خانه ملت- به دنبال اجرایی نشدن قانون انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم، یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه مجلس به هیچ وجه دنبال تنش نیست، گفت: اگر مجلس به این نتیجه برسد که دولت جدید نیز خواستار معطل ماندن اجرای قانون انتزاع وظایف به بهانه اصلاحات است، براساس قانون رییس مجلس می‌تواند به جای رییس‌جمهور قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند. عباس پاپی‌زاده عدم هماهنگی و انسجام بین دستگاه‌های مختلف را یکی از مشکلات عمده در بخش کشاورزی و دامپروری دانست و تصریح کرد: متاسفانه در خصوص تولید، توزیع، قیمت‌گذاری و واردات و صادرات محصولات کشاورزی و دامی نیز وزارتخانه‌های مختلفی تصمیم‌گیری می‌کردند، به طوری‌که این تصمیمات نه تنها مکمل هم نبودند، بلکه برای خنثی‌سازی هم عمل می‌کردند که این مهم موجب نابسامانی در بخش کشاورزی و دامپروری کشور شد. به همین علت مجلس نیز در جهت انتزاع وظایف این وزارتخانه‌ها برنامه‌ریزی‌هایی انجام داد.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با تاکید بر اینکه قانون لازم‌الاجرا است، اظهار کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از ابتدای تولید تا انتهای مصرف یک محصول درخصوص میزان تولید و قیمت‌گذاری به وزارت جهاد کشاورزی و صادرات و واردات محصول نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شود که این تفکیک وظایف پس از تصویب در صحن علنی مجلس از سوی شورای نگهبان به صورت قانون برای اجرا نیز به دولت دهم ابلاغ شد که متاسفانه این دولت در اجرای این قانون هیچ اقدامی انجام نداد.

پاپی‌زاده در خصوص اجرا نشدن قانون انتزاع وظایف از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جهت اصلاحات و بسترسازی مناسب این قانون افزود: در کمیسیون مشترک کشاورزی، اجتماعی و صنایع و معادن از اعضای دولت، مرکز پژوهش‌ها و کارگروه‌ها و کارشناسان متخصص برای طراحی این قانون نیز استفاده شد به همین جهت قانون انتزاع وظایف قانون جامعی است و به‌هیچ‌وجه دولت بدون اجازه مجلس اختیار لغو این قانون را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه هر زمان مجلس و دولت در یک راستا حرکت کنند به طورحتم در تمام بخش‌ها از جمله بخش کشاورزی موفق خواهند بود، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت ایرادات وارده به قانون انتزاع وظایف را اعلام کند، طوری که اگر این ایرادات از نظر کارشناسی جامع و صحیح بود به طور حتم مجلس در لغو این قانون طی یک دوره کوتاه‌مدت نیز اقدام می‌کند.

نماینده مردم دزفول در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس تسهیلگراست و به‌هیچ‌وجه دنبال تنش نیست، افزود: مجلس آماده مذاکره و خواستار تشکیل جلسات کارشناسانه درخصوص رفع مشکلات بخش کشاورزی از جمله اجرا نشدن قانون انتزاع وظایف با دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که متاسفانه تاکنون در این خصوص در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس جلسه‌ای تشکیل نشده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی‌مجلس با تاکید براینکه قانون لازم‌الاجرا است و اگر دولتی در اجرای قانون کوتاهی کند به طور حتم تخلف کرده است، گفت: اگر مجلس به این نتیجه برسد که دولت خواستار معطل ماندن اجرای قانون انتزاع وظایف است، قانون تصریح کرده که رییس مجلس می‌تواند به جای رییس‌جمهور قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.