بهمن دانایی*

قسمت اول

داستان تلخ واردات شکر در سال ۱۳۸۵ به میزان ۲/۱میلیون تن و ادامه این ماجرا در بهار امسال به یکی از موضوع‌های داغ اقتصاد سیاسی ایران بدل شده است که هنوز نیز ادامه دارد. نوشته حاضر یکی از مستندترین گزارش‌ها در باره واردات شکر است که توسط رییس انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران در تازه‌ترین شماره نشریه متعلق به این انجمن درج شده است.

وضعیت و شرایط اندوه بار و غم انگیزی که در سال ۱۳۸۵ برای صنعت قند و شکر ایران رقم خورد و پیامدهای منفی آن هنوز ادامه دارد، چیزی نیست که به سادگی از کنار آن عبور کرد.

کالبد شکافی تاریخی این رویداد تاسف بار و نارحت کننده برای جلوگیری از تکرار این وضعیت یک ضرورت تمام عیار است. برای اینکه بدنامی تدارک دیده شده برای کارخانه‌های قند از ذهن علاقه‌مندان پاک شود، باید اقدام به شفاف سازی و شرح کامل برخی از رویدادها شود. نگارنده با توجه به اینکه در متن و حاشیه رویدادها بوده و با عنایت به اینکه نباید پنهان سازی برخی تصمیم‌ها منجر به بدبینی جامعه و مقام‌های تصمیم‌گیر ارشد دولت به کارخانه‌ها شود، سعی خواهم کرد در این نوشته به طور خلاصه برخی نکات را یادآور شوم.

کسانی که مسایل صنعت و اقتصاد شکر در سال ۱۳۸۵ را با علاقه پیگیری می‌کنند شاید به این نتیجه برسند که تصمیم دولت برای کاهش حقوق ورودی شکر در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ یک که اتفاق عجیب بود. این گمانه‌زنی و داوری البته خیلی دور از واقعیت نیست و می‌تواند نقطه عطف تلقی شود. برای آگاهی خوانندگان ارجمند یادآور می‌شوم که در آبان ۱۳۸۴ حقوق ورودی شکر خام ۱۳۰درصد و شکر سفید ۱۵۰درصد تعیین شد.

اما در ۹/۹/۱۳۸۴ ناگهان دولت تصمیم گرفت حقوق وردی شکر خام ۳۰درصد و شکر سفید ۵۰درصد تعیین شود. در ۱/۱۱/۱۳۸۴ برای شکر خام ۵درصد و برای شکر سفید ۲۰درصد تعیین شد و از اردیبهشت ماه ۸۵ تعرفه شکر سفید به ۱۰درصد و شکر خام به ۴درصد تنزل یافت.

کسانی که با داستان شکر و مسایل آن آشنا نبودند، از این تصمیم‌های کمیسیون ماده یک قانون واردات و صادرات درباره تعرفه واردات شکر بهت‌زده شدند.

مگر چه اتفاقی افتاده بود که در کمتر از ۶ماه چهار بار تعرفه واردات شکر تغییر می‌کرد و هر بار نیز راه واردات را آسان می‌کرد؟

برای اینکه منشا این تصمیم‌گیری‌ها آشکار شود، باید کمی به عقب برگردیم: براساس پیش‌بینی‌هایی که انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران از وضعیت بازار این محصول داشت در ۱۹/۹/۱۳۸۴ شرایط را برای برخی مقام‌های بازرگانی تشریح کرد. انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر پیش‌بینی کرده بود «با عنایت به شروع فصل زمستان و کاهش مصرف شکر در ایران و به تبع آن عدم مراجعه مستقیم صنوف و صنایع مصرف‌کننده، کارخانه‌ها در امر فروش با مشکل مواجه شده و لذا زمینه برای ورود دلالان و واسطه‌ها در عرصه معاملاتی مهیا شده است. آنها می‌خواهند همانند سال‌های گذشته نسبت به جمع‌آوری محصولات کارخانه‌هایی که برای تسویه‌حساب با کشاورزان با کمبود نقدینگی مواجه هستند، اقدام کنند. بیم آن می‌رود که دوباره در بهار و تابستان سال آتی مصرف‌کنندگان را دچار زیان کنند.»انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر راه‌حل را نیز ارائه داده و خواسته بود: کارخانه‌های قند تا این مقطع ۱۵۰میلیارد تومان از دولت طلب دارند.پیشنهاد ما این است در اسرع وقت نسبت به تامین نقدینگی موردنیاز شرکت بازرگانی دولتی اقدام تا شرکت مذکور بتوانند طلب کارخانه‌ها را پرداخت کنند. در این صورت کارخانه‌ها از فروش شتاب‌زده محصولات خود اجتناب می‌کنند و فروش بخشی از شکر به سال ۱۳۸۵ موکول می‌شود. دبیرخانه تشکل مربوط به تولیدکنندگان قند هشدار داده بودند: این انجمن ضمن احساس خطر درباره تکرار وضعیت تابستان ۱۳۸۴ آماده اجرای هرگونه برنامه‌ریزی است تا خدای ناکرده بدنامی برای تولیدکنندگان و زیان برای مصرف‌کنندگان پیش نیاید. پس از ارسال این نامه بود که در ۳۰/۱۱/۱۳۸۴، نشستی با حضور اعضای هیات‌مدیره انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر و نمایندگان چند سازمان و شرکت دولتی برگزار و در آن جلسه مقرر شد: به منظور تنظیم بازار شکر در روزهای پایانی سال ۱۳۸۴ (اسفندماه)، کارخانه‌های مربوط به توسعه نیشکر ۵۰هزار تن شکر به دولت عرضه کنند تا بازار تنظیم شود و میزان ۵۶هزار تن شکر مورد تعهد به شرکت بازرگانی دولتی ایران را تا خردادماه ۸۵ تحویل نماید. این موضوع مورد موافقت معاون بازرگانی داخلی و عضو هیات‌مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران که در جلسه حضور داشت قرار گرفت. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت در ۳/۱۲/۱۳۸۴ از انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر خواست «با توجه به افزایش قیمت شکر در بازار عمومی مصرف کشور و با عطف توجه به لزوم تنظیم بازار شکر و تصمیم‌های نشست ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ اقدام به تحویل ۵۰هزار تن شکر تولیدی کارخانه‌ها کند و نتیجه را به اطلاع این معاونت برساند.»

انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران براساس این درخواست اقدام به سهمیه‌بندی کرده و حواله‌های توزیع شکر به ۳۰ استان و چند فروشگاه بزرگ نیز صادر شد. اما متاسفانه پس از چند روز شرکت بازرگانی دولتی ایران به‌رغم پذیرش عضو هیات‌مدیره خود از اجرای صورتجلسه امتناع و اصرار داشت تعهدات باید در زمستان انجام شود.دبیرخانه انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران در ۱۴/۱۲/۱۳۸۴ در نامه‌ای به مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین و تنظیم بازار وزارت بازرگانی اطلاع داد، شرکت توسعه نیشکر باید تعهدات خود را به شرکت بازرگانی دولتی انجام دهد و بنابراین «چنانچه شرکت بازرگانی دولتی در خصوص شکر تولیدی شرکت توسعه نیشکر مساعدت نکند، امکان تحویل شکر جهت حواله‌های صادر شده وجود نخواهد داشت.»

*رییس انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر