حسین حقگو

۱- این روزها شاید آخرین روزهای یارانه‌ای صنعت کشور باشد. بسته حمایتی وزارت صنایع از بخش تولید کشور در قالب مدیریت هزینه انرژی، حمل و نقل و هزینه مواد اولیه نهایی شده است. بسته‌ای که در کوتاه‌مدت به گفته مسوولان وزارت صنایع دربرگیرنده تمهیداتی همچون خط اعتباری هزینه انرژی، سود بازرگانی ویژه، جوایز صادراتی، انعطاف‌پذیری نرخ استهلاک، مدیریت واردات و ساماندهی توزیع کالا را دربر می‌گیرد و در میان و بلندمدت نیز اقداماتی جهت افزایش بهره‌وری از طریق بازسازی و تکمیل خطوط تولید و استفاده از مولد برق، CHP، محصولات بهینه، پروژه‌های مدیریت منابع انسانی و... را به وجود می‌آورد تا ۴۵۰۰ میلیارد تومان مبلغ در نظر گرفته شده برای صنعت به نحوی بین واحدهای صنعتی توزیع شود که آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بپوشاند. هرچند موارد ذکر شده می‌تواند دلگرم‌کننده باشد، اما ابهام در فضای کلان اقتصادی- سیاسی کشور می‌تواند این خوش‌بینی را با بیم همراه کند. چنانکه حتی رییس اتاق بازرگانی ایران از دولت می‌خواهد «در این مرحله در حوزه مصرف یارانه حامل‌های انرژی هدفمند شود و تا زمان جا افتادن کامل این اقدام در حوزه تولید کاری انجام نشود» یا رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس به‌رغم مناسب دانستن بسته حمایتی وزارت صنایع تا آنجا پیش می‌رود که درخواست کند «در شرایط رکود حاکم بر کشور، صلاح در عدم اجرای این قانون» است.این بیم و درخواست‌ها را باید در این واقعیت دید که در ترازوی اقتصاد کشور مهم‌ترین مزیت نسبی موجود برای تولید کشور به درست یا غلط «مزیت انرژی» است، چراکه در کفه مقابل آن انبوهی از عوامل منفی در رقابت‌پذیری وجود دارد. مواردی همچون: هزینه بالای توزیع کالا، بهره‌وری کم نیروی انسانی، تحریم‌های بین‌المللی، واردات کالاهای غیراستاندارد و قاچاق، تورم بالا و نرخ نامناسب ارز، مشکلات بروکراتیک و عدم ثبات قوانین و...۲- مهم‌ترین علت عدم توسعه صنعتی کشور و اجرای اسناد تهیه شده در این زمینه به اعتقاد کارشناسان و واضعان این مبانی توسعه‌ای، فقدان «اراده سیاسی» لازم برای محوریت یافتن صنعت در روند توسعه‌ای کشور بوده است. براساس این نظر به‌رغم تاکید کارشناسان بر ضرورت محوریت توسعه صنعتی به عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصاد کشور این راهبرد، هیچ‌گاه جای خود را در نظام تصمیم‌گیری کشور بازنکرده و به عنوان ضرورت و نقطه کانونی و حیاتی برای حضور در جهان امروز مطرح نشده است. چنانکه حتی به باور بسیاری از دولتمردان در دوره‌های مختلف، تولیدکننده و کارخانه‌دار به عنوان فردی ثروتمند و دارای درآمدهای افسانه‌ای مطرح بوده که باید بیشترین سهم را در پرداخت عوارض و مالیات برعهده گیرد. «قطع یارانه‌ها» به‌رغم مشکلات بسیاری که قطعا برای بخش‌های مولد کشور ایجاد خواهد کرد، حداقل این حسن بزرگ را خواهد داشت که به وضوح مظلومیت تولید صنعتی را برای برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران کشور واضح و آشکار سازد. برای تحقق این امر لازم است فرآیند حذف یارانه‌ها به صورت مرحله‌ای و تدریجی و هم افق با اصلاح فضای کسب و کار و اجرایی شدن سایر بسته‌های مربوط به طرح تحول اقتصادی نظیر اصلاح نظام پولی، مالی، گمرکی و نهادی و... اجرایی شود.