گروه انرژی - بر اساس حکم صادره دادگاه بین‌المللی لاهه در مورد شکایت ترکیه از ایران بر سر حجم و کیفیت گاز وارداتی، ترکیه متعهد به پرداخت دو‌میلیارد دلار غرامت به ایران شد. به دنبال انتشار این خبر یک مقام مسوول در وزارت نفت اظهار داشت: حکم صادره در خصوص شکوائیه‌ای که ترکیه به جهت قطعی گاز صادراتی به این کشور تسلیم دادگاه بین‌المللی کرده بود به طرفین ابلاغ شده و هر دو طرف ملزم به تبعیت از احکام صادره در این دادگاه بین‌المللی هستند.

وی در گفت‌وگو با فارس ادامه داد: بر اساس حکم صادره، ایران در بخشی از شکوائیه ملزم به پرداخت ۷۰۰‌میلیون دلار و در بخشی دیگر ترکیه متعهد به پرداخت دو‌میلیارد دلار شده است. البته هر کدام از طرفین می‌توانند اعتراض خود را تنظیم و به دادگاه لاهه تحویل دهند.

حکم صادره از سوی دادگاه لاهه در حالی عنوان شده است که اسفند ماه سال گذشته اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نیز ایران را به پرداخت غرامت ۷۵۰‌میلیون دلاری به بوتاس ترکیه محکوم کرده بود. طرف ترکیه‌ای بر‌اساس قرارداد منعقده بین دو کشور متعهد به دریافت حجم گاز لحاظ شده در قرارداد شده بود، ولی از آنجا که این کشور در برخی مواقع ظرفیت دریافت این حجم گاز را نداشت از دریافت گاز تخصیصی بدین منظور امتناع و بهانه‌هایی از جمله عدم استاندارد بودن گاز صادراتی و کاهش مقدار آن در فصول سرد سال عنوان کردند.

اما در بررسی‌های آتی مشخص شد که گاز صادراتی ایران مطابق با استانداردهای جهانی بوده و هیچ‌گونه مشکلی بدین سبب متوجه گاز صادراتی ایران نبوده است، ضمن آنکه بر تغییر حجم گاز صادراتی ایران به ترکیه در قرارداد در فصول سرد تاکید شده بود.

با توجه به اینکه ترکیه در سال ۲۰۰۸ میلادی مطابق حجم ذکر شده در قرارداد، گاز از ایران واردات نکرده و با توجه به وجود بند take or pay در قرارداد گازی بین دو طرف، ترکیه موظف است بیش از دو میلیارد دلار غرامت به ایران پرداخت کند.

بند take or pay توافق قراردادی است که در آن یک کشور برای خرید مقدار مشخصی از کالاها یا خدمات کشور دیگر موافقت می‌کند و در صورتی که آن کالا یا خدمات را دریافت نکند، هزینه معادل آن را پرداخت خواهد کرد.

جمهوری اسلامی‌ایران و ترکیه در سال ۱۹۹۶ میلادی قراردادی ۲۵ساله برای صدور گاز طبیعی امضا کردند. بر اساس این قرارداد، صادرات گاز از طریق خط لوله دو هزار و ۸۵۰کیلومتری از سال ۲۰۰۱ میلادی آغاز شده است.