مهدی فتح‌اله* وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم، برای مبارزه توزیع کالای قاچاق و جعلی، اقدام به ایجاد سامانه شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) کرد. این طرح در حقیقت سامانه‌ای است که در آن همه مردم می‌توانند علاوه بر اطمینان از اصالت کالای خریداری شده و یاری دولت در شناسایی عوامل توزیع کالای قاچاق و جعلی، از مشوق‌های اعتباری نیز برخوردار شوند. با این استدلال امکان سیاست‌گذاری دولت در کنترل بازار و تسهیل در اجرای آن؛ اطمینان مردم از نقش موثر دولت در حوزه توزیع کالا؛ افزایش امنیت بازار و جلوگیری از تولید و توزیع کالای جعلی و قاچاق؛ افزایش اطمینان مردم نسبت به اصالت و کیفیت کالا؛ حمایت از تولید داخل و واردکنندگان قانونی؛ شناسایی کالاهای غیرمجاز تولید شده یا وارد شده و رهگیری تمامی کالاهای وارداتی و تولیدات داخل از تولید تا مصرف، از مهم‌ترین اهداف این طرح عنوان شد. باید توجه داشت که بحث قاچاق در اقتصاد ایران مربوط به چند سال اخیر نیست و همواره سهم قابل توجهی از تجارت را به خود اختصاص داده است. با این حال، روند واردات به کشور در دولت‌های نهم و دهم به‌سبب افزایش درآمدهای ارزی و پایین بودن نرخ ارز شدت گرفت و استقبال بازارهای داخلی به تولیدات خارجی عمدتا به‌دلیل قیمت‌های پایین‌تر هم پدیده‌ای شایع بود. مولفه‌های مورد اشاره در کنار دیوارهای تعرفه‌‌ای، ورود کالا به کشور را برای قاچاقچیان با صرفه اقتصادی روبه‌رو می‌‌کرد. همین صرفه اقتصادی سبب شد تا حجم قاچاق افزایش یابد و عملا امکان مقابله سلبی با آن از میان برداشته شود. طرح شبنم وظیفه داشت در این شرایط به دولت کمک کند تا جریان کالاهای قاچاق را که با توجه به شرایط اقتصادی امکان رقابت با تولیدات داخلی و تولید وارداتی رسمی داشتند شناسایی کند.

در خصوص تداوم یا توقف اجرای شبنم در‌ آینده باید توجه داشت که از سال ۱۳۹۰ و همزمان با اجرای مرحله اول طرح شبنم تغییراتی در اقتصاد کشور به وقوع پیوسته که بررسی آنها حائز اهمیت است. افزایش شدت تحریم‌ها، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از ۴۰درصد (گرانی سطح بالا)، افزایش نرخ ارز، کمبود ارز در بازار، رکود در صنایع کارخانه‌ای، نزول جایگاه ایران در شاخص‌های فضای کسب‌وکار، آزادی اقتصادی و مواردی از این دست را می‌توان از جمله مهم‌ترین تغییرات برشمرد. بنابراین می‌توان این سوال اساسی را مطرح کرد آیا شبنم توانست در چنین شرایطی به اهداف مورد نظر در دو سال پس از اجرا دست یابد؟ سامانه‌ شبنم، هر چند وظیفه کمک به کاهش قاچاق در بازار ایران را داشت، اما در عمل وضعیت آن به‌گونه‌ای شد که برخی مقامات خبر دادند که برچسب‌های تقلبی شبنم در بازار فروخته می‌شود. این امر یعنی کالایی که حتی از طریق قاچاق وارد کشور می‌شدند، می‌تواند با برچسب‌های شبنم در بازار به فروش رود و دارای اصالت فرضی هم باشد.

به‌عبارتی اجرای شبنم به نوعی رسمیت بخشیدن به تجارت برخی از کالاهای قاچاق شد. باید توجه داشت آنچه در حجم قاچاق تعیین‌کننده است، صرفه‌های اقتصادی برای قاچاقچی است. زیرا، اگر مولفه‌های اقتصادی در کشور به‌گونه‌ای باشد که بهای تمام شده کالاهای قاچاق کمتر از بهای تمام‌شده کالاهای داخلی باشد دور از ذهن نخواهد بود که کالاهای قاچاق همچنان وارد کشور شود (تجربه دو سال اخیر نشان داد که این سخن چندان دور از ذهن نیست).

با این توضیح، به نظر می‌رسد طرح شبنم عملا تاثیری بر مولفه‌های اثرگذار بر حجم قاچاق (طبق آنچه در بالا اشاره شد) ندارد، بلکه در بهترین حالت می‌تواند در هنگام فروش نشان دهد که آیا کالا اصالت دارد یا خیر؟ بودن یا نبودن طرح شبنم در ورود کالاهای قاچاق به کشور بی‌تاثیر است. آنچه طرح شبنم مورد توجه خود قرار می‌دهد فرآیندی چهار مرحله‌ای شامل کدگذاری، رهگیری، مشارکت مردمی و بازرسی، بعد از ورود کالاها از مبادی رسمی به کشور است. بنابراین اگر کالاهای قاچاق پس از اجرای طرح شبنم همچنان دارای صرفه اقتصادی برای ورود به کشور باشند وارد کشور خواهند شد. لازم به توضیح است که کالاهای قاچاقی که موفق به دریافت کد شبنم نشوند، می‌توانند در بازارهای غیررسمی همچنان به فروش روند و مصرف‌کنندگان هم با توجه به تورم بالا احتمالا از آن استقبال کرده و فروشنده کالای قاچاق مشکلی در فروش آن نداشته باشد. علاوه بر این، باید توجه داشت تمام واردکنندگانی که از مبادی رسمی اقدام به ورود کالا می‌کنند انواع مختلفی از اسناد را که دال بر اصالت تولید کالا، قاچاق نبودن و استاندارد بودن (به‌ویژه در کالاهای پزشکی) به گمرک ارائه می‌کنند و شبنم کمکی به تعیین اصالت این گروه از کالاها نخواهد کرد و تنها به سخت‌تر شدن فرآیند واردات و افزایش هزینه‌های آنها می‌انجامد. با این حال، پیامدهای نامطلوب دیگری هم در اجرای طرح شبنم با صورت کنونی بر کشور متصور است که می‌توان از مهم‌ترین آنها به موارد زیر اشاره کرد:

الف- بخش مهمی در تسهیل فضای کسب‌وکار، تسهیل شرایط تجارت فرامرزی است. در این حوزه تعداد روزها، مستندات و هزینه‌های مورد نیاز برای واردات یکی از مهم‌ترین عوامل در سهولت این فضا به‌حساب می‌آید. جدیدترین آمارها نشان می‌دهد در بخش واردات در تجارت فرامرزی تعداد مدارک مورد نیاز از ۸ مورد به ۱۰ مورد و زمان مورد نیاز از ۳۲ روز به ۳۷ روز افزایش یافته است. این امر سبب شد تا جایگاه کلی ایران از ۱۴۴ به ۱۵۲ نزول کند.

ب- هزینه‌های پرداختی واردکننده برای اخذ کد شبنم جدای از افزودن به زمان و مستندات این فرآیند، بهای تمام شده کالاها در داخل را هم افزایش می‌دهد و در نهایت این افزایش قیمت آن هم در شرایط تورم و گرانی بالا به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. شنیده‌ها حاکی از افزایش ۲ تا ۵۰ درصدی هزینه تمام‌شده هر کالا با اخذ کد شبنم است. چنین افزایشی در حالی است که پیش‌تر تحریم حدود ۲۰ درصد به هزینه تجارت کالا افزوده است. در این بخش، تفاوت نوع دریافت شبنم از سوی واردکننده از مبادی رسمی در مرحله ثبت سفارش (از وزارت صنعت، معدن و تجارت) و واردکننده از مبادی غیررسمی (خرید برچسب از بازار آزاد) خود نشان از تحمیل هزینه‌های بیشتر بر گروهی است که در چارچوب قانون به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

در پایان باید اشاره داشت که حذف طرح شبنم مانند هر سیاستی می‌تواند منافع و معایبی داشته باشد و نتیجه خالص نهایی تعیین می‌کند که آیا سیاست اجرا شود یا خیر؟ اصالت کالاهای واردکننده‌ای که از مبادی رسمی کالا وارد می‌کند بدون دریافت کدشبنم قابل اثبات است. زیرا سایر مجوزها همانطور که پیش‌تر گفته شد، وظیفه کنترل این مولفه‌ را دارد و پرداخت هزینه شبنم از سوی این گروه در واقع بهای بیشتری است که بابت صحت اصالتی می‌پردازند که با سایر مجوزها تایید می‌شود. بنابراین، اگر در جهت سهولت کسب‌وکار باشیم این مرحله زائد خواهد بود؛ ضمن آنکه در شرایط کنونی نوعی خودتحریمی است. در بخش واردات غیررسمی، تلاش سیاستگذار باید تنظیم بخش‌های اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که مولفه‌های اقتصادی فعل قاچاق را غیراقتصادی کند، زیرا تا زمانی که قاچاق صرفه اقتصادی داشته باشد، امکان ورود دارد و مصرف‌کنندگان هم در شرایط تورم بالا و قدرت خرید پایین از آن استقبال کنند.

*رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی