تقسیط بدهی بنگاه‌ها نیازمند راهکار اجرایی

گروه صنعت و معدن- برای سومین سال پیاپی جزئیات تقسیط بدهی در حالی از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها منتشر شد که عدم اجرای بند پیش‌بینی در قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بی اعتمادی واحدهای تولیدی بدهکار بانکی را به همراه داشته و به همین دلیل تولیدکنندگان امیدی به اجرای روش جدید ندارند. با این حال دولت یازدهم امیدوار است که با تقسیط بدهی این فرصت را فراهم ‌آورد تا تولید‌کنندگان با مراجعه به بانک‌ها و تقسیط بدهی یکی از چالش‌های بزرگ خود را رفع کنند. مشکلی که سال‌ها است پابرجا است و دولت قبل نتوانسته برای عبور از آن راهکاری در نظر گیرد. براساس آمار منتشر شده از مجموع ۷۰هزار میلیارد تومان بدهی مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها حدود ۱۴هزار میلیارد تومان متعلق به واحدهای تولیدی است که این رقم قرار است به صورت اقساط بازپرداخت شود.

اجرای پیش‌نویس جدید اگرچه می‌تواند مشکل بدهی واحدهای تولیدی به بانک را برطرف کند، اما اجرایی نشدن مواد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بی‌اعتمادی بخش تولید را به همراه داشته و به گفته فعالان این بخش، بانک‌ها همانند سال گذشته از اجرایی شدن پیش‌نویس جدید سرباز خواهند زد. مشکلی که برای رفع آن بانک مرکزی در سال جاری پیش‌نویس دستورالعمل را به شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی سپرد تا بانک‌ها متنی را تهیه کنند که در عمل به آن پایبند باشند و به این طریق ضمانتی برای اجرایی بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده باشد. هرچند با وجود در نظر گرفتن چنین ضمانت‌نامه‌ای بازهم تولیدکنندگان به اجرای آن امیدی ندارند.

خصوصی‌ها را نمی‌توان ملزم کرد

حسین سلیمی، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در این خصوص می‌گوید: بانک‌های خصوصی مسوول منافع اعضای هیات مدیره خود هستند؛ به همین دلیل نمی‌توان آنها را ملزم به اعطای تسهیلات کرد. به گفته عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع برای رفع این مشکل باید با بانک‌های خصوصی به تفاهم رسید و از روش الزام استفاده نکرد.

سلیمی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به اینکه استمهال بدهی بهترین راهکار برای عبور از مشکل بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها است، گفت: با اجرای این روش بدهکاران طبقه‌بندی شده و از لیست بدهکاران معوق خارج می‌شوند و شرایط برای دریافت مجدد تسهیلات برای آنها فراهم می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در حالی استمهال بدهی را یکی از راهکارهای خروج از لیست بدهکاران می‌داند که در حال حاضر بخشی از تولیدکنندگان به دلیل عبور سررسید پرداخت اقساط آنها از ۱۸ ماه در سر لیست بدهکاران سوخته قرار گرفته‌اند و امکان تقسیط بدهی تا پیش از این برای آنها وجود نداشت که برای رفع این مشکل نیز در دستورالعمل جدید رفع این مشکل نیز پیش‌بینی شده است. در دستورالعمل جدید واژه غیرجاری جایگزین معوق شده و پیش‌بینی شده تا تمام طبقه‌بندی‌ها شامل بند ۱۶ شوند. در بودجه سال‌های قبل بدهی‌های سررسیده یا سوخته (بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سر رسیده گذشته باشد) مشمول تقسیط نمی‌شد، اما با توجه به دستورالعمل جدید این مشکل نیز رفع خواهد شد.

مشوق بهترین راهکار

عبدالمهدی اجلالی، رییس خانه صنعت و معدن ایران نیز در خصوص اینکه دستورالعمل جدید تا چه میزان مشکل بدهکاران بانکی را رفع خواهد کرد، می‌گوید: نکته قابل تامل در اجرای دستورالعمل جدید پایبندی بانک‌های خصوصی به اجرا است و با توجه به منافع بانک‌های خصوصی نمی‌توان چندان به اجرای این دستوالعمل امیدوار بود.

به گفته اجلالی، بانک‌های خصوصی در حال حاضر از طریق جرایمی که برای بدهکار معوق در نظر گرفته‌اند، درآمدزایی می‌کنند و آنچه مسلم است دادن امتیاز لازمه چشمپوشی از این محل درآمد است.

رییس خانه صنعت و معدن ایران معتقد است برای رفع این مشکل بانک مرکزی باید اخذ جریمه از بانک‌های بدهکار را لغو کند تا به این طریق بانک‌ها نیز نسبت به بدهکاران بانکی نرمش نشان دهند.

اجلالی با اشاره به اینکه در صورت تحت فشار قرار دادن، بانک‌های خصوصی راهکاری برای گریز خواهند یافت می‌گوید: باید از طریق تشویق و امیتازدهی وارد شد تا بانک‌های خصوصی به حمایت از تولید تشویق شوند.

نصراله محمد‌حسین فلاح، عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت نیز در خصوص اینکه اجرای دستوالعمل جدید تا چه میزان گره مشکلات بنگاه‌های تولیدی را باز خواهد کرد، می‌گوید: تقسیط بدهی یکی از بهترین راهکارها برای برای عبور از مشکل بنگاه‌های تولیدی است و اینکه این طرح تا چه میزان مشکلات این بخش را برطرف می‌کند به موقعیت بنگاه‌ها بستگی دارد.

به گفته عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت، تقسیط بدهی در خصوص واحدهایی که گردش جاری دارند می‌تواند کمک‌کننده باشد و درخصوص سایر بنگاه‌ها نیز باید راهکار دیگری در نظر گرفت.

علاوه بر بدهی‌های ریالی برخی از بنگاه‌ها در سال‌های اخیر با مشکل بدهی ارزی مواجه شده اند، مشکلی که با افزایش نرخ ارز بیش از پیش نمایان شد و در دستورالعمل جدید برای رفع این مشکل علاوه‌ بر بدهکاران ریالی، بدهکاران ارزی نیز مشمول دستورالعمل شدند. هرچند بدهکاران حساب ذخیره ارزی از این دستورالعمل مستثنی شده‌اند و هنوز راهکاری برای رفع مشکل این بدهکاران پیش‌بینی نشده است.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت در این خصوص می‌گوید: در این مدت بنگاه‌هایی بودند که حاضر به بازپرداخت طلب خود به بانک‌ها بودند، اما بلاتکلیفی بانک‌ها در چگونگی دریافت بدهی‌های ارزی تولیدکنندگان را سردرگم کرده بود.

فلاح در خصوص اینکه آیا امیدوار به اجرای دستورالعمل جدید هستید نیز می گوید: در سال گذشته ۳۵ دستورالعمل از سوی هیات دولت برای بخش کسب و کار صادر شد؛ اما هیچ کدام از آنها تاکنون اجرای نشده‌اند؛ به همین دلیل در ابتدا باید ضمانت اجرایی برای دستورالعمل جدید در نظر گرفت.