در گفتوگوی «دنیای‌اقتصاد» با فعالان صنعتی بررسی شد
تصویر تولید در سال ۹۲
سال ۹۱ با محوریت اصلی حمایت از تولید ملی در حالی سپری شد که تولیدکنندگان با مسائل و مشکلات بسیاری روبه‌رو شدند؛ مشکلاتی که با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، نوسانات شدید نرخ ارز، مسدود شدن گشایش اعتبار، قفل شدن سیستم بانکی، بسته شدن سویفت و غیره دوچندان شد و افت و توقف تولید برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشت. وضعیت تولید در سال ۹۲ محور گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان صنعتی است. به گفته آنها، بهتر یا بدتر شدن وضعیت تولید منوط به پارامترهای مختلفی است که در ادامه می‌خوانید.
آرمان خالقی، عضو کارگروه حمایت از تولید و عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت از جمله کسانی است که معتقد است دولت علاوه بر ایجاد ثبات اقتصادی، باید سیاست‌های جبرانی را برای بهتر شدن وضعیت تولید در سال ۹۲ تدوین کند.
خالقی با ابراز امیدواری از اینکه در سال ۹۲ شرایط برای تولید مساعدتر باشد، گفت: با توجه به شرایطی که داشتیم، دولت باید سیاست‌های جبرانی را برای سال جاری پیش‌بینی کند و فرآیندهای اداری را مورد بازرسی قرار دهد.
وی با بیان اینکه دولت می‌تواند بخشی از وظایفش را برون‌سپاری کند، گفت: با توجه به توافق سال گذشته خانه صنعت، معدن و تجارت با وزارت صنعت، معدن و تجارت بعضی از وظایف این وزارتخانه شامل صدور جواز تاسیس یا صدور پروانه بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار شد. این کار یک قدم مثبتی است که موجب می‌شود هزینه اداری واحدهای تولیدی کاهش یافته و در سریع‌ترین زمان ممکن کارشان پیش برود.
عضو کارگروه حمایت از تولید در مورد پیش‌بینی وضعیت تولید در سال ۹۲ گفت: بهتر یا بدتر شدن وضعیت تولید و واحدهای صنعتی در سال ۹۲ به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. اگر محدودیت‌های بین‌المللی کاهش یابد، مبادلات پولی و نقل و انتقال ارز آسان شود، منابع مالی بخش تولید تامین شود شرایط تولید در سال ۹۲ خوب خواهد بود، در غیر این صورت وضعیت خوبی نخواهیم داشت.
خالقی با بیان اینکه در شرایط نرمال اقتصادی به سر نمی‌بریم، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگانی که بازارهای قبلی خود را از دست داده‌اند، اگر بخواهند دوباره به سراغ آن بازارها بروند، شرایط آنها سخت‌تر خواهد شد و جلب دوباره مشتریان مشکل است. بنابراین آنها باید به دنبال بازارهای جدیدتری باشند.
وی افزود: اگر در سال ۹۲ روابط سیاسی و اقتصادی کشور با سایر کشورها بهتر شود، شرایط بخش تولید نیز بهتر خواهد شد. به گفته این عضو کارگروه حمایت از تولید، تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، سر و سامان یافتن بازار ارز، عدم اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و غیره پارامترهایی هستند که می‌تواند به تولید در سال جاری کمک کند.
احتمال تداوم تلاطم‌ها
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان نیز از دیگر کسانی است که در مورد ارزیابی وضعیت تولید در سال ۹۲ به مشکلات واحدهای صنعتی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال گذشته فعالیت برخی از واحدهای تولیدی با دشواری همراه شد؛ بر این اساس زیاد نسبت به شرایط صنعت در سال جاری خوشبین نیستیم و احتمال ادامه تلاطم‌ها در سال جاری وجود دارد.
به گفته مصطفی رناسی، اگر فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری اجرایی شود، شاهد تورم و هزینه اضافی برای تولیدکنندگان خواهیم بود. این در شرایطی است که سهم صنعت از فاز اول قانون هدفمندی نیز به طور کامل پرداخت نشده است.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان، افزود: البته با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری در سال جاری، دولت جدید که شهریور ماه روی کار خواهد آمد، نیازمند وقت است تا به اوضاع سروسامان دهد، بنابراین به نظر نمی‌رسد که اقتصاد ایران در سال ۹۲ ثبات داشته باشد.
رناسی کاهش قدرت خرید مردم را یکی از خطرات بخش تولید در سال جاری دانست و گفت: رکود تورمی از نتایج کاهش قدرت خرید مردم است.
رناسی با اشاره به راهکارهایی که منجر به بهبود وضعیت تولید در سال ۹۲ می‌شود، توضیح داد: در حال حاضر تولید در کشور مزیت ندارد و علاقه‌مندی برای ورود به این بخش کاهش یافته است. یکی از عواملی که باعث مزیت برای تولیدکنندگان می‌شود، اجرای قوانینی است که در گذشته تصویب شده است.
وی راهکار دوم برای رفع مشکلات ارزی بخش تولید را تک‌نرخی و شناور شدن نرخ ارز دانست و ادامه داد: از سوی دیگر، در صورت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری، قیمت انرژی برای بخش تولید یا نباید افزایش یابد یا یارانه این بخش پرداخت شود.
ضرورت ثبات در تصمیم‌گیری
حسین سلیمی، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع نیز در پاسخ به این سوال که وضعیت صنایع را در سال ۹۲ چگونه ارزیابی می‌کنید؟ می گوید: وضع صنایع در سال جاری قابل پیش‌بینی نیست؛ به خصوص صنایعی که نیازمند واردات مواد اولیه و واسطه‌ای هستند. چرا که مشخص نیست قیمت ارز در سال جاری چه روندی را طی کند.
عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه در حال حاضر نقدینگی بنگاه‌های صنعتی با توجه به افزایش چند باره قیمت ارز در سال گذشته باید دو برابر وضع موجود باشد، گفت: این در حالی است که نقدینگی واحدهای صنعتی مطابق با شرایط اقتصادی کشور افزایشی نداشته است و برخی از واحدها با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو هستند.
سلیمی افزود: امیدوارم که دولت ثبات در تصمیم‌گیری را اجرایی کند تا مشکلات بخش اقتصادی و به تبع آن مشکلات بخش صنعت حل شود.
وی با اشاره به اینکه عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و پارامترهای اقتصادی، روی تمام پارامترهای بخش تولید و هزینه‌ها اثر می‌گذارد، گفت: هزینه‌های تولید (شامل وضعیت دستمزد، قیمت مواد اولیه، تامین تجهیزات و...)، نامشخص بودن قیمت ارز در سال جاری، عدم ثبات دولت در تصمیم‌گیری‌ها و... از جمله مواردی است که پیش‌بینی در مورد وضع تولید در سال ۹۲ را مشکل می‌کند.
دشواری تدارکات بر پایه ارز
رییس انجمن صنایع ریخته‌گری ایران و عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع نیز پیش از ارزیابی وضعیت تولید در سال ۹۲ به بررسی مشکلات تولید در سال گذشته پرداخت.
نصرالله محمدحسین فلاح افزود: تغییرات نرخ ارز در سال گذشته با وجود آثار بد آن بر نهاده‌های تولید، امکان صادرات را افزایش داده است. ولی اگر خسارت بخشنامه‌های محدودیت آفرین را کنار بگذاریم، به دلیل تنگ‌تر شدن مجاری انتقال درآمدهای صادراتی به کشور و تبدیل آن به ریال، نمی‌توان به سادگی هزینه‌های تولید را تامین کرد؛ ضمن اینکه حتی با داشتن درآمد ارزی تدارکات بر پایه ارز، دشوارتر شده است. به گفته وی، سیاست کنترل قیمت‌ها در سال گذشته نیز چون نیم قرن گذشته بیشتر از آنکه به قیمت بپردازد و موجب آرامش در بازار تولید شود، به تولیدکنندگان فشار وارد کرد. در واقع به جای آنکه توجه به دلایل گرانی‌ها و کاستن از علل آنها هدف این سیاست‌ها باشد، این گونه برخورد به کاستن از کیفیت اخلاقی برخی تولیدگران به خصوص در صنایع مصرفی و ترویج کم‌فروشی منتهی شد.
توقف هدفمندی یارانه‌ها
وی افزود: از دیدگاه من در صورتی که تا استقرار دولت یازدهم، از ورود به مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها یا واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی خودداری شود، در سال جاری باز هم شاهد رشد هزینه نهاده‌های تولید خواهیم بود؛ چون هنوز تورم ناشی از کاهش ارزش پول ملی در حد موجود، آثار کامل خود را بر تولیدات جاری یا قابل تدارک از بازار داخلی نشان نداده است، اما با وجود این، شیب افزایش قیمت‌ها قابل تحمل خواهد بود.
وی تاکید کرد: ولی اگر اصرار به توزیع پول نقد بدون عبور از مجرای تولید یا از آن بدتر، نیت به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به شیوه مرحله اول طرح هدفمندی باشد، بسیاری از صنایع توان ادامه حیات را ناخواسته از دست می‌دهند. فلاح ادامه داد: تصمیم به گرفتن پول از صنایع کشور و پخش آن در بین بخش گسترده‌ای از مردم، بابت تقویت توان خرید کالاهای مصرفی کم دوام و بعضا وارداتی، می‌تواند مقدمه‌ای رسمی برای صنعت‌زدایی باشد. عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع گفت: با گران‌تر شدن نهاده‌های تولید، سال جاری فعالان صنعت ریخته‌گری با مشکل روبه‌رو خواهند شد و راه حل سریع و کم هزینه‌ای هم برای آن متصور نیست؛ مگر آنکه به واردات قراضه متوسل شده که قیمت تولید را بسیار گران می‌کند. رییس انجمن صنایع ریخته‌گری ایران ادامه داد: قیمت مواد افزودنی و کمکی هم چه به دلیل گران شدن تولید تولیدگران داخلی و چه به دلیل کاهش ارزش پول ملی و پیچیده‌تر شدن ساز و کارهای تدارکات خارجی، با رشد مواجه است.وی با برشمردن پیشنهاد این انجمن برای بهتر شدن وضعیت صنایع در سال جاری گفت: پیشنهاد مدیران صنایع ریخته‌گری به تصمیم‌گیران در دولت و مجلس آن است که در این شرایط و تا استقرار دولت یازدهم صرفا تلاش خود را به بازنگری همه جانبه آثار اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، به خصوص نقاط ضعف اجرا و زیرساخت‌های لازم برای اجرای کم خسارت‌تر آن کنند.
به گفته فلاح، لازم است این نقاط ضعف بهبود یابد و به خصوص گام‌های اجرایی با شفافیت همراه شود. حفظ سطح اشتغال موجود در کوتاه و میان‌مدت بهتر از پرداخت پولی قوی و مخرب به مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت و باز پس گرفتن آن در یک بحران تورمی غیر قابل اجتناب همراه با بیکار کردن گسترده کارگران است.
تدوین سیاست‌های منسجم
ابوالحسن خلیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز با ارزیابی وضعیت تولید در سال ۹۱ می‌گوید: سال گذشته جدای از مشکلات متعدد چه از باب افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و چه از باب مشکلات مدیریتی، فرصتی مناسب برای رشد تولید، افزایش اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده به وجود آمد. اما امکان استفاده از تمام ظرفیت‌ها فراهم نشد. خلیلی با اشاره به صدور بخشنامه‌های متعدد و مشکلات ارزی گفت: صدور بخشنامه‌های متعدد و تغییرات مداوم قیمت ارز، از رشد و شکوفایی بهینه کشور جلوگیری کرد. از سوی دیگر، تنش‌های به وجود آمده ناشی از فساد بانکی سال ۹۰، سایه سنگینی بر اقتصاد کشور داشت و از تصمیم‌گیری‌های مناسب جلوگیری کرد.
وی افزود: با وجود مشکلاتی که در سال ۹۱ با آن روبه‌رو بودیم، اما سال جاری را می‌توانیم سال جبران فرصت‌های از دست رفته بدانیم. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری در سال جاری، گفت: امیدواریم که دولت یازدهم سیاست‌های منسجمی را برای عبور از مشکلات تدوین کند. خلیلی در پاسخ به این سوال که برای رفع مشکلات بخش تولید، دولت چه راهکارهایی را باید در پیش گیرد، توضیح داد: تزریق مناسب منابع مالی به بنگاه‌های تولیدی اولین اقدامی است که دولت باید مدنظر داشته باشد؛ چرا که بنگاه‌های تولیدی به دلیل عدم تامین نقدینگی مورد نیازشان در سال گذشته با مشکلات متعددی روبه‌رو شده‌اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با تاکید بر ضرورت حمایت دولت از تولیدکنندگان اظهار کرد: با توجه به شرایط تحریم لازم است که عزم ملی برای حمایت از تولید داخلی وجود داشته باشد و این موضوع باید سرلوحه کار در سال ۹۲ قرار گیرد.
خلیلی در پاسخ به این سوال که سال ۹۲ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: سال جاری سال خوبی خواهد بود، به شرط اینکه انسجام مناسب و مدیریت جامع را شاهد باشیم.
وی افزود: از سوی دیگر، عزم ملی برای تولید داخلی باید وجود داشته باشد. در کنار این موضوع حمایت‌های مادی و معنوی از تولیدکنندگان داخلی باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
ارسال نظر