توصیه‌های معدنی معاون وزیر به دولت آینده

خبرگزاری مهر- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه توصیه‌های به دولت یازدهم در حوزه معدن، ذخایر قطعی معدنی ایران را بیش از ۴۰ میلیارد تن اعلام کرد و در ادامه از انجام مزایده اکتشاف معادن در نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: حدود ۷ هزار و ۹۰۰ معدن در کشور وجود دارد که از این تعداد، بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ معدن فعال هستند. وجیه‌الله جعفری در مورد اینکه دولت‌های نهم و دهم چه میراثی را در بخش معادن برای دولت آینده می‌گذارند، گفت: با توجه به بومی سازی، صنعت فرآوری و اکتشافات جدید در کشور اقداماتی انجام گرفته است و امکان سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در این حوزه وجود دارد. وی افزود: به همین دلیل سه ماه آخر سال گذشته، دولت کارگروه توسعه بخش معدن را تشکیل داد و به دنبال آن، ستاد اجرایی با مسوولیت استاندار و دبیری سازمان صنعت، معدن و تجارت کشور تشکیل شد که در سه ماه امسال نزدیک به ۱۳ جلسه آن با حضور رییس‌جمهور انجام گرفت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این جلسات تصمیمات خوبی در حوزه معدن و به خصوص در پشتیبانی از حوزه معادن گرفته شد. از این میان، ۷ جلسه در ستادهای استانی برگزار شد و در هر استان بیش از ۱۰ تا ۱۲ مصوبه به تصویب رسید که بیشتر در حوزه توسعه بخش معدن در استان‌ها بود. جعفری با اشاره به اختصاص تسهیلات ریالی و ارزی به شرکت‌ها گفت: یکی از این مصوبات، موضوع در اختیار گذاشتن تسهیلات مالی از محل صندوق توسعه ملی به خصوص تسهیلات ریالی به این بخش بود که در بخش ریالی تاکنون حدود ۲ هزار میلیارد تومان مصوبه داده شده است. وی افزود: این تسهیلات برای تخصیص ریال به بخش اکتشاف، استخراج، فرآوری، تجهیز، نوسازی و بهره‌برداری استفاده می‌شود. در بخش ارزی هم محدودیتی نداریم و اگر بتوانیم در صنایع معدنی از آن استفاده کنیم. جعفری با بیان اینکه این حرکت باعث افزایش پشتیبانی از بخش معدن در استان‌ها شد، گفت: ستادها در استان‌ها به صورت واحد عمل کردند و با ورود استاندار مشکلات بین دستگاهی کمتر شد. وی در پاسخ به این سوال که در بخش معدن چه توصیه برای دولت بعدی دارید، گفت: بخش معدن پایه اقتصاد است و باید در سه حوزه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری سرعت کار را با پشتیبانی سازمان زمین‌شناسی و سازمان توسعه بالا ببریم. جعفری تصریح کرد: برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در اکتشاف هم باید تسهیلاتی به بخش خصوصی ارائه شود تا هرچه سریع‌تر داشته‌ها را افزایش دهیم و بهره‌برداری و فرآوری توسعه یابد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ۹ مرکز زمین شناسی در استان‌های کشور مصوب شده است تا با توسعه زمین‌‌شناسی فضای اکتشاف در کشور ایجاد شود. وی درخصوص اینکه چه تعداد ماده معدنی در کشور شناخته شده است، گفت: بخش معدن یکی از پتانسیل‌های واقعی کشور است. ما بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی شناخته شده در کشور داریم و امکان اینکه تا ۸۰ ماده هم باشد، وجود دارد. همچنین حدود ۴۰ میلیارد تن ذخیره شناخته شده در کشور وجود دارد که بیش از ۳۹۰ میلیون تن در سال ۹۱ استخراج و بهره‌برداری شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تولید سیمان در کشور نیز اظهار کرد: وقتی در سیمان ۷۰میلیون تن تولید داریم و ظرفیت ما به ۸۰ میلیون تن رسیده، به پشتیبانی معادنی است که ماده اولیه سیمان را تشکیل می‌دهند و امیدواریم در برنامه پنجم تا ۱۱۰ میلیون تن هم پیش برود. جعفری افزود: برای مواد معدنی دیگر مانند فولاد، سنگ‌آهن، معادن سرب و روی و در بخش فلزی معادن طلا هم با افزایش ظرفیت تولید روبه‌رو بودیم؛ به طوری که در بخش طلا ۱۵ پروانه بهره برداری صادر شده است که بخشی از آنها فعال و بخشی در حال تجهیز هستند. وی درخصوص ظرفیت تولید طلا در کشور گفت: امروزه حداقل ۴ واحد فرآوری تولید طلا در کشور فعالیت می‌کنند و تولید طلا به بیش از ۵/۲ تن در سال رسیده است. جعفری با اشاره به اینکه حدود ۷ میلیون و ۱۰۰هزار تن ذخیره شناخته شده طلا در کشور وجود دارد، اظهار کرد: امیدواریم یک کارخانه در آذربایجان غربی که ظرفیت ۳ تن تولید را در سال دارد، تا پایان سال به بهره‌برداری برسد تا ظرفیت تولید ما افزایش پیدا کند؛ ضمن آنکه به دنبال این هستیم تا پایان برنامه پنجم تولید طلا در کشور به ۵ تن برسد. جعفری در پاسخ به این پرسش که چرا اغلب معادن بزرگ در اختیار دولت قرار دارد، اظهار کرد: امروزه عمده فعالیت در بخش استخراج و فروش از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود؛ اما مدیریت در برخی از معادن بزرگ که تولید مواد اولیه در حوزه معادن پشتیبانی خاصی نشده، در اختیار دولت است. وی با تاکید بر اینکه تا جایی که امکان داشته باشد از بخش خصوصی استفاده می‌کنیم، گفت: معادن بزرگ در اختیار دولت است؛ اما به لحاظ اجرایی دولت در معادن حضور ندارد و فقط مدیریت این معادن را انجام می‌دهد. جعفری درخصوص اینکه در گذشته موضوع به مزایده گذاشتن اکتشاف معادن مطرح شده بود، گفت: یکی از بحث‌ها بعد از تشکیل کارگروه این موضوع بود که از توان بخش خصوصی در اکتشاف بیشتر استفاده کنیم، بنابراین تصمیم گرفتیم در ابتدای سال ۹۲ پهنه‌هایی را برای اکتشاف مطرح کنیم که این پهنه‌ها از طریق بخش خصوصی اکتشاف شود.