واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارشی از بازار کار و وضعیت تولیدکنندگان ایران، افزایش ناگهانی دستمزد کارگران و ورود بی‌رویه کالاهای ارزان‌قیمت چینی را عامل رکود بخش تولید ایران خواند.

به گزارش مهر، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست معتقد است که پس از افزایش یک‌باره دستمزد کارگران از سوی دولت تعدادی از شاغلان در صنایع تولیدی و کارگاهی ایران بیکار شده‌اند.براساس این گزارش، تولیدکنندگان ایرانی با ورود بی‌رویه کالاهای چینی نیز روبه‌رو هستند که عمده آنها به طور غیرقانونی وارد ایران می‌شوند که این امر موجب کاهش تولید داخلی و افزایش فشار بر تولیدکنندگان می‌شود. در این شرایط تصمیم دولت برای افزایش ناگهانی دستمزد کارگران آسیب‌پذیری تولیدکنندگان و صنایع این کشور را افزایش داد و بر اساس برخی آمارها موجب بیکاری ۱۲درصدی در جامعه کارگری ایران شد.
در حالی که بیکاری فزاینده عامل نخست فقر گسترده در ایران محسوب می‌شود، دولت در پی توزیع عادلانه ثروت و اشتغالزایی است.
این گزارش می‌افزاید: هم‌اکنون بر اساس آمارهای رسمی، ۴/۷میلیون نفر از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۵/۱۰درصد از شهرنشین‌ها با سطح درآمدی کمتر از ماهانه ۱۷۸‌دلار و ۱۱‌درصد از روستانشینان در زیر خط فقر با سطح درآمد ماهانه ۱۲۲‌دلار زندگی می‌کنند.
فارس انبار کالاهای چینی
بازار لوازم خانگی شیراز انباشته از لوازم خانگی برقی بدون نام مشخص، اما ارزان قیمت است و وقتی از فروشندگان درخصوص کیفیت و کارآیی این وسایل پرسیده می‌شود، پاسخ می‌دهند که احتمالا چینی و یا بازار مشترک هستند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، انواع آبمیوه‌گیری، چرخ گوشت، لباسشویی، انواع گوشی‌های تلفن ثابت، مخلوط‌کن و سبزی خرد کردن از جمله مهم‌ترین این کالاها هستند. وجود کالاهای این چنینی و فاقد هرگونه استاندارد مشخص با توجه به برقی بودن اکثر آنها دارای خطرات خاصی است و احتمال برق گرفتگی اتصالات خطرناک برق وجود دارد. مرتضی سیف زاده، دبیرخانه صنعت و معدن فارس، معتقد است که ورود کالاهایی بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت و احتمالا قاچاق، بازار تولیدات داخلی را تهدید می‌کند. وی با بیان این که به ازای ورود هریک از کالاهای چینی، یک کارگر در استان بیکار می‌شود، می‌افزاید: این‌گونه کالاها باعث عدم امکان رقابت تولیدات استان به خصوص در صنایع الکترونیک می‌شود. دبیر خانه صنعت و معدن فارس خواستار مبارزه جدی با ورود کالاهای غیراستاندارد و بی‌کیفیت به فارس است و می‌گوید: نیروی انتظامی، سازمان بازرگانی و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی موظف به همکاری با تولیدکنندگان و ایجاد تیم‌های ویژه و ضربتی برای بازرسی از فروشگاه‌ها هستند. وی می‌افزاید: امکان جمع‌آوری این کالاها ظرف کمتر از یک هفته وجود دارد. اما سرهنگ محمد محمدی، رییس مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی فارس‌ نیز در این باره معتقد است که لوازم خانگی از مرزها و گمرکات کشور و از طریق قانونی وارد کشور شده و پلیس امکان نظارت و کنترل بر آنها را ندارد. وی با بیان این که لوازم خانگی به دلیل حجم و سایز بزرگ برای قاچاق به صرفه نیست، خاطرنشان کرد: عمده لوازم خانگی موجود در بازار شیراز توسط شرکت‌های مشخص و با هماهنگی گمرکات و استاندارد صنعتی وارد کشور می‌شوند. وی گفت: بسیاری از شرکت‌های واردکننده، خدمات پس از فروش نیز ارائه می‌کنند و در عین حال برخی فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش هستند. نیکرام منطقی، معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی فارس نیز معتقد است به‌رغم آن که بسیاری از کالاهای چینی فاقد کیفیت هستند، اما محدودیتی برای عرضه ندارند. وی گفت: سازمان بازرسی نظارت خود را از طریق مجوزهای گمرک اعمال می‌کند و در صورتی که کالایی مجوز واردات داشته باشد، امکان بازرسی برای عرضه آن وجود ندارد. اما شفیعی، مدیر کل تحقیقات صنعتی فارس در این باره به ایسنا می‌گوید: لوازم خانگی برقی وارداتی یا تولیدات داخلی همگی مشمول استاندار اجباری هستند. وی می‌افزاید: کالاهای وارداتی در مناطق مرزی مورد آزمایش قرار گرفته و یا برای تایید به مرکز تحقیقات استاندارد صنعتی در کرج ارسال شده و پس از تایید، مجوز واردات دریافت می‌کنند. در عین حال برخی کالاهای همراه مسافر از سوی گمرک به استاندارد صنعتی ارجاع نمی‌شود و همین کالاها وارد بازار می‌شوند. وی گفت: مشتریان برای اطمینان از کیفیت کالا باید از فروشنده برگ سبز گمرکی را طلب کنند، زیرا در این صورت می‌توان هرگونه تخلف را پیگیری کرد. مدیر کل تحقیقات و استاندارد صنعتی فارس خاطرنشان می‌کند: این سازمان نظارتی بر کالای قاچاق ندارد، مگر آن که کسی شکایت کند تا پیگیر شویم و جبران خسارت کنیم. وی با بیان این که به دلیل همسایگی با کشورهای حوزه خلیج فارس بیشترین کالاهای قاچاق غیراستاندارد وارد فارس می‌شود، افزود: فارس به انبار کالاهای چینی تبدیل شده و حتی از این استان به دیگر نقاط کشور از جمله تهران صادر می‌شود. وی با بیان این که ۸۷درصد واحدهای تولیدی فارس دارای پروانه استاندارد هستند، به طرح جامع هماهنگ اجرای استاندارد در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس این طرح تا پایان سال جاری کلیه تولیدات مشمول استاندارد اجباری باید پروانه استاندارد دریافت کنند و در غیر این صورت حق تولید و توزیع ندارند و در بازار نیز تولیدات غیراستاندارد جمع‌آوری خواهد شد.