حسین حقگو رییس‌جمهور در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم پس از انتخاب شدن، به تصمیمات دولت در کاهش پیش‌پرداخت اعتبار اسنادی (ال.سی) از ۱۳۰ به ۱۵ تا ۳۰ درصد، کاهش تشریفات غیرضرور گمرک و ضبط کالای بدهکاران به میزان بدهی آنان اشاره کرد. سوال این است که علت این تغییر رویکرد چیست؟ آیا در یکی دو ماهه اخیر وضعیت اقتصادی کشور بهتر و میزان درآمدهای دولت افزایش یافته است؟ آیا واردکنندگان و تولیدکنندگان کشور تغییر کرده و گروهی جانشین گروه دیگر شده‌اند؟ جواب هر دو سوال بی‌شک منفی است. نه وضعیت مالی دولت و کشور تغییری خاص یافته و نه تغییری در ماهیت تجار و تولیدکنندگان کشور ایجاد شده است.

آنچه اما تغییر یافته، تغییری است بس مهم و مثبت در نحوه نگرش دولت به جامعه و در اینجا دولت به فعالان اقتصادی. تغییر «بی‌اعتمادی» به فعالان اقتصادی به «اعتماد» به آنان و اینکه اکثر فعالان اقتصادی را باید خدمتگزاران کشور دانست و تلاش‌های آنان را در رونق و شکوفایی اقتصادی ارج نهاد و نقشی در خور در فضای اقتصادی کشور به آنان اختصاص داد. «اعتماد» آن عنصر گرانبهایی است که متاسفانه سال‌ها در عرصه اقتصاد کشور مفقود بود و بدبینی و سوءظن به فعالان و کارآفرینان بر فضای ذهنی و روابط حقوقی و حقیقی مسوولان دولتی حاکم شده بود. حاکمیت روابطی ناخوشایند و بدبینانه و از بالا به پایین. «اعتماد» سرمایه اجتماعی ارزشمندی را فراهم آورده که با کمک آن می‌توان در کنار نظارت‌های دقیق و دقت عمل‌های لازم قانونی، بسیاری از قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مانع کسب‌و‌کار سالم را بازخوانی و سازماندهی اقتصادی جامعه را بازآرایی مجدد کرد. آری به «اعتماد» جهان می‌توان گرفت.