عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن خواستار تسریع در تصویب لایحه جامع تحقیق و توسعه شد.

نادر آل ابراهیم در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: براساس این لایحه تا سقف ۳درصد از درآمد مشمول مالیات پرداختی بخش‌خصوصی جایگزین سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه می‌شود. وی همچنین پیشنهاد تبدیل صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن به بانک تخصصی تحقیق و توسعه برای سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات به فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بخش‌خصوصی و تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی را مطرح کرد.

آل‌ابراهیم سپس گفت: در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این انجمن خواستار واگذاری صدور پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنایع و معادن به واحدهای صنعتی و معدنی است و تا پایان برنامه چهارم توسعه متعهد به صدور بالغ بر ۵هزار پروانه تحقیق و توسعه خواهد شد. تاکنون یک‌هزار و ۵۰۰ پروانه توسط دستگاه‌های ذی‌ربط صادر شده است‌.