محسن ایلچی

تهران تصمیم دارد میزان همبستگی و تابعیت بخش خارجی اقتصاد خود را با تمام حلقه‌هایی که متصل به اهرم فشار‌های خارجی برای تاثیرگذاری تحریم‌های بین‌المللی است به حداقل برساند. بر همین اساس، در حوزه مبادلات ارزی (که از نظر وضع‌کنندگان تحریم، می‌توان توان مانور اقتصادی تهران را تعدیل کرد)، بانک مرکزی تصمیم دارد نفت خام ایران را در قبال دریافت هر ارزی صادر کند. رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: «ما با هر ارزی که ممکن باشد، معاملات خود را انجام خواهیم داد.» پیش از این نیز معاون اول رییس‌جمهور عنوان کرده بود: «ما به دنبال آن هستیم که دلار و یورو را از سبد ارزی خود خارج کنیم.» این تصمیم بانک مرکزی پس از این صورت می‌گیرد که به دلیل تشدید فشار‌های خارجی علیه نطام بانکی کشور، بانک مرکزی بخشی از ذخایر ارزی کشور را از بانک‌های اروپایی خارج کرده و تلاش داشته میزان ریسک اقدامات یک‌جانبه برای مصادره منابع ارزی را از میان ببرد. پیش از این نیز برخی از خریداران نفت ایران از پیشنهاد اخیر بانک مرکزی ایران خبر داده بودند. چند روز قبل «ایسنا» به نقل از «رویتر» اعلام کرده بود که رییس کل بانک مرکزی امارات بعد از ابراز نظر در این باره، گفته «ما وقت شوخی نداریم»، فارغ از اینکه این اقدام تهران تا چه اندازه مورد استقبال خریداران قرار می‌گیرد، اما این تصمیم، فرصت‌های سیاسی و هزینه‌های مالی خود را برای تهران به همراه دارد. اگرچه ارزهای مورد نظر بانک مرکزی تهران به خریداران نفت ایران اعلام شده و تاکنون رسانه‌ای نشده است، اما این امکان را برای خریداران نفت ایران فراهم می‌سازد که بدون پرداخت هزینه تسعیر، پول داخلی خود را به ایران بدهند. به بیان ساده‌تر، ایران هزینه تبدیل ارز را تقبل می‌کند. اگرچه غالبا خریداران نفت ایران کشور‌هایی نظیر ژاپن، چین، هند، کره‌جنوبی، اسپانیا، یونان، ترکیه و پرتغال هستند و پول اکثر این کشورها با ارز‌های مرجع نظیر یورو و دلار میخکوب (peg) شده است، اما ورود سایر ارزهای‌های پرنوسان سبد ارزی (پرتفوی)کشور، مدیریت منابع ارزی را دشوار تر می‌سازد. اگرچه میزان و سهم هر یک از ارز‌ها در سبد ارزی کشور مشخص نیست، اگر چه مشخص نیست که با توجه به توسعه مناسبات تهران با پکن وجود تنش دائمی میان ارزی یوآن و دلار، چه میزان از ذخایر خارجی ایران را «یوآن» چین تشکیل می‌دهد، اما ورود هر ارز جدید به سبد، می‌تواند ریسک‌ها و مخاطرات ناشی از کاهش ارزش هر ارز (که متاثر از رویداد‌های مالی داخلی کشور‌ها است) را به سبد ارزی کشور منتقل کند. بانک مرکزی که مسوولیت حفظ ارزش پول ملی را دارد، یک آربیتراژ حرفه‌ای نیست که به دنبال بروز نوسان در ارزش ارزها در بازار جهانی، اسعار رو به افت را از سبد خارج کند یا آن را تبدیل به ارزی کند که روبه صعود است. ضمن اینکه بوروکراسی اداری هم اجازه سریع آن را نمی دهد. «ارز» مهم‌ترین حلقه واسط میان اتصال ایران با اقتصاد جهانی است که فراتر از اقتصاد، نمی‌توان به دلیل اهداف راهبردی، بدون «تحلیل هزینه - فایده» درباره آن تصمیم‌گیری کرد. هنوز خاطره تلاش برای حذف «دلار» از سبد ارزی و دوباره تقویت ارزش آن در برابر «یورو» و زیان ناشی از کاهش «یورو» در سبد ارزی کشور از یاد نرفته است.