یک عضو کمیسیون صنایع و معادن از اتمام بررسی لایحه اصلاح قانون معادن در جلسه کمیسیون خبر می‌دهد.

«مهدی صادق» اظهار داشت: در این ۳۳ ماده «اکتشاف، حفاری و برداشت و استفاده معادن برای ایجاد اشتغال، نحوه‌ واگذاری‌ها، نوع واگذاری‌ها، نظارت بر واگذاری‌ها و نحوه‌ اکتشاف، سرمایه‌گذاری لازم برای اکتشاف، که یک امر حاکمیتی و برعهده دولت است» مورد بررسی قرار گرفت. وی در گفت‌وگو با «ایسنا» توضیح داد: بعد از اکتشاف، بحث حفاری، برداشت و فروش است که بخش خصوصی بعد از اکتشاف بتواند با توجه به شناسه معدن، ورود پیدا کند و تا زمانی که معدن زنده است، یعنی امکان کارآیی آن وجود دارد، بتوان از آن استفاده کرد و حداکثر این مجوزها هم پنج ساله است.

از سوی دیگر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به جلسه روز یکشنبه این کمیسیون، از بررسی لایحه اصلاح قانون معادن با حضور مسوولان وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی خبر داد. «عماد حسینی» در گفت‌وگو با «فارس» گفت: در جلسه روز یکشنبه کمیسیون ماده ۳و۴ لایحه اصلاح قانون معادن با حضور کارشناسان و مسوولان وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی بررسی شد.

وی افزود: در ماده ۳ بحث هیدروکربور‌های طبقه سه آمده که برخی از اعضای کمیسیون پیشنهاد حذف آن را داشتند.

سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: پیشنهاد حذف به این دلیل مطرح شد که در ماده ۴ امور هیدروکربورها به وزارت صنایع و معادن واگذار شده اما این واگذاری اختیار به وزارت صنایع ضرورت ندارد و ممکن است مشکلاتی در سیاستگذاری ایجاد کند. «حسینی» گفت: در ماده دیگری از قانون اصلاح معادن آمده است تمام اطلاعات را وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی در اختیار وزارت صنایع قرار دهند که این ماده نیز مورد مخالفت اعضای کمیسیون قرار گرفت و پیشنهاد حذف آن مطرح شد.

وی افزود: علت اصلی مخالفت اعضا با این مواد، احتمال ایجاد موازی کاری در سیاست‌گذاری وزارتخانه‌های نفت و صنایع بوده است و رای گیری در این خصوص به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.