گلایه صنعتگران از نرخ هنگفت سود تسهیلات
مشارکت پر هزینه!
گروه صنعت و معدن- اگر این روزها برای گرفتن وام، سروکارتان به بانک افتاده، حتما به تابلوی خصوصی یا دولتی بودن توجه کنید.به پیشنهاد «عقود مشارکتی» یا «عقود مبادله‌ای» آن هم توجه کنید. این روزها کمتر بانکی را سراغ داریم که منابع کافی برای اعطای تسهیلات کم‌بهره و بلند مدت ۱۲ درصدی و ۱۷ درصدی در اختیار داشته باشد. هر چه هست عقود مشارکتی است، آن هم با بهره‌های ۲۶ درصدی و بالاتر.
گرایش بانک‌ها به سمت اعطای تسهیلات از طریق «عقود مشارکتی» در حالی هر روز بیشتر می‌شود که بسیاری از تولیدکنندگان، صنعتگران و حتی کارشناسان، از سود بالای این عقود ابراز نارضایتی می‌کنند. از صحبت صنعتگران این چنین بر می‌آید که عقود مشارکتی با سودهای ۲۶ و ۳۲ درصدی گرهی از صنعت بازنمی‌کند که هیچ، بلای جان صنعتگران هم شده.
صنعتگران حداقل انتظار دارند اگر نرخ تورم (به گفته مسوولان بانک مرکزی) به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و نسبت به دو سال پیش کاهش یافته است، نرخ سود عقود مشارکتی هم نسبت به سال‌های گذشته کاهش یابد.
در این میان، ناگفته نماند که اخیرا رییس کل بانک مرکزی هم نسبت به افزایش اقبال بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی واکنش نشان داده و درباره سود بالای عقود مشارکتی و تمایل بانک‌ها به سمت اینگونه عقود، گفته است: «ما موفق شدیم که برای عقود مبادله‌ای نرخ‌های مشخصی تعیین کنیم و در مراحل بعدی و طی سال‌های آتی برای تعیین محدودیت در زمینه عقود مشارکتی هم اقدام خواهیم کرد.» این خبر را خبرگزاری «ایسنا» گزارش کرده و در بخش دیگری از این گزارش به نقل از «محمود بهمنی» آورده است: «در حال حاضر همچنان ۶۴ درصد از رقم عقود بانکی کشور مبتنی بر عقود مبادله‌ای است؛ اما بانک‌ها تمایل بیشتری به عقود مشارکتی نشان می‌دهند. برای جلوگیری از اعمال نرخ سودهای بسیار بالا، بانک مرکزی در سال‌های آینده اقدام به تعیین محدودیت‌هایی در این زمینه خواهد کرد.»
سرپا نمی‌مانیم
یک فعال صنعتی در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: «این شکل جدید اعطای وام که عمدتا در قالب عقود مشارکتی است، گرهی از صنعت باز نمی‌کند. صنعتی که وام ریالی ۱۵ درصدی گرفته، اما قادر به بازپرداخت آن نیست، چطور می‌تواند وام ۲۶ درصدی بگیرد و سر پا بماند؟»
رییس انجمن تولید کنندگان سنگ، در پاسخ به این پرسش که این وام‌ها را چه کسانی می‌گیرند؟ تصریح می‌کند: «کمتر صنعتی را سراغ داریم که هم بتواند ۲۶ درصد بهره پرداخت کند و هم خودش سود کند. با این حساب عمده کسانی که به سمت این عقود رفته‌اند، صنعتگرانی بوده‌اند که دچار بحران شده‌اند و برای اینکه بحران موجود را از سر بگذرانند مجبور به دریافت وام با بهره‌های کلان شده‌اند.»
به گفته «اکبر زنگنه» اگر اسم این عقود، «مشارکتی» است، پس بانک‌ها باید هم در سود و هم در زیان شریک شوند، اما واقعیت این است که بانک‌ها فقط در سود شریک می‌شوند.
رقابتی در کار نیست
در همین حال، یک صنعتگر دیگر هم از رویه کنونی نظام بانکی و سهم عمده «عقود مشارکتی» از سبد وام بانکی، می‌گوید: «تا زمانی که بهره این عقود ۲۶ درصد است، تولیدکنندگان داخلی هیچ قدرتی در مقابل رقبای خارجی که درهای کشور را به سمت کالاهای آنها باز کرده‌ایم، ندارد.»
دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی، می‌گوید: «تولیدکنندگان خارجی در ازای دریافت وام حداکثر یک تا دو درصد بهره پرداخت می‌کنند. به این ترتیب، همین ابتدای راه اجناس آنها ۲۵ درصد ارزان‌تر از ما تمام می‌شود. کدام تولید‌کننده‌ای می‌تواند با این اوضاع رقابت کند؟» «محمدرضا پویش» در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود با «دنیای اقتصاد» تصریح می‌کند: «هیچ جای دنیا صنعت با پول‌های گران، قادر به رقابت نیست، چه برسد به اینجا.»
سود بی‌سود
در این میان، رییس انجمن همگن پلاستیک هم نسبت به سود بالای عقود مشارکتی ابراز نارضایتی می‌کند و می‌گوید: «تمام صنایعی که مجبور به دریافت چنین وام‌هایی می‌شوند، برای حل مشکلات روزمره‌شان است که زیر بار این بهره‌ها می‌روند.»
«عیسی غریبی» به صراحت تاکید می‌کند: «تا به حال صنعتگری را ندیده‌ام که از این وام‌ها جان سالم به در برده باشد. هر کس بوده یا ضرر کرده یا هیچ سودی عایدش نشده است.»
وی با بیان اینکه این روزها کمتر بانکی وام کم‌بهره در اختیار صنعتگران می‌گذارد، خاطرنشان می‌کند: «یکی از دلایل اینکه صنعت ما قادر به رقابت در بازارهای بین‌المللی نیست همین سودهای کلان بانکی است.»
راه را گم کرده‌ایم
غریبی در بخش پایانی سخنانش، حال و روز این روزهای صنعتگران را به قایقی تشبیه کرد که در اقیانوس گمشده و راه برگشتی ندارد. صنعتگران این روزها در قبال سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود، همان قدر بلاتکلیف هستند که این قایق در انتخاب مسیر بلاتکلیف است.
او که به گفته خودش از اوضاع واحوال فعالان صنعت پلاستیک بیش از سایر رشته‌های صنعتی خبر دارد، می‌گوید: « صادرات را که از دست داده‌ایم. بازار داخل هم در رکود است. وزارت صنایعی هم نداریم که مشکلات صنعتگران را حل کند. در این میان مانده‌ایم این وسط که چه باید کرد.»
این عقود بازرگانی است تا صنعتی
از سوی دیگر، دبیر سندیکای صنعت آلومینیوم هم با اشاره به اینکه عقود مشارکتی با نرخ‌های ۲۶ درصدی و بالاتر بیشتر به درد بازرگانان می‌خورد تا صنعتگران، خاطرنشان می‌کند: «بانک‌ها هم بیشتر علاقه‌مند هستند این عقود را با بازرگانان به امضا برسانند؛ چراکه هم بازگشت سرمایه در بخش بازرگانی سریعتر است و هم سود آن بیشتر است.»
به گفته «کیانوش حشمتی»، عقود مشارکتی عمدتا کوتاه مدت و در مدت زمان‌های سه ماهه و شش ماهه به امضا می‌رسند. این درحالی است که کمتر صنعتی را سراغ داریم که در این مدت کوتاه بتواند هم تولید کند و هم کالای تولید شده را به فروش برساند و سود کند، اما شرایط در بخش بازرگانی اینگونه نیست. بسیاری از تاجران می‌توانند ظرف کمتر از شش ماه کالا خرید کنند، بفروشند سود کنند و پول بانک را هم پرداخت کنند.
اما در سوی دیگر این میدان و در برابر انتقادات صریح فعالان صنعتی، اهالی بانک و بانکداری بر این عقیده‌اند که بانک‌ها هم باید مثل یک موسسه سود ده باشند. به گفته حشمتی یکی از مدیران بانکی در واکنش به نرخ بالای سود اوراق مشارکتی گفته است: «اگر یک میلیارد تومان وام در اختیار یک صنعتگر قرار می‌گیرد، این پول به راحتی در بانک جمع نشده است. به طور میانگین باید بین ۵ تا ۱۰ هزار نفر در بانک سپرده‌گذاری کنند تا بانک بتواند به یک نفر یک میلیارد تومان وام پرداخت کند.»
در همین حال، یک کارشناس بانکی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» به اسلامی بودن عقود مشارکتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «از نظر قوانین بانکداری، عقود مشارکتی مدنی از جمله روش‌هایی است که می‌توان در بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله صنعت، کشاورزی، بازرگانی، حمل و نقل و ... از آن استفاده کرد.»
سود عقود تعیین شده نیست
با این حال، اگرچه «فرید ضیا‌ء الملکی» از سیاست عقود مشارکتی دفاع می‌کند، اما در مقابل به صراحت اعلام می کند: «نرخ سود در عقود مشارکتی نباید قطعی و از پیش تعیین شده باشد؛ به گونه‌ای که باید مسوولان بانک و صنعتگران اول بر سر اینکه سود فعالیت مورد نظر چقدر است به تفاهم رسیده و بعد توافق کنند که این سود چطور بین خودشان تقسیم شود.
به عنوان مثال می‌توان سود را به صورت برابر تقسیم کرد یا اینکه سهم بانک در سود کمتر از ۵۰ درصد باشد یا بیشتر. با این حال، آنچه اهمیت دارد این است که این سودها نباید از پیش تعیین شده باشد.»
وی در واکنش به اظهارات صنعتگران مبنی بر اینکه اگر این عقود مشارکتی است، پس بانک‌ها باید در ضرر هم شریک باشند، می‌گوید: «در بانکداری اسلامی در بسیاری از کشورهای دنیا، بانک‌ها هم در سود شریک می‌شوند و هم در ضرر، اما بدین شکل بانکداری اسلامی به طور کامل پیاده نمی‌شود و عمدتا بانکداری بدون ربا اجرا می‌شود. در بانکداری بدون ربا، بانک فقط در سود شریک می‌شود و اگر هم ضرری در کار بود، متوجه بانک نیست. در این شرایط بانک فقط باید از دریافت سود صرف‌نظر کرده و تنها اصل پول را دریافت کند.»
در این میان، کارشناسان بر این باورند که صنعتگران از یک سو برای تامین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، تجهیز واحد تولیدی به ماشین‌آلات جدید و... نیاز به تزریق منابع مالی و در نهایت دریافت وام دارند، اما از سوی دیگر توان بازپرداخت وام با بهره‌های کلان را ندارد. با این حساب این روزها صنعت نه راه پس دارد و نه راه پیش.
ارسال نظر