ارائه گزارش وزیر از اوضاع صنعت در کمیسیون
صنعتگران: به برنامه نرسیده‌ایم
گروه صنعت و معدن- کمیسیون صنایع و معادن مجلس این هفته باز هم میزبان وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. مهدی غضنفری دو روز دیگر برای پاسخگویی به سوال ۱۲ نماینده مجلس در کمیسیون صنایع و معادن حضور می‌یابد که ارائه گزارشی از وضعیت صنایع و معادن کشور یکی از سرفصل‌های اصلی این جلسه است. جلسه مذکور در حالی قرار است برگزار شود که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سالانه رشد ۸ درصدی برای بخش صنعت پیش‌بینی شده، رشدی که با شرایط کنونی برخی از فعالان صنعتی دستیابی به آن را دور از ذهن می‌دانند. به گفته فعالان صنعتی رشد پایین صنعت نشان‌دهنده کاهش میزان سرمایه‌گذاری است و به تبع آن بیکاری را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، کاهش تولید صنعتی، کاهش قدرت خرید، افت تقاضا، افزایش واردات و اتلاف منابع ملی از دیگر تبعات رشد پایین صنعتی است.
صنعت از نگاه صنعتگران
حسین سلیمی، یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع در مورد وضعیت صنایع کشور و روند تحقق رشد صنعتی، می‌گوید:
بر اساس آمار اعلام شده در سال گذشته رشد صنعت ۶ درصد بود. امسال نیز مسائل بخش صنعتی به دلیل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز افزایش یافته است. البته خوشبختانه به دلیل عدم افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی مشکلات بخش صنعت تشدید نشد.
وی در گفت و گو با «دنیای اقتصاد»، با بیان اینکه تحقق رشد ۸ درصدی بخش صنعت و معدن معادل جذب سرمایه‌گذاری داخلی است، اظهار کرد: این در حالی است که به دلیل نیاز به خرید قطعات، مواد اولیه و ماشین آلات میزان سرمایه‌گذاری داخلی کاهش یافته است.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه نوسانات قیمت ارز در ماه‌های اخیر یکی از دلایل افزایش مشکلات بخش صنعت بوده است، گفت: پیش از این فعالان صنعتی با ارز ۱۲۲۶ تومان مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می‌کردند؛ اما با اولویت‌‌بندی تخصیص ارز، برخی از صنایع مجبور به واردات مواد اولیه با ارز آزاد که به سطح دو هزار تومان رسیده است، شده‌اند. به گفته وی، در کنار این موضوع افزایش قیمت مواد اولیه و واردات قطعات و ماشین آلات به دلیل پروسه‌های طولانی انتقال آن، هزینه‌های خرید را برای صنایع افزایش داده است. سلیمی افزود: مجموعه این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا تحقق رشد ۸ درصدی در بخش صنعت و معدن را نتوان به راحتی پیش‌بینی کرد.
رشد پایین مساوی بیکاری
وی در پاسخ به این سوال که رشد پایین صنعتی چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت، نیز گفت: رشد پایین صنعتی به معنای کاهش تولید، عدم سرمایه‌گذاری و در نتیجه آن بیکاری است.
وضعیت نامطلوب صنایع
محمدحسین فلاح، رییس اتحادیه صنایع ریخته‌گری نیز از دیگر فعالان صنعتی است که وضعیت صنعت را مطلوب ارزیابی نمی‌کند و می‌گوید: در حال حاضر صنایع ریخته‌گری از خودروسازان طلب دارند؛ اما هنوز نتوانستند این طلب را دریافت کنند. با وجود وعده پرداخت وام دو هزار میلیارد تومانی به بخش خودرو برای پرداخت بدهی‌هایشان هنوز اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت با بیان اینکه مسوولان بیشتر قول می‌دهند؛ اما عمل نمی‌کنند، اظهار کرد: دولت باید به بازپرداخت بدهی‌های خود روی آورد. البته در حوزه ریخته‌گری به دلیل اجرای طرح‌های «مهرماندگار» مقداری نقدینگی به بخش ریخته‌گری تزریق شد، اما هنوز بخشی از طلب ما پرداخت نشده است. وی همچنین به افزایش فشار بانک‌ها برای بازپرداخت تسهیلات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵ ماه از سال می‌گذرد؛ اما هنوز مانند سال گذشته اجماعی بر نحوه اجرای تقسیط بدهی واحدهای صنعتی وجود ندارد. فلاح با اشاره به ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق سیستم بانکی گفت: فشار سیستم بانکی به مدیران واحدهای صنعتی برای بازپرداخت بدهی‌ها صنایع کشور را فلج خواهد کرد.
تاثیر نهاده‌های صنعتی در رشد صنعتی
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع در ادامه در پاسخ به این سوال که تا چه میزان امکان تحقق رشد ۸ درصدی بخش صنعت و معدن در سال‌جاری وجود دارد، گفت: رشد صنعتی در طول برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله پیش‌بینی شده بود که از زمان تدوین این برنامه در سال‌هایی اصلا رخ نداد و حتی مسوولان از اعلام رقم دقیق آن در برخی از سال‌ها خودداری کردند.
وی با اشاره به پیش‌بینی رشد ۸ درصدی در برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: در حال حاضر زمان‌های طلایی برای تحقق رشد صنعتی را از دست داده‌ایم و اگر بخواهیم به اهداف برنامه برسیم باید رشد بیشتری را در بخش‌های صنعت و معدن داشته باشیم.
فلاح با اشاره به نقش نهاده‌های صنعتی در تحقق رشد صنعتی اظهار کرد: نیروی انسانی و نهاده‌های فیزیکی از جمله انرژی، هزینه‌های جاری و مواد اولیه از جمله نهاده‌های صنعتی است. وقتی سرمایه در اختیار واحدهای صنعتی نیست و بانک‌ها هم دچار مشکل هستند، هزینه تامین منابع مالی گران‌تر می‌شود. افزایش نرخ تورم نیز از دیگر مواردی است که هزینه نهاده‌های صنعتی را افزایش می‌دهد. وی افزود: از سوی دیگر بهره‌وری نیروی کار نیز در ایران بالا نیست. وقتی کارگران دغدغه معاش داشته باشند، نمی‌توان افزایش بهره‌وری را انتظار داشت. بنابراین مجموعه این عوامل باعث می‌شود که نمی‌توانیم به رشد مطلوب برسیم.
تمایلی برای اجرای برنامه نیست
محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن تهران نیز در این خصوص می‌گوید: در برنامه پنجم توسعه رشد ۸ درصدی در بخش صنعت پیش‌بینی شده، اما در حال حاضر شرایطی در بخش صنعت حکم‌فرماست که موجب شده تا نه تنها شرایط برای تحقق رشد مذکور مهیا نشود، بلکه برای تامین مواد اولیه و رسیدن به رشد سال ۸۹ و ۹۰ نیز با مشکلاتی مواجه هستیم.
به گفته مرتضوی، اعمال سیاست‌های انقباضی از سوی بانک‌ها، تاخیر در تامین مواد اولیه ، خود تحریمی که در کشور صورت می‌گیرد و ... موجب شده تا به رشد پیش‌بینی شده نرسیم.
رییس خانه صنعت و معدن تهران معتقد است در حال حاضر برنامه پنجم توسعه از سوی مسوولان کنار گذاشته شده و در خصوص چگونگی اجرای آن پیگیری صورت نمی‌گیرد، به همین دلیل هم‌اکنون از اهداف پیش‌بینی شده فاصله گرفته‌ایم که با این شرایط می‌توان گفت تمایلی برای اجرای آن در میان مسوولان وجود ندارد.
مرتضوی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم تحقق برنامه پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه چه مشکلاتی به وجود خواهد آمد، اظهار کرد: سند استراتژی توسعه صنعتی براساس پیش‌نیازهای کشور تنظیم شده و در صورتی که محقق نشود در مباحثی مثل اشتغال ، تامین حداقل نیاز کشور و ... با مشکل مواجه خواهیم شد. در این خصوص می‌توان به شرایط کنونی اشاره کرد، در حال حاضر ایران به یکی از وارد‌کنندگان بزرگ غلات بدل شده در حالی که در صورت اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده این اتفاق نباید رخ می‌داد. به گفته رییس خانه صنعت و معدن تهران ، با وجود اینکه در سال‌های اخیر با رشد بهای انرژی مواجه بودیم؛ اما عدم اجرای برنامه‌ها موجب شده تا در زمینه سرمایه‌گذاری و رشد توسعه صنعتی کشور موفقیتی به دست نیاوریم.
رشد منفی در انتظار صنعت
یکی دیگر از کارشناسان نیز در این خصوص می‌گوید: در برنامه پنجم توسعه همانند برنامه سوم و چهارم صنعت موتور رشد در نظر گرفته شده است و با توجه به تجربه برنامه سوم می‌توان گفت که انتظار از این بخش نیز چندان بی‌ربط نبوده و بخش صنعت قادر به رسیدن رشد دو رقمی در بخش صنعت هست، اما از سال ۸۴ تاکنون و توقف برنامه چهارم توسعه، موتور اقتصادی از بخش صنعت به نفت واگذار شد به همین دلیل از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این بخش فاصله گرفتیم.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط کنونی آیا رشد پیش‌بینی شده در برنامه محقق خواهد شد نیز افزود: سوق پیدا کردن موتور اقتصادی به بخش نفت موجب شد تا سرمایه‌گذاری لازم در این بخش صورت نگیرد، به همین دلیل در سال ۹۰ تنها رشد سه تا چهار درصدی را تجربه کردیم و در سال‌جاری نیز شدت مشکلات موجب شده تا احتمالا با رشد منفی در این بخش مواجه شویم.
این کارشناس اقتصادی معتقد است دو سال اول برنامه پنجم توسعه (سال ۹۰ و ۹۱) را از دست داده‌ایم و با این شرایط برای تحقق رشد ۸ درصدی باید در سال‌های باقی مانده بتوانیم رشد ۱۲ تا ۱۳ درصد را کسب کنیم تا از برنامه عقب نمانیم. وی در پاسخ به این سوال که نرسیدن به رشد مذکور چه مشکلاتی را به همراه خواهد داشت نیز گفت: عمده تاثیر کاهش تولید صنعتی است که این امر بر قدرت خرید، تقاضا و بیکاری، تاثیر خواهد گذاشت و در نهایت به رشد واردات و اتلاف منابع ملی منجر خواهد شد.
ارسال نظر