در سال‌‏های گذشته هیچ زمانی به اندازه سال‌‏های ۸۴ و ۸۵ معدنکاران تحت فشار نبوده‌‏اند و از سوی دولت نیز به آنها بی‌‏توجهی نشده است. محمدامین هادوی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران، در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان این مطلب، افزود: بخش معدن به تنهایی در GDP سهم اندک ۵/۰درصدی دارد، چنانچه روند فعالیت بخش معدن با کندی مواجه شود، تحقق ۳۰درصد از کل GDP کشور به مخاطره می‌‏افتد.

به گفته وی، در دو سال اخیر کمترین بودجه و اعتبار به بخش معدن تعلق گرفته است و همان میزان بودجه و اعتبار نیز توسط بخش‌خصوصی معدنکار جذب نشده است.

وی، گفت: نقش ۵/۰درصدی معدن در تولید ناخالص ملی کشور باید افزایش پیدا کند تا با کشورهای همسایه از نظر سهم معدن در GDP در یک راستا قرار گیریم. هادوی، سهم معدن در تولید ناخالص ترکیه را ۶برابر سهم معدن در GDP ایران عنوان کرد و افزود: این در حالی است که ایران برای رسیدن به جایگاه کشورهای معدنکار مانند کانادا و استرالیا باید سهم معدن در GDP خود را تا بیست برابر افزایش دهد.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران، راهکار خروج از رکود فعلی معدنکاران بخش‌خصوصی را جدا شدن سهم معدن از صنعت در تسهیلات بانکی و بودجه دانست و اظهار داشت: دولت باید جدا از بخش صنعت، به معدن تسهیلات ویژه اعطا کند و روند فعالیت‌‏های معدنی اعم از کسب پروانه بهره‌‏برداری، تولید و ... را تسهیل نماید.هادوی، فراخوان عمومی برای جذب سرمایه‌‏گذاران داخلی و خارجی در حوزه معدنکاران را از دیگر روش‌‏ها برای توسعه بخش معدن کشور بیان کرد و گفت: بخش معدن به دلیل نوع فعالیت خود به اعتبارات سنگین برای تجهیز، توسعه و راه‌‏اندازی خطوط نیاز دارد که معدنکاران خصوصی بدون کمک دولت قادر به تامین آن نیستند.وی، درباره وضعیت کسب و کار معدنکاران در سال‌جاری، اظهار داشت: در سال‌جاری معدنکاران شرایط خوبی نداشتند، زیرا اعتباراتی که به بخش معدن تخصیص یافته بود اکثرا توسط معادن بزرگ دولتی نظیر معادن سنگ‌آهن، مس و روی جذب شد و معدنکاران خصوصی تولیدکننده سایر مواد معدنی از این اعتبارات بهره‌‏ای به دست نیاوردند، علاوه بر این در حوزه سنگ‌‏های ساختمان نیز به دلیل واردات سنگ‌‏های چینی و هلندی، توان رقابت از تولیدکنندگان داخلی سلب شده بود.

هادوی، ثابت ماندن نرخ دلار و افزایش هزینه‌‏های رهایی صادرکنندگان مواد معدنی را از دیگر مشکلات بخش معدنی کشور برشمرد و افزود: حاشیه سود تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی به دلیل افزایش بی رویه قیمت تمام شده داخلی و ثابت ماندن نرخ ارز کاهش پیدا کرده است و برخی از معدنکاران به دلیل انعقاد قراردادهای قبلی تولیدات را معادل قیمت تمام شده به فروش می‌‏رساندند که این امر امکان توسعه و افزایش ظرفیت را از آنان سلب می‌‏کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران، درباره تحقق اصل ۴۴ در حوزه معادن، اظهار داشت: با وجود این که قرار است سهام معادن بزرگ کشور به بخش‌خصوصی واگذار شود، تاکنون این امر محقق نشده است، ضمن این که در اظهارات مسوولان سازمان خصوصی‌سازی نیز تاکید ویژه‌‏ای در واگذاری معادن بزرگ دیده نمی شود.