غلامرضا کیامهر

معمولا‌ رسم بر این است که وقتی کسی در اثر بیماری یا سوء‌تغذیه دچار ضعف شدید جسمی می‌شود، پزشک معالج برای چنین فردی مقداری استراحت و پرهیز از فعالیت‌های سنگین جسمی همراه با مصرف داروها و غذاهای مقوی را تجویز می‌کند. امروز فضای کسب و کار کشور ما تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی، رکود تورمی و عوامل دیگر به ضعف جسمی دچار شده و نیاز به استراحت و مراقبت‌های دارویی و تقویتی دارد. اما از نگاهی‌، دولت در مقام پزشک معالج با اجرای همزمان قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و مالیات برارزش افزوده، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار را وادار به دویدن و انجام کارهای سنگین جسمی کرده است.

البته شکل و شمایل واقعی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هنوز در پرده ابهام است، ولی تب و لرز آن از مدت‌ها پیش در میان فعالان اقتصادی و فضای کسب و کار ما آشکار شده است. سازمان امور مالیاتی هم بی‌اعتنا به شرایط حاکم بر فضای کسب و کار کشور، قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مورد اجرا گذاشته و هر روز کسب و کار صنف جدیدی را مشمول این قانون قرار می‌دهد.

به طور طبیعی، مردم در کمتر کشوری با طیب خاطر به دولت مالیات می‌پردازند. متاسفانه ادبیات خشن و توأم با خط و نشان کشیدن‌هایی که طی سالیان اخیر، روسای سازمان امور مالیاتی خطاب به مودیان به کار برده‌اند، به جای ایجاد علاقه و انگیزه پرداخت مالیات، نوعی رویگردانی از پرداخت مالیات را در میان اهالی کسب و کار به وجود آورده است. البته دولت با اختیاراتی که دارد می‌تواند مالیات خود را از مودیان وصول کند. اما تجربه نشان داده است که اتکاء بیش از حد به قدرت قانونی همیشه نتیجه دلخواه را به بار نمی‌آورد به خصوص در ارتباط با امری چون مالیات که یک سر آن به اقتصاد و سر دیگر آن به فرهنگ اجتماعی مردم متصل است. به همین سبب، وصول مالیات از کلیه مودیان چه صنوف و چه سایر فعالان اقتصادی با بهره‌گیری از روش اقناع و استفاده از ادبیات دوستانه و ملاطفت‌آمیز آسان‌تر و کم تنش‌تر خواهد بود. حتی اگر باور داشته باشیم که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده حکم نوشدارو را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و بسط عدالت اجتماعی دارد، باید با نگاهی واقع‌بینانه و در تعامل با شرایط حاکم بر فضای کسب و کار کشور و نیز با استفاده از کمی چاشنی روابط عمومی زمینه اجرای آن را مهیا سازیم.

حتی در ارتباط با صنف طلا و جواهر که با استدلال‌های خاص خود نسبت به شیوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به صنف خود اعتراض دارند، نیازی به کاربرد ادبیات خشن و این همه خط و نشان کشیدن برای اعضای این صنف نیست. باید هزینه- فایده بروز وضعیت تنش‌آلود کنونی را هم مدنظر قرار داد. هر چه باشد اعضای صنف طلا و جواهرفروش و سایر صنوف جزو شهروندان این کشور هستند و باید با آنها محترمانه برخورد کرد و به حرف‌هایشان گوش داد.

اختلاف نظر اعضای صنف طلا و جواهرفروش با سازمان امور مالیاتی بر سر اصل قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه بر سر تفسیری است که هر یک از دو طرف در خصوص نحوه محاسبه سه درصد مالیات بر ارزش افزوده دارند. سازمان امور مالیاتی می‌گوید، مالیات بر ارزش افزوده مشمول کل قیمت پایه یک قطعه طلای ساخته شده می‌شود و اعضای صنف معتقدند که سه درصد مالیات بر ارزش افزوده باید تنها از اجرت ساخت طلا یعنی همان ارزشی که به طلای خام اضافه شده است، اخذ شود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون الهی و ازلی و ابدی نیست که رییس محترم سازمان امور مالیاتی و برخی از دیگر بزرگان آن همه نسبت به آن تعصب می‌ورزند. شاید هنگام تدوین و تصویب این قانون نکته یا نکاتی از نظر قانون‌گذاران پنهان مانده باشد. چه اشکالی دارد که به جای تفسیر به رای، نظر مراجع قانونی درباره اختلاف برداشت سازمان امور مالیاتی و صنف طلا و جواهر از این قانون استفسار شود. در این صورت، دیگر تنش پیش نخواهد آمد. هم مالیات‌گیرنده و هم مالیات‌دهنده در خدمت اقتصاد کشور هستند و مالیات صنعتگران صنف طلا و جواهر و سایر صنوف تنها به مالیات بر ارزش افزوده محدود نمی‌شود و کلیه فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و صنوف همه‌ساله علاوه بر مالیات بر درآمد، انواع عوارض کسب و کار را به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌ها می‌پردازند و نقش مهمی در تامین درآمدهای مالیاتی دولت ایفا می‌کنند.

نباید صورت مساله طوری مطرح شود که گویی در این کشور بعضی از فعالان اقتصادی و صنوف از بیخ و بن مخالف پرداخت مالیات هستند، اما در این شرایط و اوضاع و احوال خاص، فشارهای مالیاتی نباید از حد توان مالیات‌دهندگان خارج باشد، چون بدون حضور فعالانه صنوف و دیگر فعالان اقتصادی در عرصه کسب و کار، دیگر کسی به عنوان مودی مالیاتی باقی نخواهد ماند که سازمان امور مالیاتی برای وصول مالیات به سراغش برود. به جای این سختگیری‌ها کاری کنیم که اهالی کسب و کار با میل و رغبت مالیات قانونی خود را به دولت بپردازند.

در شرایطی که به اذعان خود مسوولان دولتی، بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و بدون شناسنامه است، کاری نکنیم که صاحبان مشاغل شناسنامه‌دار حسرت کسب و کارهای بی‌شناسنامه و معاف از پرداخت مالیات و عوارض را بخورند و برای پیوستن به آنها دچار وسوسه شوند.