خصوصی می‌شود، به تنهایی کافی نیست. باید این بانک توسعه پیدا کند و افزایش سرمایه دهد تا بتواند قدرت پرداخت تسهیلات و وام‌دهی خود را افزایش دهد. به نحوی که میزان عرضه و تقاضا برای دریافت تسهیلات به نقطه مناسبی رسیده و در این صورت اولا پول در محل خودش هزینه می‌شود و در ثانی خروج پول از محل تصویب متوقف می‌شود. در این شرایط فضا رقابتی شده و بین بانک‌ها برای جذب مشتری رقابت به وجود می‌آید و ارائه خدمات بانکی نیز بهتر می‌شود.

وی در رابطه با تامین مالی خودگردان طرح‌ها افزود: از مبلغ پنج میلیارد دلار حدود سه‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار به بانک‌ها برای پرداخت معرفی شد. آیین‌نامه اولی که توسط بانک مرکزی تدوین شده بود، دریافت تسهیلات را بسیار سخت و دشوار کرده بود و در مجموع آیین‌نامه سختگیرانه‌ای بود.

از مبلغ سه‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار میزان قابل توجهی پرداخت شده و بقیه در مرحله پرداخت است، اما قبول داریم که در هر صورت آیین‌نامه اول و نحوه پرداخت تسهیلات خیلی مشکل بود. وزیر صنایع و معادن گفت: بانک مرکزی ۱۱ خرداد امسال با صدور بخش‌نامه‌ای جدید شرایط جدیدی را اعلام کرد که به نظر من پرداخت تسهیلات راحت‌تر شده است. اگر بانک‌های عامل طبق این بخش‌نامه عمل کنند، شرایط راحت‌تر می‌شود. از سوی دیگر سه‌میلیارد دلار نیز در بودجه سال ۱۳۸۸ مصوب شده است که به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد. همچنین تسهیلاتی که از حساب ذخیره ارزی پرداخت می‌شود، صرف خرید تکنولوژی یا ماشین‌آلاتی که توانایی تولید آنها در کشور وجود دارد، نمی‌شود، بلکه این تسهیلات باید برای خرید مواد اولیه تولید مصرف شود که این امر باعث رشد تولید در کشور می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا حساب ذخیره ارزی جایگزین ری‌فاینانس شده است، گفت: باید بگویم که ما در چند سال اخیر در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی رشد مناسبی داشتیم. امروز ما اکثر پروژه‌های خود را با استفاده از منابع مالی خارجی اجرا می‌کنیم که از آن جمله می‌توان به طرح‌های فولادی، آلومینیوم، معادن و گندله‌سازی اشاره کرد. هرچند برخی از بیمه‌های غربی چندی است که برای ما موانعی ایجاد کرده‌اند که استنباط ما این است که با توجه به رکود حاکم بر بازار و بحران مالی جهانی این شرایط به زودی می‌شکند و کسی که تقاضا برای خرید داشته باشد، حاکم بر بازار می‌شود.