غزاله طایفه فردا برای هفدهمین سال متوالی، مسوولان عالیرتبه، وزیر و معاونان وی و جمع زیادی از صنعتگران و معدنکاران کشور گرد هم می‌آیند تا روزی را گرامی دارند که به نام روز ملی «صنعت و معدن» نامگذاری شده است. این بار اما با سال‌های گذشته کمی تفاوت دارد؛ چرا که بر خلاف سنوات گذشته، امسال ۱۰روز یعنی از اول تا دهم تیر ماه، تولید در کانون توجه قرار گرفته و با نام دهه «تولید ملی» نامگذاری شده است. هر روز از این دهه با نامی خاص مشخص شده است؛ روز اصناف، تولید ملی و تشکل‌ها، تولید ملی و فرهنگ، تولید ملی و سرمایه انسانی، تولید ملی و رقابت پذیری و فضای کسب و کار، تولید ملی و چشم‌انداز ۱۴۰۴، تولید ملی و تحقیق و توسعه و مالکیت معنوی، تولید ملی و تامین مالی و ارزآوری، تولید ملی و سرمایه‌گذاری و بالاخره تولید ملی و حماسه اقتصادی. تفاوت دیگر مراسم امسال واگذاری برگزاری روز ملی «صنعت و معدن» به بخش خصوصی است؛ چرا که به گفته مسوولان دولتی حماسه اقتصادی تنها با پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور محقق خواهد شد. فارغ از این نام‌ها و مراسم‌ها، بررسی دستاوردها، اعلام راهبردهای آینده و تجلیل از برترین‌ها، آنچه که سال‌ها به عنوان مطالبه اصلی فعالان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن مطرح بوده و هست، ضرورت حمایت‌های قانونی و تبیین بیشتر نقش بخش خصوصی در همکاری با دولت است. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های اقتصادی روبه‌رو است، اتحاد بین فعالان بخش خصوصی و مسوولان ذی‌ربط در تدوین سیاست‌های حاکمیتی مناسب، قطعا می‌تواند راهگشای توسعه کشور در بخش صنعت و معدن شود. در این میان، فرسودگی ماشین‌آلات، نبود زمینه مشارکت تمام اتحادیه‌ها برای تصمیم‌سازی در عرصه صنعت، کمبود نقدینگی، نرخ بالای سود بانکی، گرایش برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی به خرید خارجی، محور قرار نگرفتن تولیدات صنعتی برای توسعه اقتصاد ملی‌، عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش صنایع مادر و زیربنایی، وجود صنایع با تولید مشابه، سرمایه‌گذاری پراکنده و نامناسب و بسیاری عوامل دیگر دست به دست هم داده‌اند تا اوضاع صنعت به خوبی آنچه اعلام می‎شود، نباشد. حال در آستانه روز صنعت و معدن و تغییر دولت تا یک ماه آینده، فعالان صنعتی و معدنی بار دیگر مطالبات خود را تکرار کرده تا شاید افق روشنی در آینده صنعت و معدن کشور بتوان پیش‌بینی کرد. میدان دادن به بخش خصوصی، کاهش مداخله مستقیم دولت در فرآیند تولید، توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی، اصلاح نظام بانکی، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی، بازنگری در سیاست‌های وارداتی و... از جمله اقدامات حمایتی است که به اعتقاد آنها زمینه را برای رشد صنعت و معدن کشور فراهم می‌کند. قطعا بازیگران عرصه صنعت و معدن برای بهبود شرایط کسب و کارشان نمی‌توانند اقدام عملی برای اصلاح قوانین در پیش گیرند و برای رفع مشکلات این بخش نیز تنها نمی‌توان از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار کمک داشت. بر این اساس باید از پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سایر دستگاه‌ها، تشکل‌ها و وزارتخانه‌ها نیز استفاده کرد تا در پیوند با یکدیگر شرایط کسب و کار را بهبود بخشند.