روخوانی بسته حمایتی در اتاق تهران
نمایندگان بخش خصوصی قانع نشدند
گروه صنعت و معدن- اعلام جزئیات برنامه وزارت صنایع و معادن برای حمایت از صنعتگران در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، محافل مختلف صنعتی را بر آن داشت که به نقد و کنکاش در‌این بسته بپردازند. بسته‌ای که به گفته وزیر صنایع هدف از آن کاهش پیامدهای قیمتی و تورمی‌حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است و حمایت‌هایی چون اعطای وام‌های ارزان برای جبران هزینه انرژی، تعیین سود ویژه بازرگانی، مدیریت کلی واردات، اعطای جوایز صادراتی، ساماندهی نظام تولید، کمک هزینه بلاعوض برای تولید و حمایت‌های میان مدت و بلند مدت را شامل می‌شود.
در‌این بین هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در چهلمین نشست خود پس از رونمایی و بیان جزئیات بسته حمایتی وزارت صنایع در هنگام اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها برای بخش صنعت، این بسته حمایتی را مورد نقد و بررسی قرار دادند.
سیاسی برخورد نکنید
در ابتدای این نشست «یحیی آل‌اسحاق»، رییس اتاق تهران با اشاره به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اظهار داشت: «دولت در هر صورت این طرح را می‌خواهد اجرا کند و همه مباحث در این مورد را نیز بیان کرده است. بنابراین در صورت اجرای این طرح، با وجود همه هزینه‌های آن، دیگر راه برگشتی وجود ندارد.»
وی افزود: «بنابراین باید دست به دست هم دهیم که این طرح با کمترین هزینه اجرا شود. اگر چه تبعات اجرای آن بر همه روشن است؛ اما امکان تاخیر و تعلل و راه بازگشت از آن وجود ندارد.»
رییس اتاق تهران با بیان‌اینکه نباید با این طرح اقتصادی، سیاسی برخورد شود، تاکید کرد: «این موضوع حرکتی تاریخی محسوب می‌شود، بنابراین نباید با آن سیاسی برخورد کرد.»
روخوانی مجدد «بسته»
پس از رییس اتاق تهران، «رضا فاطمی‌امین»، معاون وزیر صنایع با اشاره به جزئیات بسته حمایتی وزارت صنایع در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: «از بهمن ماه سال گذشته تا یک ماه قبل عمدتا وقت ما روی زیرساخت‌های عملیاتی بود و از یک ماه قبل وارد فاز عملیاتی شدیم. ما در این طرح ۱۳ هزار بنگاه را مدنظر داریم و این کار هم‌اکنون آغاز شده است. در همین مورد با دو بانک ملی و صادرات نیز قراردادهایی را منعقد کرده‌ایم که تا پایان مهرماه امسال این طرح اجرا خواهد شد.»
حمایت از ۱۰ درصد واحدها
معاون وزیر صنایع از جمله اهداف بسته حمایتی را مدیریت افزایش هزینه تولید، افزایش بهره‌وری در بخش صنعت و معدن و کنترل افزایش قیمت عنوان کرد و افزود: «از ۱۴۰ رشته موجود، ۲۳ رشته در این تعریف گنجانده شده است که به لحاظ تعداد ۱۰ درصد واحدهای صنعتی کشور هستند.»
وی اضافه کرد: «این واحدها، واحدهای بسیار انرژی‌بری هستند و ما به جای اینکه به هفت هزار واحد صنعتی فکر کنیم با این اقدام خود روی ۱۰۰ واحد متمرکز شدیم.»
وی ادامه داد: «۳۴ درصد برق کشور مربوط به صنعت است که ۵۰ درصد از این میزان در همان واحدهای مدنظر که شامل سه صنعت سیمان، فولاد و آلومینیوم است مصرف می‌شود.»
۳۹۰ میلیارد تومان جایزه
«فاطمی‌امین» در ادامه بخش‌های این بسته حمایتی را شامل سه بخش قیمت‌گذاری انرژی، برنامه کوتاه‌مدت و برنامه‌های میان مدت و بلندمدت ذکر کرد و افزود: «ما بیشتر منابع خود را صرف افزایش بهره‌وری می‌کنیم و در برنامه کوتاه‌مدت خود موضوع تبعیض قیمت را مدنظر داریم.»
وی همچنین با اشاره به افزایش اعتبار جوایز صادراتی خاطرنشان کرد: «جدای از ۱۰۰ میلیارد تومانی که در بودجه امسال برای جوایز صادراتی در نظر گرفته شده بود، ۳۹۰ میلیارد تومان نیز برای جوایز صادراتی مدنظر قرار گرفته است.» وی افزود: «ما با این کار می‌خواهیم از بخشی از تولید که صادرات می‌شود حمایت کنیم.»
بسته حمایتی عمیق نیست
پس از صحبت‌های معاون وزیر صنایع، «محمد مهدی راسخ»، دبیرکل اتاق تهران در نقد این بسته حمایتی اظهار داشت: «کاری که ارائه شده عمیق نیست یا حداقل توضیحات کامل داده نشده است، اما در این مورد اتاق بازرگانی تهران کاری را با همکاری دانشگاه‌ها انجام داده که پیشنهادهای مدنظر خود را نیز ارائه کرده است.» وی پیشنهاد انجام کارهای کارشناسی بیشتر و بررسی نظرات فعالان اقتصادی بر این بسته را نیز ارائه کرد.
پیشنهاد تشکیل کمیته دائمی
از سوی دیگر، «علی شمس اردکانی»، عضو اتاق تهران نیز در تکمیل سخنان دبیرکل اتاق تهران، پیشنهاد کرد در اتاق بازرگانی یک کمیته دائمی برای پیگیری اجرای هدفمندکردن انرژی در صنعت تشکیل شود که با این پیشنهاد موافقت شد.همچنین «حمید حسینی»، عضو دیگر اتاق نیز از این موضوع انتقاد کرد که طرحی را که قرار بوده یک ساله اجرا شود، می‌خواهند پنج ماهه اجرا کنند.
وی با اشاره به افزایش قیمتی که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها ممکن است رخ دهد، خاطرنشان کرد: «نوسانات نرخ ارز در چند روز گذشته ایران حتی بازار دبی را هم دچار مشکل کرد.»
به گزارش «ایسنا» بعد از وی، «رییس‌زاده»، یک عضو اتاق تهران هم اشاره‌ای کوتاه به بحث محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران کرد و گفت: «بعضا حتی از صدور بارنامه به سمت ایران جلوگیری می‌کنند. بعد از صدور قطعنامه علیه ایران و دستورالعمل‌های آمریکا و اروپا، برخی از کشورها مانند کره، ژاپن و هند راه‌ها را مسدودتر کرده‌اند که ضرورت دارد نگرش ما نسبت به مشکلات متفاوت باشد.»
بسته حمایتی رهگشا نیست
در ادامه این نشست «اسدالله عسگراولادی»، عضو اتاق تهران نیز با اشاره به بسته حمایتی وزارت صنایع گفت: «این بسته رهگشا نیست و پیشنهادات آن برای اجرا مشکل است.»«پدرام سلطانی» یک عضو دیگر اتاق نیز در مورد این موضوع انتقاداتی را بیان کرد و گفت: «با ارائه جزئیات این بسته مشخص است که باز هم جزیره‌ای عمل می‌شود. مثلا وزارت صنایع درباره اثرات هدفمندسازی که فشار جدی روی بنگاه‌ها می‌گذارد، ورود نکرده است.»وی تصریح کرد: «هم‌اکنون با توقف فعالیت بانک‌های ایرانی در امارات، مبادی رسمی‌خود را برای مبادله ارز‌های جهانی از دست داده‌ایم که صراف‌ها هم از این موضوع بهره می‌برند و در این روزها سودجویی آن‌ها نیز گل کرده است». وی ادامه داد: «پنج، شش درصدی که در این چند روز ارز جابه‌جا شده فقط ریسک ما را پوشش می‌دهد و ما اکنون پول‌های خود را در حساب صراف‌ها در حالی گذاشته‌ایم که معلوم نیست تا چه زمانی این وضعیت ادامه دارد. ما در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که از روی بی‌اطلاعی انتقاد می‌کنیم تا حداقل به این شکل بفهمیم اوضاع چگونه است.»
«محسن حاجی‌بابا» یک عضو دیگر اتاق تهران نیز در این نشست تصریح کرد: «منصفانه‌ترین و سریع‌ترین راه برای جبران هدفمندکردن یارانه‌ها نرخ ارز است. تنها راهی که در ارتباط با واردات و صادرات و هدفمند کردن یارانه‌ها عادلانه می‌تواند عمل کند، موضوع نرخ ارز است و هر راه دیگری چه پول بدهند و چه پول ندهند ۱۰۰درصد غیرعادلانه و کند خواهد بود.»
مشروح گزارش این نشست در صفحه ۵درج شده است.
ارسال نظر