بررسی چالش‌های توسعه اقتصادی ایران

گروه صنعت و معدن- «داستان اقتصاد ایران، داستان تلاش پر مشقت مردم و بازدهی محدود این تلاش‌ها است.» حال سوال این است که چرا ایران به‌رغم دستاوردهایش در رشد اقتصادی، به توسعه اقتصادی دست نیافته است؟ چرا با وجود در اختیار داشتن منابع طبیعی خدادادی و تجدیدناپذیر، قادر به تامین شرایط پایدار اقتصادی نشده‌ایم؟ و گاهی هم با تلاطم جدید روبه‌رو می‌شویم؟ چرا برخی از جوامع پیشرفته و برخی دیگر عقب مانده‌اند؟ آیا عواملی که مانع تحقق توسعه در برخی از کشورها شده‌اند، حاصل شرایط درونی این کشورها است؟ و... اینها برخی پرسش‌های اساسی در خصوص وضعیت کنونی اقتصاد کشور است که در چهارمین گزارش کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. سید محمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با توجه به علاقه‌مندی‌اش به مسائل توسعه و رشد، جدیدترین گزارش خود را با عنوان «اشتباهات و غفلت‌ها، فرصت‌های سوخته و امیدهای پیش‌رو» منتشر کرده است. این گزارش به بررسی چالش‌ها و محدودیت‌هایی که توسعه اقتصادی ایران با آن مواجه است، می‌پردازد و هدف خود را تنها باز کردن دریچه‌ای برای بحث و حصول به یک اجماع احتمالی می‌داند. برنامه‌های توسعه‌ای ایران پنج برنامه عمرانی قبل از انقلاب و پنج برنامه توسعه پس از انقلاب را به اجرا گذاشته است. در این برنامه‌ها طیف گسترده‌ای از اهداف کیفی، آمال‌های بلندپروازانه و بیانیه‌های اعتقادی درج شده، حال آنکه این برنامه‌ها در ذات خود فاقد نقشه راه بلندمدت، میان‌مدت و در تناسب با خواسته‌های نامحدود و تخصیص منابع محدود اقتصاد ملی بوده‌اند. شرایط امروز کشور، پس از طی نزدیک ۶۰سال از شروع برنامه‌ریزی، نشان می‌دهد که به‌رغم این همه تلاش و سرمایه‌گذاری و کسب توفیقات نسبی با صرف هزینه‌های سنگین و با استفاده از منابع سهل‌الوصول خدادادی و تجدیدناپذیر، هنوز هم نمی‌توانیم با مفهوم واقعی منطبق بر علم و واقعیت و آنچه در عرف جهانی رایج است، خود را کشوری توسعه یافته بدانیم و مجموعه‌ای از نارسایی‌ها، نقصان‌ها و مشکلات کماکان گریبانگیر جامعه و اقتصاد کشور است. از وابستگی به نفت تا رشد ناپایدار وابستگی شدید و روزافزون به درآمدهای نفتی و خام فروشی مواد معدنی، تورم مزمن همراه با رکود، نرخ بیکاری بالا، عقب‌افتادگی‌های فناورانه (تکنولوژیک)، فقر و نابرابری قابل توجه، ناکارآمدی نهادهای اقتصادی و اجتماعی، رشد ناپایدار، اندک و به شدت متغیر اقتصادی و بسیاری از مشکلات اصلی و فرعی دیگر از جمله نارسایی‌‌ها است. در ۶۰ سال چه گذشته است؟ مقایسه رشد اقتصادی ایران در مقایسه با برخی از کشورها، حتی آن دسته از کشورهایی که دیرتر از ایران به برنامه‌ریزی اقدام کردند، واقعیت تکان‌دهنده‌ای را نشان می‌دهد. پرسش اصلی همین است که چرا طی نزدیک به ۶۰ سال گذشته، کشورهایی همچون کره جنوبی، مالزی و چین به توسعه و رشد یا کشورهایی همچون برزیل و ترکیه توانسته‌اند به رشد دست یابند، ولی ایران نتوانسته است به این مهم یعنی رشد مطمئن و پایدار با کمترین انحراف در شاخص‌ها دست یابد؟ در واقع چه عامل یا عواملی یا چه نحله فکری سبب دستاوردهای ارزشمند برای دیگران شده ولی در ایران دستاوردهای ناکافی و ناپایدار حاصل شده است؟ واقعیت این است که اگر بسیاری از هشدارهای کارشناسان در زمان خود جدی گرفته می‌شد، به میزان قابل توجهی پرهیز از مشکلات فعلی امکان‌پذیر بود یا تبعات منفی آن بسیار تخفیف می‌یافت. اقتصاد از آنجا که با عامل انسانی درگیر است، نمی‌توان با قطعیت و دقیق، همه نتایج را پیش‌بینی کرد. روشن کردن راه مشکلات اقتصادی کاری است مشارکتی که به نظر می‌رسد از عهده نخبگان منتخب و ذی‌نفعان جامعه برمی‌آید و به تنهایی از عهده دولت و مجالس دائما متغیر برنخواهد آمد. مقایسه ایران با کشورهایی که امر برنامه‌ریزی خود را پیش از ایران شروع کرده‌‌اند، نشان می‌دهد که هر کدام از نحله‌های فکری متفاوت در امر توسعه بهره برده‌اند. نحله فکری کشورهایی چون کره جنوبی، مالزی و چین منطبق بر اقتصاد آزاد با نگرش توسعه گرایانه و پیگیری رشد نامتوازن و سپس دستیابی به رشد متوازن و متعهد ماندن به برنامه‌ها بوده است. نحله فکری ترکیه و برزیل در امر توسعه منطبق بر اقتصاد آزاد با نگرش مبتنی بر رشد متوازن و جهت‌گیری بازار و تا حدودی بدون برنامه‌ریزی منسجم بوده است. در ایران نیز نحله فکری منطبق بر اقتصاد آزاد، تا حدودی تبعیت از نیاز بازار، دارای برنامه توسعه و خواستار رشد متوازن و بدون ابقا بر تعهد بر برنامه‌های توسعه است. اشتباهات در توسعه اقتصادی در ادامه این گزارش با بررسی اشتباهات و غفلت‌ها در امر توسعه اقتصادی به غفلت از انذارهای قانون اساسی اشاره شده و آمده است: تهیه‌کنندگان قانون اساسی به طور یقین آگاه بودند که حصول به آنها با چه موانعی روبه‌رو خواهد بود؛ از این رو برای پایداری کشور و مقاومت در برابر واکنش‌ها، اصول مهم را در زمینه بخش‌های اقتصادی که از ارکان موثر پایداری است، تدبیر کرده‌اند. ولی از آنجا که در زمان‌های رونق درآمدهای حاصل از منابع سهل‌الوصول و مجانی خدادادی زیرزمینی عمدتا فراموشکار می‌شویم، در زمان خود از این آثار مثبت مندرج در این اصول قانون اساسی غفلت می‌‌کنیم. به طور مثال بند «۶» اصل ۴۳ قانون اساسی به منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات اشاره شده است. بند «۸» این اصل به جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور و بند «۹» آن به تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند، اشاره شده است. افزایش درآمد نفت و تبعات آن عدم توجه به تجارت گذشته و هزینه‌های مترتب آن بر کشوری دیگر موضوعی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. بر اساس این گزارش، بی‌شک شروع افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی ایران از ابتدای دهه ۷۰ میلادی (۱۳۴۹شمسی به بعد) از عوامل موثر، در آغاز و تشدید عدم تعادل‌های مزمن ساختاری اقتصاد ایران است. این درآمد سهل‌الوصول که حاصل راهبرد توسعه و تولید کالایی فناورانه نبود، فزونی مصرف‌گرایی نامناسب و غیرضروری را باعث شده و به دنبال آن، پایه‌ای برای پدیدار شدن و رشد ناهنجاری‌های رفتاری و اجتماعی در جامعه شد. با شدت یافتن واردات، بخش خدماتی در کشور قوام یافت که نه بر پایه تولید کالاهای داخلی، بلکه به سبب واردات بود و به دنبال خود، اقتصاد را با مشکلات فراوان مواجه کرد که هنوز هم ادامه دارد. افزایش مخارج عمومی و به‌کارگیری بی‌محابای منابع ارزی اتفاقی، تبدیل آن به ریال و تزریق در اقتصاد که ماحصل توهم ناشی از افزایش قیمت نفت بود، منجر به تعریف و اجرای پروژه‌های سرسام‌آوری شد که ظرفیت انجام آن در کشور وجود نداشت. از سوی دیگر این درآمد نه تنها باعث کاهش فقر نشد، بلکه با افزایش آن نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرد. به دنبال آن تزریق بی‌محابای درآمدهای ارزی به اقتصاد و رشد واردات، تورم دو رقمی را به صورت مزمن و پایدار در ایران نهادینه کرد. با سرازیر شدن مبالغ کلان نفت به خزانه کشور، سوالات اساسی نیز همراستا با آن مطرح می‌شود. اینکه ثروت‌هایمان را چگونه باید به مصرف می‌رساندیم؟ چگونه می‌توانستیم سرمایه خود را صرف توسعه واقعی کنیم تا در زمانی که ذخایر نفت کشور به پایان می‌رسد، به پیشرفت و خودکفایی دست پیدا کرده باشیم؟ نیازهای ما بسیار زیاد بود، اما این دارایی‌ها با چنان سرعتی نصیب ما شده بود که برای بهره‌برداری صحیح و عقلانی از این ثروت ناگهانی فرصت کمی داشتیم. داشتن پول به تنهایی برای توسعه و رشد اقتصادی کفایت نمی‌کرد، این کار نیازمند زمان، تخصص، زیرساخت و مدیریت بود که هیچ کدام در اختیار نبود. در نتیجه مشکلات و چالش‌هایی که ایران و اغلب کشورهای عضو اوپک، که برای پیشرفت جوامع خود تلاش می‌کردند، با آنها مواجه بودند، بی‌سابقه بود. درحالی‌که تجارت و صادرات نفت ایران باعث رونق و پیشرفت کشورهای دیگر می‌شد، در مقابل چیزی جز مشتی کالاهای بی‌مصرف که چندان کمکی به ارتقای سطح زندگی نمی‌کرد، نصیب مردم ایران نمی‌‌‌شد. در واقع پولی که در دهه ۷۰میلادی به ایران سرازیر شد، کشور را دستخوش تغییر ساخت و نهادها، ساختار اجتماعی، اقتصاد و نگرش مردم را تا به آن حد دگرگون کرد که باعث گسست کامل از گذشته شد، رشدی که ظاهرا در کشور ایجاد شده بود، دارای بنیان‌های واقعی و مبتنی بر تولید فرآیندی و فناورانه نبود. منابع صرف شده کم توجه در اقتصاد سومین سرفصلی است که در این گزارش به عنوان اشتباهات در توسعه اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، در خصوص کسب درآمدهای ارزی کشور آنچه معمولا و بیشتر در کانون توجه قرار می‌گیرد، درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز و همچنین صادرات غیرنفتی واقعی و صادرات محصولات شیمیایی وابسته به نفت و گاز است. اما بخشی که کمتر در کانون توجه قرار می‌گیرد، مصرف داخلی محصولات استخراجی منابع طبیعی در قالب سوخت نیروگاه‌های انرژی، سوخت واحدهای مسکونی، سوخت واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی، خوراک واحدهای تولیدی پتروشیمی و امثال‌ آن است. ارزش دلاری این مصارف در طول نزدیک به ۳۷سال گذشته در حدود ۵۶۹میلیارد دلار بر اساس آمار بانک مرکزی و ۸۵۳میلیارد دلار بر اساس ترازنامه انرژی وزارت نیرو است. غفلت در توسعه اقتصادی در ادامه گزارش کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با بررسی غفلت‌ها در توسعه اقتصادی به عدم به‌کارگیری علم، نقشه جامع و ناکارآمد کردن سرمایه‌گذاری‌ها اشاره شده و آمده است: مضرات نداشتن راهبرد توسعه در سرمایه‌گذاری‌ها مرتبا از سوی کارشناسان تذکر داده شده است. سوالی که پیش می‌آید این نکته است که اینگونه طرح‌ها بر مبنای چه منطقی انجام گرفته است؟ توجیه اقتصادی آنها چه بوده است؟ در خدمت چه فعالیت‌های تولیدی اعم از کشاورزی یا صنعت بوده است؟ و... در حال حاضر معضل مهم کشور وجود تعداد واحدهای تکراری و زائد و سطح پایین فناوری در بسیاری از رده‌های بخش صنعت و محبوس ماندن منابع مالی کشور در طرح‌های زیربنایی همچون راه، ساختمان، انرژی یا واحدهای صنعتی ناتمام و عموما غیراقتصادی است که گریبانگیر کشور شده است. عدم پایداری بر تولیدمحوری و برنامه‌ها از دیگر غفلت‌های کشور در امر توسعه اقتصادی است. روند توسعه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که تنها با تکیه بر تولید و گسترش فناوری، با استفاده از تحقیق و توسعه است که می‌توان به پیشرفت پایدار و ارتقای مداوم آن دست یافت. بر اساس گزارش اشتغال مرکز آمار ایران در بهار سال ۱۳۹۱، نزدیک ۵۲.۷درصد سهم اشتغال در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن کشور است، با این وجود بخش‌های تولیدی کشور در شرایط فعلی تحت بیشترین فشارها قرار دارند و شگفت انگیز این نکته است که سهم این بخش‌های اثرگذار و مهم از منابع تسهیلاتی کشور هر ساله کاهش می‌یابد. در حال حاضر بخش‌های تولیدی با واردات بی‌محابای کالاهای صنعتی و کشاورزی در تنگناهای سختی قرار گرفته و کاهش قدرت رقابت خود را هر ساله شاهد بوده‌اند. واردات و نامناسب نگه‌داشتن نرخ ارز در قالب ساده‌ترین راه‌های حل مشکلات و خروج منابع حیاتی کشور و عدم تمهیدات کافی برای شرایط سخت دیگری غفلت کشور در امر توسعه اقتصادی است. در سال‌های اخیر دامنه رقابت کالاهای خارجی به مرکبات، سیب، انگور و سیب‌زمینی نیز تسری یافته است و چنانچه شرایط موجود تداوم یابد، کشاورزی ما نیز پیامدهای بیماری هلندی (عقبگرد صنعتی) را تجربه خواهند کرد. نکته دیگر اینکه از آنجا که تورم داخلی کشور عمدتا ناشی از رشد سریع نقدینگی است، سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها راه به جایی نخواهد برد؛ هر چند که به مشکلات صنایع مشمول این کنترل‌ها دامن می‌زند و شرایط فعالیت آنها را دشوارتر می‌سازد. (صنایع سیمان، مواد شوینده، لبنیات و برخی مواد غذایی دیگر در کشور ما در حال حاضر با همین مساله دست به گریبانند.) در مورد صادرات غیرنفتی نیز انتظار «جهش صادراتی»، در شرایطی که بر اثر تورم داخلی و تثبیت نرخ ارز کالاهای ما هر سال برای خارجی‌ها گران‌تر می‌شود، یک رویا است. گرچه آمارهای رسمی از افزایش مداوم و رشد قابل قبول صادرات غیرنفتی خبر می‌دهند اما این آمار مشتقات گازی و محصولات پتروشیمی را نیز (که در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و تقریبا نیمی از صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می‌دهند) در بر می‌گیرد. اعطای جوایز صادراتی که از چند سال پیش آغاز شده مبین آگاهی سیاست‌گذاران از شرایط دشوار صادرکنندگان ما است، هر چند که مقدار و نحوه پرداخت این جوایز، با توجه به ابعاد مساله مورد بحث، چندان تاثیرگذار نبوده است. در ادامه این گزارش به هدفمندی یارانه‌ها اشاره شده و آمده است: هدفمند کردن یارانه‌ها، خواسته‌ای بود که کلیه صاحب‌نظران و نخبگان کشور با هر دیدگاهی بر انجام آن اتفاق نظر داشته‌اند و تنها نقطه مورد بحث رویه اجرای آن بود. در این میان، تحقیقات بسیاری در ایران، نظام مورد اجرا در سال‌های گذشته را در زمینه پرداخت یارانه ناکارآمد ارزیابی کرده‌اند.

بررسی چالش‌های توسعه اقتصادی ایران