عبداله فتحی‌نژاد* از دولت خرد و امید انتظار است واقعیت‌های اقتصادی مملکت را آنچنان که هست و نه آنچنان که می‌گویند و آمار می‌سازند، بشناسد و براساس آن برنامه‌ریزی کند. واقعیت این است که تاکنون آنچه بر بخش خصوصی روا‌شده، چیزی جز اجحاف نبوده است. مشارکت گسترده و حماسه آفرین ملت ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری نشان از نیاز آنها به خردورزی، انصاف و اعتدال از جانب دولت دارد. کارگر کارخانه‌ای که با چشمان خود مشکلات و ضرر و زیان کارخانه‌اش را می‌بیند و همزمان با آن حضور سازمان‌های مختلف برای بستن درب کارخانه، اقدامات سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات بردرآمد محقق نشده، حضور شهرداری را برای دریافت جریمه چند مترمربع اضافه بنا و تخریب ساختمان کارخانه مشاهده می‌کند، برق، آب و گاز کارخانه اش پیوسته به علت بدهی قطع می‌شود و همه این سازمان‌ها و ارگان‌ها را به‌حق دولتی می‌داند، وقتی که از تریبون‌های مختلف می‌شنود که دولت حمایت از تولید و صنعت را در رأس کارهای خود قرار داده است، چه می‌پندارد؟ کارگرانی که در پروژه‌های عمرانی مشغولند و با جان و دل برای عمران و آبادانی کشور می‌کوشند، وقتی شاهد عدم پرداخت مطالبات شرکتشان از سوی دولت هستند، چگونه قضاوتی خواهند داشت؟ در چنین شرایطی فقط با حماسه‌آفرینی می‌توان تحولی اساسی به وجود آورد؛ آن هم حماسه‌ای که آفریدن آن سهم دولتی کارآمد است و تنها آن پاسخی خواهد بود به حرکت حماسی مردم در ۲۴ خرداد ماه. خلق حماسه اقتصادی بینش می‌خواهد و همت. بینش درست نزد صاحبان صنایع است، نه افراد آکادمیک و تئورسین‌های اقتصادی، حتی اگر آنان تحصیلکرده‌های واقعی و نخبه باشند. صاحبان صنایع آنانند که به معنای واقعی در بخش خصوصی فعالند و با خون و پوست خود مشکلات را احساس می‌کنند و چاره کار را می‌دانند.

هدف از این نوشته بررسی علل اتفاق تعطیلی و نیمه تعطیلی برخی از کارخانه‌های صنعتی و شرکت‌های خدماتی بخش خصوصی نیست. هدف این است که به عنوان یک تولیدکننده و صادرکننده، راهکارهای مورد انتظار بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی برای امکان از سرگیری فعالیت آنها مطرح شود. در طول ۸ سال گذشته اغلب کارخانه‌ها و شرکت‌های خدماتی بدهی‌های زیادی به بار آورده‌اند، خصوصا کارخانه‌هایی که در این مدت با رویکرد صادرات تاسیس یا گسترش پیدا کرده‌اند. تسهیلات ارزی که برای این منظور دریافت شده است و شروع بازپرداخت آنها به سال ۱۳۸۵ برمی‌گردد، اما به علت گران شدن نرخ ارز هر چند که با بهره مناسب لایبر به اضافه ۲درصد بود، ولی غیرقابل برگشت شدند. اضافه شدن سرسام آور نرخ ارز عملا سرمایه‌گذاری انجام شده را غیراقتصادی و زیان آور کرد. در چنین شرایطی تقریبا اکثر دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی قادر به باز پرداخت آن نشده‌‌اند. اقساط معوق، جرائم متعلقه، سود انباشته شده، رشد چند برابری ارز و رکود بازار، سرمایه‌گذار را در مقابل کوهی از بدهکاری قرار داده است که با هیچ محاسباتی قابل بازپرداخت نیست. این در حالی است که برخی بانک‌های عامل بر خلاف قانون اقدام به ترهین وثایق ملکی اضافه بر محل طرح نیز کرده‌اند و هر دم اقدام یا تهدید به ضبط وثایق می‌کنند. علاوه بر بدهی ارزی، بنگاه‌های تولیدی در سال‌های بیم و امید برای حفظ بقای خود و با امید به اینکه روزی نوبت دولت خرد و تدبیر خواهد رسید و فریادرسی می‌آید، با استقراض از سیستم بانکی و بازار آزاد واحد صنعتی خود را با حداقل ظرفیت فعال نگه داشته‌اند. دولت خرد و تدبیر قطعا می‌داند که در شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنونی فعال‌سازی صنایع کوچک و متوسط بر صنایع سنگین ارجحیت دارد و حمایت موثر از این گونه صنایع که در سرتاسر کشور پراکنده‌اند، تاثیر زیادی بر اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه صادرات خواهد داشت. بخش عمده‌ای از صنایع کوچک و متوسط ایران در گذشته در سیاست مدبرانه‌ای با استفاده از حساب ذخیره ارزی بازسازی شده‌اند. با اتکا به شایستگی جوانان و متخصصان ایرانی تردیدی نیست که حمایت از این صنایع نه تنها موجب اشتغالزایی است، بلکه تولیدات آنها قابلیت رقابت جهانی بسیار بالایی خواهد داشت.

اکنون که این صنایع گرفتار بدهی‌های زیاد ارزی و ریالی هستند، دولت خرد و تدبیر با بخشودگی یا تقبل پرداخت بدهی‌های آنها به سیستم بانکی، می‌تواند در عمل باعث خلق یک حماسه اقتصادی شود.

با این کار بنگاه‌های بی‌شمار تولیدی که ادامه فعالیت خود را در شرایط کنونی غیرقابل توجیه می‌دانند، با امید و اعتماد بیشتر به حرکت در می‌آیند. دولت خرد و تدبیر برای خلق چنین حماسه‌‌ای نیاز به اعتبار و پول ندارد، فقط باید از سودهای بانکی گزاف تحمیل شده بر صنعت و منابع مالی که در گذشته هزینه کرده است، بگذرد. بخش دیگری از بدهی این نوع صنایع شامل بدهی‌های مالیاتی و بدهی به سازمان تامین اجتماعی و سایر موسسات وابسته به دولت است که بخشودن آنها نیز نیاز به وجود نقدینگی ندارد. در کنار این حرکت حماسی و گره‌گشا که نیازمند اقدام عاجل در کوتاه‌مدت است، برای تسهیل محیط کسب‌و‌کار و حرکت به سوی توسعه پایدار، بدون تردید باید قوانین مرتبط با موضوع از قبیل قوانین مالیاتی، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و غیره نیز با همفکری بخش خصوصی اصلاح شود. نباید فراموش کرد که دولت‌های اغلب کشورهای جهان که صنایع آنها مشکلات اقتصادی داشته‌اند، اقدام به پرداخت وام‌های بلاعوض یا بسیار طولانی با بهره‌های اندک به آنها کرده‌اند. حال آنکه دولت خرد و تدبیر فقط کافی است از مطالبات خود بگذرد و زیان‌های حاصل از چند برابر شدن قیمت ارز را متحمل شود.

*فعال حوزه صنعت و تجارت