مسیر ورود کالای چینی به ایران
اژدها چگونه وارد می‌شود؟
دنیای اقتصاد- این روزها اعتراض به واردات انبوه کالاهای نامرغوب چینی در حالی بالا گرفته است که بسیاری تصور می‌کنند که واردات این کالاها، پس از بازاریابی گسترده چینی‌ها از نیاز بازارهای داخلی صورت گرفته است. این در شرایطی است که بخش اعظم کالاهای چینی از سوی واردکنندگان داخلی به دلیل آشنایی با نیاز بازارهای داخلی و شکل‌گیری نظام توزیع پرسود شکل گرفته است. دراین میان نقش سیاست ارزی چین را که جهان غرب را به ستوه آورده و در ایران نوع معکوس آن اجرا می‌شود نباید نادیده گرفت. گزارشی از مسیر هموار ورود کالاهای چینی به ایران
اژدها چگونه وارد می‌شود؟
وزیر صنایع از تدابیر ویژه دولت برای مقابله با کالاهای بنجل خبر می‌دهد
استاندارد تهران: ۲۱ کالای نامرغوب مرجوع شد
گروه صنعت و معدن- این روزها اعتراض به واردات انبوه کالاهای نامرغوب چینی در حالی بالا گرفته است که بسیاری تصور می‌کنند که واردات این کالاها، پس از بازاریابی گسترده چینی‌ها از نیاز بازارهای داخلی صورت گرفته است. این در شرایطی است که بخش اعظم کالاهای چینی از سوی واردکنندگان داخلی به دلیل آشنایی با نیاز بازارهای داخلی و شکل‌گیری نظام توزیع پرسود شکل گرفته است.
به گزارش خبرنگار ما، در شرایطی روز گذشته موسسه استاندارد تهران از مرجوع شدن ۲۱ قلم از کالاهای غیراستاندارد وارداتی (غالبا چینی) در آبان ماه خبر می‌دهد که بخش عمده این کالاها نه توسط صادرکنندگان چینی بلکه از سوی واردکنندگان ایرانی که از نیاز بازارهای داخلی و محصولات تولیدی چینی ارزان اطلاع دارند، وارد کشور می‌شوند.
تصور اولیه از گسترش صادرات کالاهای بدون کیفیت چینی که به تعبیری «از شیر مرغ تا جان آدمیزاد» را شامل می‌شود این است که این کالاها ابتدا با انجام تحقیقات بازار از سوی رایزنان تجاری و جاسوسان صنعتی انجام می‌شود؛ اما بسیاری از شرکت‌های صادرکننده با روش‌های مختلف به این تجارت سودده و زود بازده که باعث کسری تراز تجاری ایران با این کشور به میزان بیش از سه میلیارد دلار شده است، روی آورده‌اند. یکی از متداول‌ترین این روش‌ها ارائه سفارش کالاهای مورد نیاز داخلی با برند ایرانی بدون اشاره به ساخت آن در چین است؛ به گونه‌ای که مشخص نیست این کالا سرانجام چینی است یا ایرانی؟
این روش معمولا پس از چند سفر سیاحتی تجارتی به گوانگجو، شنزن، شانگهای و ... شکل می‌گیرد. روش دیگر به این صورت است که تولید کنندگان ایرانی به دلیل حمایت دولت چین از سرمایه‌گذاران خارجی، اعطای تسهیلات ارزان، پایین بودن هزینه نیروی انسانی و ... کل فعالیت تولیدی خود را به این کشور منتقل کرده و از مبدا چین به ایران صادر می‌کنند.
یکی دیگر از روش‌های مرسوم تولید کالا توسط چینی‌ها تولید محصول در کشتی در حاشیه کشورها است که در مجموع خود را منطبق با نیاز بازار تولید می‌کنند. به‌این ترتیب رشد واردات کالاهای چینی به کشور باعث تضعیف بنگاه‌های کوچک و تولیدات سنتی و حتی مدرن در کشور شده است. به تازگی یک روزنامه ترک اعلام کرده است که کارخانجات چینی کالای خود را به ۶ کلاس و کشورها را به ۱۳ کلاس تقسیم‌بندی کرده و هر کالا را متناسب با بازار هدف تولید و صادر می‌کنند.
در میان کالاهای تولید شده، بالاترین کیفیت به کلاس ۱ تا ۳ اختصاص می‌یابد و تنها فروش آن به مشتری در خاک چین امکان‌پذیر است و حمل آن به کشور مقصد توسط خریدار خواهد بود. این روش به دلیل افشا نشدن کیفیت کالا برای بیرون کردن رقبا صورت می‌گیرد و تنها در کشور هدف است که خریدار قیمتی را برای کالا تعیین کرده و آن را به فروش می‌رساند.
کالاهای درجه دو و سه نیز صرفا توسط تولیدکنندگان صادر می‌شود و قیمت آن توسط تولیدکننده تعیین و معمولا قیمت پایینی تعیین می‌کنند تا به هر شکل ممکن کالای خود را به فروش برسانند و امکان مرجوع شدن را از مشتری سلب می‌کنند.
کشورهای جهان نیز در ۱۳ کلاس طبقه‌بندی شده تعریف مشخصی دارند و کشورهای اروپایی در کلاس ۱ تا ۴، کشورهای آمریکای مرکزی و شمالی و ژاپن در رده ۵ تا ۷، آفریقا و آمریکای جنوبی در کلاس ۸ تا ۱۰ و آسیا در کلاس ۱۱ تا ۱۳ طبقه‌بندی شده و به دلیل اینکه بازارهای این کشور هر کالایی را با هر کیفیتی پذیرا هستند، اغلب کالای‌های بنجل و مرجوعی از کلاس‌های بالاتر را به بازارهای کلاس ۸ تا ۱۳ روانه کرده و آنها را به فروش می‌رسانند.
علاوه بر آن، کشورهای آسیایی امکان مرجوع کردن کالا را نداشته و در مواردی که موضوع به دادگاه‌های بین‌المللی کشیده شود، تولیدکننده چینی تنها ملزم به بازگرداندن حقوق گمرگی و بیمه کالا است و اصل مبلغ کالا قابل برگشت نیست؛ زیرا در مبدا، قیمت مشخصی را برای هر قطعه کالا مشخص نمی‌کنند و بسته به بازار هدف و خریداران، برای کالا در بازار رقمی برای فروش تعیین می‌شود و فروشندگان دقیقا بر اساس بازارپسندی قیمت را برای کالا تعیین می‌کنند.
کارشناسان براین باورند که دولت برای واردات کالای کشوری که از آن مبدا حتی نشان استاندارد نیز جعل می‌شود باید تدابیر سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کند. روز گذشته اداره کل استاندارد استان تهران اعلام کرد که در آبان امسال از ورود ۲۱ قلم کالای غیراستاندارد وارداتی به این استان جلوگیری کرده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان استاندارد استان تهران، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران گفت: ۲۱ قلم کالای غیراستاندارد وارداتی به ارزشی حدود ۹/۲ میلیون دلار در گمرکات استان تهران شناسایی و برای مرجوع کردن آن به مبدا حمل، به گمرکات ذی‌ربط اعلام شد.
مهدی پورهاشم با معرفی این کالاها با اشاره به نام تجاری آنها افزود: ۲۱ قلم کالاهای غیراستاندارد وارداتی شامل باتری موبایل کد BL-۵CA با نام تجارتی NOKIA تولید چین، ویدئو DVR مدل PV۰۴ با نام تجارتی HUNTER تولید تایوان، سیم بکسل تولید آلمان، سیم بکسل با نام تجارتی OR ONA تولید اسپانیا، ویدئو DVR مدل‌های ۴۱۰۰ - ۷۰۰۸ - ۵۰۱۶ - ۴۲۰۰ با نام تجارتی ALPHA TECH تولید چین، ویدئو DVR مدل HA۶۴۰ با نام تجارتی NET - VIEW تولید تایوان، اتوکلاو مدل TANZO E۱۸ با نام تجارتی WOSON تولید چین، نوت‌بوک مدل CS۳۹۰ - CS۳۲۵ با نام تجارتی SONY تولید چین، نوت‌بوک مدل NW۲۵۰ با نام تجارتی SONY تولید چین، نوت‌بوک مدل NW۲۴۰ با نام تجارتی SONY تولید چین، نوت‌بوک HP مدل dv۴ با نام تجارتی hp تولید چین، نوت‌بوک مدل MW۲۷۰ با نام تجارتی SONY تولید چین، نوت‌بوک مدل NW۱۱۰ با نام تجارتی SONY تولید چین، نوت‌بوک مدل NW۲۲۸ با نام تجارتی SONY تولید چین، نوت‌بوک مدل AW۳۹۰ با نام تجارتی SONY تولید چین، نوت‌بوک مدل NW۲۵۰ با نام تجارتی SONY تولید آمریکا، نوت‌بوک مدل ۶۹۳۰ با نام تجارتی ACER تولید چین بوده است.
ایران با اجرای ماده ۹ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد، کالاهای وارداتی که مغایر با استانداردهای مورد قبول موسسه استاندارد باشند، از ورود این قبیل کالاها به کشور جلوگیری می‌کند.
به گفته کارشناسان افزایش نرخ تورم، بالا بودن هزینه تولید، محدودیت عرضه و توزیع ناعادلانه درآمد از جمله دلایلی است که برخورد جدی با واردات کالاهای چینی به کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است.
ممنوعیت ورود کالاهای نامرغوب
به دنبال شکل‌گیری این وضعیت، وزیر صنایع و معادن روز گذشته اعلام کرد: دولت قصد دارد با جلوگیری از واردات کالاهای نامرغوب ضمن جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، بازار صنایع کشور را رقابتی‌تر کند.
علی اکبر محرابیان تاکید کرد: پیش‌بینی و درخواست دولت این است که در برنامه پنجم توسعه، با تدابیر خاصی، واردات به ویژه برای کالاهای نامرغوب، به روش‌های فنی و استاندارد کنترل شود تا علاوه بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و ورود کالاهای نامرغوب، رقابت نیز به طور مستمر ادامه یابد. این عضو کابینه دولت یکی دیگر از برنامه‌های نظام طرح تحول اقتصادی را بحث اصلاح نظام بانکی دانست و افزود: هم‌اکنون تسهیلاتی که به تولیدکنندگان داده می‌شود خیلی کمتر از تقاضای واقعی است و میزان سود دریافتی از تولیدکننده نیز انگیزه وی را کاهش می‌دهد که حل این موضوع در طرح اصلاح تحول اقتصادی پیگیری خواهد شد.
ارسال نظر