گروه صنعت و معدن-آیا اصلاحیه قانون معدن مجددا به دولت باز می‌گردد؟‌این پرسش جدیدی است که از اظهارنظر یک نماینده برداشت می‌شود. به گزارش خبرنگار ما، در شرایطی که نمایندگان مجلس و دولت در نشست‌های متعدد، فرآیند تصویب اصلاحیه قانون معدن را آغاز کرده‌اند، اظهار نظر یکی از نمایندگان آگاه به این موضوع، حکایت از آن دارد که دولت حاضر نیست از نگاه دولتی خود در حوزه معدن دست بکشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به‌اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد بازگشت لایحه اصلاح قانون معادن را مطرح کرده‌اند، می‌گوید: «بایدنظر بقیه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی هم در اصلاح قانون معادن لحاظ شود.»

«حمیدرضا فولادگر» در حالی از احتمال بازگشت اصلاحیه به دولت خبر می‌دهد که نمایندگان مجلس با نمایندگان وزارت صنایع و کارشناسان سازمان انرژی هسته‌ای طی چند نشست، تا ماده ۱۲‌این اصلاحیه ۳۰ ماده‌ای را بررسی و تصویب کرده‌اند، موادی که در مهمترین آن، دولت را مکلف می‌کند تا بستر‌های کشف ذخایر معدنی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند‌.این که در‌این شرایط چرا نمایندگان از بازگشت اصلاحیه سخن می‌گویند موضوعی است که «حمیدرضا فولادگر» در گفت‌وگو با «فارس» می‌گوید: «طبق قانون، امکان واگذاری مالکیت همه معادن کشور وجود دارد، ولی سیاست‌گذاری آنها در اختیار دولت است.» «فولادگر» ادامه می‌دهد: «ذخایر مواد معدنی در طبقات اول و دوم، نفت در طبقه سوم و مواد پرتوزا و انرژی اتمی در طبقه چهارم دسته بندی می‌شوند. حال آنکه در لایحه اصلاح قانون معادن خواسته شده تا سیاست‌گذاری در مورد تمام این طبقات توسط وزارت صنایع انجام شود، این در حالی است که بخش‌های دیگر اجرایی نظرات متفاوتی دارند.»

به گفته وی، در این لایحه خواسته شده تا صدور مجوزها در بخش معدن در وزارت صنایع متمرکز شود که این موضوع قابل قبول نیست. «فولادگر» با تاکید بر لزوم کاهش تصدیگری دولت و ایجاد زمینه مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، می‌گوید: «در جلسات کمیسیون‌های صنایع، اصل ۴۴ و انرژی مجلس مشخص شد که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دیگر نیز در این‌باره نظراتی دارند که باید به آنها توجه شود.»

وی تصریح می‌کند: این موضوع در مجلس با توجه به نظر دستگاه‌های مختلف دولتی بررسی خواهد شد. «فولادگر» تاکید کرد: این موضوع در کارگروهی مشترک با حضور اعضای کمیسیون‌های صنایع، اصل ۴۴، انرژی و همچنین دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صنایع، سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت قابل پیگیری است. وی با اشاره به بررسی لایحه اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع مجلس، می‌گوید: «بیشترین مسائل مورد بحث به واگذاری، نوع حاکمیت معادن کشور و همچنین طبقه‌بندی معادن مربوط می‌شود.»