مطالبات پولی و بانکی بخش خصوصی از دولت یازدهم

گروه صنعت و معدن- در حالی که دولت در قدم اول برای رفع مشکلات بخش تولید در سیستم بانکی، بانک مرکزی را موظف کرد بازنگری در دستورالعمل گشایش اعتبار اسنادی و ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی را در دستور کار قرار دهد، فعالان بخش خصوصی راهکارهای دیگری را نیز به منظور رونق اقتصادی در بخش تولید به دولت پیشنهاد می‌دهند. دو روز پیش ولی‌اله سیف، رییس کل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی در اتاق ایران از خروج یک سوم بدهکاران بانکی از لیست ممنوع‌الخروج‌ها و ابلاغ بخشنامه تجدیدنظر در نحوه گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) خبر داد. پیش از این تولیدکنندگان برای گشایش اعتبار اسنادی ملزم بودند تا ۱۳۰درصد قیمت کالا را پرداخت کنند که با بخشنامه جدید بانک مرکزی، این میزان به حداکثر ۳۰درصد رسید. اقدامی که به گفته برخی از فعالان صنعتی هزینه اولیه واردات مواد اولیه برای صنعتگران را به یک چهارم قبل می‌رساند. آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این رابطه می‌گوید: با بخشنامه اخیر مربوط به گشایش «ال‌.سی» با ۳۰درصد ارزش کالا، هزینه اولیه واردات مواد اولیه برای صنعتگران به یک‌چهارم قبل می‌رسد و کمک زیادی به تولیدکنندگان در تامین نقدینگی خواهد کرد.

وی به خبرگزاری فارس، گفت: با این تصمیم تولیدکننده می‌تواند با پول نقد کمتری نسبت به خرید تجهیزات و مواد اولیه اقدام کند. در عین حال، اگر برخی محدودیت‌های بانکی مانند مشکل سوئیفت برطرف شود، گشایش «‌ال.‌سی» با ۳۰درصد ارزش کالا کارآیی بیشتری خواهد داشت.

به گفته وی، برخی بانک‌ها می‌توانند وثایقی مانند زمین یا ملک را از تولیدکنندگان دریافت کنند و در مقابل آن، نسبت به گشایش «ال.‌سی» اقدام کنند که البته در گذشته نیز این کار بیشتر با توجه به اعتبار مشتری صورت می‌گرفت.

راهکارهای کاهش مشکلات نقدینگی

البته مشکلات تولیدکنندگان در حوزه پولی، بانکی و ارزی به نحوه گشایش اعتبار اسنادی محدود نمی‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس گزارشی که از سوی کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران برای استفاده در برنامه کوتاه‌مدت دولت تهیه شده، فعالان بخش خصوصی مطالبات بیشتری از نظام بانکی مطرح کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، جایگزینی تضامین (چک و سفته معتبر) به جای ۳۵درصد سپرده نقدی در بانک‌ها به منظور ارسال حوالجات ارزی تخصیص یافته در جهت کمک به رفع مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی یکی از مطالبات آنها است. از سوی دیگر، چاره‌اندیشی برای واحدهایی که به سبب بازپرداخت تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی با نرخ اتاق مبادلات، با بدهی‌های سنگین مواجه شده و امکان پرداخت اقساط را از دست داده‌اند از دیگر درخواست‌‌های فعالان بخش خصوصی است.

از معوقات بانکی تا مصوبه شورای پول و اعتبار

امتناع از معوق اعلام کردن بدهی فعالان اقتصادی (تسهیلات‌گیرندگان نظام بانکی) در موارد اختلافی با بانک‌ها تا زمان اعلام نظر کمیته حل اختلاف در اتاق بازرگانی؛ جلوگیری از تسری آثار معوق کردن فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی به دیگر شرکت‌های مجموعه‌ها به دلیل داشتن سهامدار عمده یا عضو هیات مدیره مشترک؛ حذف الزام تجدید ارزیابی دارایی‌ها هر ۵ سال یک‌بار برای واحدهایی که قبلا یک‌بار اقدام به تجدید ارزیابی کرده‌اند؛ اصلاح و تکمیل مصوبه اسفند ۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار در چگونگی تسویه کلیه دیون ارزی به نرخ روز گشایش خصوصا در رابطه با وام‌های حساب ذخیره ارزی از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.

تشکیل کمیته حل اختلاف

در ادامه گزارش کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی در بخش پولی، بانکی و ارزی به تشکیل کمیته حل اختلاف بانکی با محوریت اتاق بازرگانی اشاره شده است. بر این اساس، به منظور رسیدگی به موارد اختلافی فعالان اقتصادی با بانک‌ها در نحوه محاسبه سود تسهیلات و تفسیر و اجرای بخشنامه‌های بانکی کمیته حل اختلاف بانکی باید ایجاد شود.

نوسانات ارزی بیمه شود

عملیاتی کردن هجینگ ارزی و بیمه نوسانات ارزی به منظور پوشش ریسک آتی نوسانات ارزی و حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و فعالان اقتصادی از دیگر درخواست‌های فعالان بخش خصوصی است.

الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی اموال و آورده نقدی سهامداران؛ ایجاد شعب فعال بانک‌های معتبر ایران برای تسهیل در تبادل ارزهای صادراتی به خصوص در کشورهای عراق و افغانستان؛ جلوگیری از خلق نقدینگی در بانکداری الکترونیکی ناشی از واریز آنی وجه به حساب پذیرندگان از محل حساب بدهکاران که منجر به ریسک‌های شدید بانکی می‌شود؛ ایجاد طرح جامع ارزیابی عملکرد بانک‌ها؛ رفع مشکلات عدم استفاده از تسهیلات به دلیل معوق بودن بدهی نزد شبکه بانکی برای شرکت‌هایی که دارای مطالبات از دولت هستند؛ پرهیز از منوط کردن پرداخت تسهیلات به افزایش توثیق وثایق ملکی؛ پذیرش سفته برای گشایش‌های اعتبار اسنادی داخلی از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است. فعالان بخش خصوصی همچنین خواستار پرهیز از افزودن جریمه‌های تاخیر به مجموع بدهی‌ها و اخذ سود مضاعف از مشتریان مشمول شدند.

شفاف‌سازی فعالیت‌ها

در ادامه این گزارش شفاف‌سازی حدود فعالیت بانک‌های تجاری، تخصصی و سرمایه‌گذاری از یکدیگر؛ ایجاد ساختارهای مناسب مخابراتی برای خدمت‌رسانی در حوزه بانکداری الکترونیک؛ تسریع در ایجاد سیستم رتبه بندی و اعتبارسنجی جامع و اجرای سیستم بانکداری متمرکز؛ جلوگیری از حضور مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها در بازارهای مختلف؛ اعمال استانداردهای بین‌المللی در روش محاسبه مطالبات (تعهدی) و تقویت بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای از طریق سپرده‌گذاری دولت در آنها و افزایش سرمایه بانک‌ها به‌عنوان دیگر پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی از دولت یازدهم ذکر شده است.