پیام خانه معدن به مجلس
نایب رییس خانه معدن - عکس: ایسنا
گروه صنعت و معدن- بخش معدن و صنایع معدنی، از معدود بخش‌هایی است که به‌رغم بروز شرایط خاص دوران بحران، توانسته به ارقام پیش‌بینی شده در برنامه توسعه چهارم برسد.

با این وجود هرگاه که نوبت به تدوین برنامه‌های توسعه یا سایر استراتژی‌های توسعه‌ای کشور می‌رسد، بخش «معدن» یا از نظر دور می‌ماند یا آنچنان که باید و شاید به آن پرداخته نمی‌شود.خانه معدن ایران طی گزارشی ضمن انتشار احکام بخش معدن در برنامه پنجم توسعه و بررسی روند کنونی بخش معدن و صنایع معدنی ایران، به این نتیجه رسیده است که مجلس شورای اسلامی باید برنامه پنجم توسعه را به منظور تکمیل کار کارشناسی برای عملیاتی کردن آن و نظرخواهی از فعالان معدنی، مدتی به تاخیر بیندازد تا نقاط قوت و ضعف این بخش در برنامه پنجم توسعه شناسایی شوند.
۷۵درصد بدون مطالعه
به گزارش خبرنگار ما، نایب رییس خانه معدن ایران، در رابطه با گزارش و تحلیل کارشناسی این تشکل، از برنامه پنجم توسعه بر این عقیده است که مزیت کشورهای نفت‌خیز در انرژی زمانی می‌تواند تاثیرگذار به ارزش افزوده در سایر صنایع غیرنفتی باشد که مواد اولیه مورد نیاز آن جهت تبدیل به صنایع باارزش افزوده بیشتر که نیاز به انرژی دارد، در کشور وجود داشته باشد.باتوجه به اینکه تاکنون حدود 67 نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده، اما هنوز در بیش از 75 درصد این سرزمین مطالعات زمین‌شناسی صورت نگرفته است.
فقط ۱۱ تا از ۱۳۴۰ حکم
«محمدرضا بهرامن» می‌افزاید: ماده بیست و یک قانون برنامه چهارم توسعه به طور مشخص به بخش معدن اهمیت داده و تکلیف روشنی برای بخش معدن ذکر کرده است. از میان 1340 حکمی که برنامه چهارم توسعه در موضوعات مختلف دارد، یازده حکم مربوط به بخش معدن است که باید بررسی و تکلیف برنامه‌های آینده این بخش به عنوان یک بخش استراتژیک اقتصادی هرچه سریع‌تر روشن شود.به گفته بهرامن، در مورد فعالیت‌های بخش خصوصی متاسفانه متقاضی استفاده از حساب ذخیره ارزی از بخش معدن بسیار ناچیز بوده و این نشان می‌دهد که ما با مشکل رو‌به‌رو هستیم و اگر این بخش به اندازه کافی سودآور و سهل‌الوصول‌تر باشد و نشانه‌های لازم را به فعالان صنعتی و معدنی بدهد، قطعا سرمایه‌گذار اشتیاق خواهد یافت.
اشکال کجاست؟ اینجا، آنجا، یا...
نایب‌رییس خانه معدن ایران در بخش دیگری از سخنانش، سیاست‌گذاران بخش معدن را با پرسش‌هایی رو‌به رو می‌کند و می‌گوید: معدن باید آسیب‌شناسی شود که آیا اشکال در قانون معادن است؟ آیا مشکل در روابط صنعتی و کاری است؟ آیا سرمایه‌گذاران ما سنتی هستند و نمی‌توانند از تکنولوژی مدرن استفاده کنند؟ آیا مشکل این است که این بخش ریسک دارد؟ آیا مشکل در اجرای قانون کار است؟ آیا مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد جهان برای مواد معدنی ما است؟
وی با اشاره به اینکه در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم که حساب ذخیره ارزی به موجب آن ماده به وجود آمده به طور مشخص از فعالیت‌های صنعتی و معدنی نام برده و هیچ ابهامی در این رابطه نیست، می‌افزاید: براساس بند (د) ماده یک برنامه چهارم، به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل ۵۰ درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، خدمات، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی و مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه تخصصی ذی‌ربط رسیده است، از طریق شبکه بانکی داخلی به صورت تسهیلات با تضمین‌ کافی استفاده کند. این در حالی است که از بخش معدن برای استفاده از این تسهیلات متقاضی نداشته‌ایم یا کم بوده‌اند، چراکه بانک در قبال ارائه تسهیلات، وثیقه و تضمین کافی می‌خواهد و پروانه بهره‌برداری معدن که سند است و سرمایه‌گذاری در آن صورت گرفته، مورد وثوق بانک‌ها نبوده است.
... و اما برنامه پنجم
نایب‌رییس خانه معدن ایران در ادامه با اشاره به احکام بخش معدن در برنامه پنجم خاطرنشان می‌کند: براساس برنامه پنجم توسعه، پیش‌بینی شده تولید معادن کشور طی برنامه پنجم بر مبنای ۱۰درصد رشد انجام و میزان واقعی استخراج از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳(پایان برنامه پنجم) به ترتیب ۲۷۵ میلیون تن، ۲۹۷ میلیون تن، ۳۲۶ میلیون تن، ۳۵۸ میلیون تن و ۳۹۴ میلیون تن اعلام و اهداف کمی در بخش صنایع معدنی شامل شمش AL از پایه برنامه در سال ۸۸ به میزان ۳۴۱۰۰۰ تن در ابتدای برنامه پنجم (سال ۸۹) از ۴۳۱ هزار تن در پایان برنامه به ۷۷۱ هزار تن با نرخ متوسط رشد ۷/۱۷ درصد و پودرآلومینا از پایه برنامه در سال ۸۸ به میزان ۲۳۰ هزار تن در ابتدای برنامه پنجم (سال ۸۹) به میزان ۲۳۰ هزار تن به ۷۹۰ هزار تن در سال ۹۳ (پایان برنامه پنجم) با نرخ متوسط رشد ۲۸ درصد و تولید مس کاتد از ۲۱۰ هزار تن در سال پایه (۸۸) به ۳۶۱ هزار تن با نرخ متوسط رشد ۴/۱۱ درصد و تولید شمش روی از ۱۸۰ هزار تن در سال پایه (۸۸) به ۳۶۰ هزار تن با نرخ متوسط رشد ۹/۱۴ درصد و تولید سنگ تزئینی از ۸۰ میلیون تن در سال پایه (۸۸) به ۱۵۵ میلیون تن در پایان برنامه پنجم با نرخ متوسط رشد ۱/۱۴ درصد و تولید سیمان با ۷۵ میلیون تن در سال پایه (۸۸) به ۱۱۰ میلیون تن در پایان برنامه پنجم با ۸ درصد رشد و کنسانتره زغال‌سنگ در سال پایه (۸۸) به میزان ۱۸۹۰ (هزارتن) به ۳۴۲۰ هزار تن با نرخ رشد متوسط ۶/۱۲ درصد و کنسانتره سنگ‌آهن در سال پایه ۸۸ (۳/۱۹۰۳۶۹) هزار تن به ۴/۴۸۰۸۱۳ هزار تن با نرخ متوسط رشد ۴/۲۰ درصد، تولید فولاد خام ۳/۱۲۴۹۶ هزار تن در سال پایه (۸۸) به ۵/۳۱۴۹۲ هزار تن در پایان برنامه پنجم با نرخ رشد متوسط ۳/۲۰ درصد برسد، یعنی سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را ابتدای برنامه ۸/۰درصد به ۶/۱ درصد در پایان برنامه پنجم با نرخ رشد متوسط ۹/۱۴ درصد پیش‌بینی شده است.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به برنامه پنجم ارائه شده از طرف دولت، در مجموع چند بند بیشتر به کل صنعت و معدن بدون تفکیک اختصاص نیافته است و اگر این برنامه در اختیار متولی قرار گیرد، بخش معدن به طور حتم با مشکل روبه‌رو خواهد شد، چرا که در این برنامه اعلام نشده که چه بخش‌هایی از اهداف برنامه چهارم در این رابطه تحقق یافته و با چه مشکلاتی در روند کار مواجه بوده‌ایم یا در حال حاضر صنعت و معدن چه جایگاهی در کشور دارد و قرار است در پنج سال آینده به چه جایگاهی برسد؟ نه نرخ سرمایه‌گذاری و نه نرخ بیکاری و درصد رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن را یا به عبارت دیگر نه راندمان، نه بهره‌وری و نه ارزش افزوده در این بخش نقشی ندارد.
این ۵ سال چطور گذشت؟
بهرامن، در بخش دیگری از سخنانش به آنچه که در برنامه چهارم توسعه در بخش معدن گذشت، اشاره می‌کند و می‌گوید: با بررسی عملکرد برنامه چهارم توسعه، در بخش معدن و صنایع معدنی شاهد تحقق اهداف تعریف شده در این بخش هستیم، اما در برنامه پنجم با توجه به اینکه بخش بزرگی از صنعت کشور به اهداف تعریف شده خود در برنامه چهارم نرسیده‌اند، به نظر می‌رسد بررسی مزیت‌های کشور از ضرورت‌های اولیه برنامه بوده و بخش معدن می‌تواند با توجه به پتانسیل کشور به عنوان یک مزیت تعریف شود.
وی ادامه می‌دهد: در بخش تولید به اهداف برنامه چهارم رسیده‌ایم (۲۳۰ میلیون تن) و در بخش صادرات از نظر وزنی به نقطه هدف رسیده‌ایم، اما از نظر ارزشی با توجه به تورم جهانی کمتر رشد داشته‌ایم. حال باید به صورت علمی و کارشناسی در همان تکلیفی که قانون برنامه چهارم در ماده ۲۱ عنوان کرده استراتژی جامع معدنی کشور تهیه و ارائه شود که تکلیف پیوند میان معدن و صنعت و نیز بین معدن و صادرات و همچنین واردات روشن شود. ممکن است دست آخر ما به نتیجه برسیم که برای اینکه فعالیت‌های صنعتی طی برنامه چهارم، رشد ۲/۱۱ درصد در سال داشته باشند، ناگزیر به مقداری واردات باشیم. این واردات در صورت سرمایه‌گذاری برای تجهیز معادن بعد از یک یا دو سال قطع شده و دیگر نیازی به آن نخواهد بود.
اول آسیب شناسی کنید بعد اقدام
وی همچنین با بیان اینکه دست‌اندرکاران طرح مطالعات سند ملی توسعه بخش معدن به خوبی می‌دانند که اولین کار برای شروع این سند، آسیب‌شناسی بخش معدن است، تصریح می‌کند: بخشی از نظام معدنی واحدهای تولیدی و بخش مهم دیگرش واحدهای ستادی است. در این مطالعه باید دیده شود که واحدهای ستادی چه کار می‌کنند؟ چه کسی و کدام مرجع برای بخش معدن استراتژی تهیه می‌کند؟ چه قوانینی بر تهیه این استراتژی و برنامه فعالیت واحدهای تولیدی حاکم است؟ و عملکرد ما تاکنون چه بوده؟ و در کجا مشکل داشته‌ایم؟ یعنی ما باید در مطالعه سند ملی معدن، سند ملی توسعه صنعتی کشور را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم از آن استنباط کنیم که بخش معدن باید کجا باشد؟ تمام کانی‌ها و تمام مناطق کشور باید در این مطالعه تکلیفشان روشن شده باشد و در یک نقشه یا اطلس شناخت کانی‌های کشور چاپ و به اطلاع عموم برسد که همه بدانند چه باید بکنند.
وی ادامه می‌دهد: این مساله حتی بر آمایش سرزمین اثر دارد، یعنی وقتی امکان فعالیت در منطقه‌ای باشد جمعیت از سایر مناطق به آنجا آمده و در نتیجه رشد جمعیت ممکن است خیلی بیشتر از رشد طبیعی‌اش باشد، آمایش سرزمین چه از نظر مواد روی زمین و چه زیرزمین از اطلاعاتی که دارد تبعیت می‌کند و هر حکم دیگری غیر از این غیرکارشناسانه و غیر علمی است. ما همچنان نیازمند توجه متمرکز و بسیار جدی بر روی فعالیت‌های معدنی (از مرحله زمین‌شناسی، پی‌جویی و اکتشاف تا مرحله استخراج و فرآوری) هستیم و این‌ کار باید مستقل باشد. وی اضافه می‌‌کند: در جدول اهداف برنامه سوم، تعداد معادن در سال 1383 (آخرین سال برنامه سوم) با میزان 3692 فقره بوده و میزان تولید واقعی 156 میلیون تن، در برنامه چهارم (سال 1384) تعداد معادن 4109 فقره و میزان تولید 173 میلیون تن با رشد (06/11) نسبت به سال قبل اعلام شده است. سال 85 تعداد معادن 4530 فقره و تناژ تولید واقعی 203 میلیون تن با 34/17 درصد رشد بوده است. سال 86 تعداد معادن 5019 فقره و تولید واقعی 217 میلیون تن با 89/6 درصد رشد و سال 87 تعداد معادن 5211 فقره و تولید واقعی 230 میلیون تن با رشد 6/0 و سال 88 تا شهریورماه تعداد معادن 5158 فقره که 1306 فقره غیرفعال و 3852 فقره آن فعال و تعداد 96502 نفر در آنها اشتغال داشته‌اند و تولید در پایان سال طبق برنامه بایستی به 250 میلیون تن برسد. بهرامن اضافه می‌کند: طی سه سال اخیر برای معادن می‌توان اعلام کرد که هدف‌گذاری ارزش افزوده به قیمت ثابت سال 76 در برنامه چهارم بیش از 110 درصد و سهم معادن در تولید ناخالص داخلی بیش از 115 درصد تحقق پیدا کردند.
بهرامن تصریح می‌کند: درخصوص تولید محصولات، درصد تحقق اهداف در تمام مواد معدنی به جز آلومینا، بالاتر از ۸۵ درصد است و در مورد سنگ‌های تزئینی کار شده و کنسانتره دانه‌بندی سنگ‌آهن میزان تحقق اهداف به ترتیب معادل ۱۲۵ درصد و ۱۱۹ درصد است.
وی تاکید می‌کند: عملکرد 7 ماهه اول سال 1388 کشور در تولید محصولات عمده بخش صنایع معدنی از جمله شمش فولاد، سیمان و آلومینیوم به ترتیب دارای رشد مناسب، 4/10، 2/11 و 5/21 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم و این در حالی است که با وجود رکود نسبی صنعت ساختمان به عنوان اصلی‌ترین مصرف‌کننده محصولات بخش توانسته‌ایم به رشد مثبت دست یابیم.
وی اعلام می‌کند: به عنوان نمونه، تولید محصولات عمده این بخش در هفت ماه اول سال ۱۳۸۸ شامل فولاد خام به میزان ۵/۶ میلیون تن با رشدی معادل ۴/۱۰ درصد، محصولات فولادی به میزان ۸ میلیون تن با رشدی معادل ۱/۳ درصد، سیمان به میزان ۹/۳۰ میلیون تن با رشدی معادل ۲/۱۱ درصد، شمش آلومینیوم به میزان ۱۶۴ هزار تن با رشدی برابر ۵/۲۱ درصد و کاشی و سرامیک به میزان ۱۰۸ میلیون مترمربع با ۵/۴ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.
درخصوص صادرات اگرچه هدف‌گذاری مصوب تفکیکی برای معادن و صنایع معدنی در قانون برنامه چهارم دیده نشده و عملکرد 8 ماهه معدن و صنایع معدنی از نظر وزنی 691/18943 هزار تن و از نظر ارزشی 428/4975 میلیون دلار بوده است؛ یعنی بر مبنای عملکرد 8 ماه اول سال 88 نسبت به سال قبل، سهم صادرات معدن و صنایع معدنی به مجموع صادرات پتروشیمی و کل صادرات کشور از نظر وزنی 43 درصد و از نظر ارزش 25 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که از نظر وزنی 37 درصد و از نظر ارزشی 21 درصد بوده است 1/1 درصد رشد در هر دو زمینه را نشان می‌دهد. سهم صادرات معدن و صنایع معدنی نسبت به مجموع صادرات صنعت و معدن با میعانات گازی و سایر اقلام در هشت ماه اول 88 معادل 55 درصد از نظر وزنی و 31 درصد از نظر ارزشی بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 49 درصد و از نظر ارزشی 29 درصد بوده است که به ترتیب 1/1 و 06/1 درصد رشد داشته است. نایب‌رییس خانه معدن ادامه می‌دهد: سهم صادرات معدن و صنایع معدنی نسبت به مجموع صادرات صنعت و معدن و سایر اقلام در هشت‌ماه اول سال 88 از نظر وزنی 66 درصد و از نظر ارزشی 39 درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که از نظر وزنی 59 درصد و از نظر ارزشی 38 درصد بود به ترتیب 1/1 و 02/1 درصد رشد نشان می‌دهد.
وی در پایان تصریح می‌کند که سهم صادرات معدن و صنایع معدنی نسبت به صادرات بخش صنعت و معدن در هشت ماه اول سال ۸۸ از نظر وزنی ۷۰ درصد و از نظر ارزشی ۴۵ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۶۴ درصد و از نظر ارزشی ۴۳ درصد می‌باشد که درصد تغییرات به ترتیب ۰۹/۱ و ۰۴/۱ درصد رشد داشته است. بهرامن پیشنهاد می‌کند: به منظور اجرایی شدن برنامه پنجم توسعه ارائه شده توسط دولت ابتدا باید گزارش کاملی در مورد این مسائل داده شود و برنامه پنجم بر آن اساس تدوین گردد و اگر روند کار بدین شکل پیش رود، بخش معدن به طور یقین یکی از مزیت‌های اصلی خواهد بود. به همین دلیل پیشنهاد این است که مجلس این برنامه را برای مدتی به منظور تکمیل کار کارشناسی جهت اجرایی نمودن آن به تاخیر بیندازد تا بتوانیم نقاط قوت و ضعف این بخش را در برنامه پنجم توسعه به سهولت ببینیم.