گروه صنعت و معدن- وزیر صنعت، معدن و تجارت بر سیاست دولت مبنی بر سپردن حداکثری امور به دست بخش خصوصی و تشکل‌ها تاکید کرد. محمدرضا نعمت‌زاده، با صدور پیامی به همایش «مدیران سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در استان کرمان» با اشاره به شرایط حال حاضر و جنگ اقتصادی که از آن تحت عنوان تحریم‌های همه جانبه خارجی یاد می‌شود، اعلام کرد: امروز در شرایطی هستیم که تحریم‌های همه‌جانبه شامل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا و چندین کشور مستقل دیگر بر ما روا شده و در نتیجه صادرات نفتی به کمتر از نصف کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه این تحریم‌ها در حوزه‌های دیگر نیز نمود پیداکرده است، اظهار کرد: از سویی نظام بانکی بین‌المللی به روی سیستم بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور بسته شده و از سوی دیگر، محدودیت‌های تردد کشتی‌ها و بنادر اعمال می‌شود، نقل‌وانتقال وجوه از طرق طبیعی خارج شده و حتی شرکت‌های طرف قراردادها از ترس گرفتار شدن در تحریم آمریکا، همکاری خود را با ایران متوقف و عملا سرمایه‌گذاری خارجی نیز متوقف شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی، تعقل، هوشیاری، مقاومت و ایستادگی را رمز موفقیت ارزیابی کرد و گفت: وظیفه خطیر وزارت صنعت، معدن و تجارت که سهم مهمی در اقتصاد ملی دارد، با وجود مواجهه با رشد منفی سال گذشته و ادامه آن در سال‌جاری باید اولا نسبت به توقف روند رشد منفی و ثانیا بهبود شرایط اقدام کند.

وی افزود: این اقدامات باید در همه ابعاد از جمله تلاش برای رفع رشد منفی تولید ناخالص داخلی، رشد منفی تولیدات صنعتی، رشد منفی اشتغال صنعتی، رشد منفی صادرات، رشد منفی بازار کسب و کار، رشد منفی رقابت‌پذیری و رشد منفی باز بودن اقتصاد است که جمع این همه شرایط نامطلوب در کشور بی‌سابقه بوده است.

وی گفت: نقش دولت صرفا تدوین سیاست‌های راهبردی کلان و نظارت بر اجرای قوانین و پیشرفت امور است. لیکن متاسفانه در شرایط خاص کنونی عملکرد ما به عنوان بخشی از دولت باید به نحوی باشد که از یک طرف پیگیر چنین سیاست‌هایی بوده و از طرف دیگر فراموش نکنیم که ما کماکان در میدان جنگ هستیم.

به گفته نعمت‌زاده، افزایش روحیه وظیفه‌شناسی و خدمتگزاری، ایجاد شفافیت در همه امور اداری و انعکاس عملکردها، تسریع امور در مواجهه با مردم، ارتقای سطح دانش و بینش در رابطه با وظایف اداری، آشنایی کامل به قوانین و مقررات جهت انجام صحیح امور و ارتباط هر چه بیشتر با تشکل‌های تخصصی از جمله تاکیداتی است که مدیران استانی باید به آن اهتمام ورزند.

در همین حال در ادامه این نشست، حسن یونس سینکی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم در این همایش تصمیمات خوبی برای بازرگانی داخلی طی دو سال آینده بگیریم و البته باید کمیته‌ای برای پیگیری تصمیمات تشکیل و برای هر تصمیم زمان و مسوول اجرا مشخص شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ما به عنوان دولت الزاما باید در نظام بازرگانی ایفای نقش کنیم. نظام بازرگانی به بازیگران و بازیگردانان این حوزه در ساختارسازی، سیاست‌گذاری، قانون‌مندی، رفتار عملیاتی و برنامه‌ریزی نظارت دارد.

وی اظهار کرد: ما نمی‌توانیم به جای مصرف‌کننده تصمیم بگیریم و فقط می‌توانیم در تغییر فرهنگ مصرف الگو ارایه کنیم، می‌توانیم با ایجاد مطلوبیت برای تولیدکننده و مصرف‌کننده محیط بازرگانی را ارتقا دهیم.

وی با اشاره به نرخ ارز تصریح کرد: نمی‌توانیم در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها بدون توجه به این مولفه پیش برویم. اولین مساله ما در بازرگانی داخلی تامین کالاهای مورد نیاز مردم است و نباید تحت هیچ شرایطی در این امر خللی وارد شود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از نوسانات قیمتی در بازرگانی داخلی خیلی مهم است، ما نباید برای مردم تصمیم بگیریم، باید ساز و کار را فراهم کنیم که مردم در شرایط مطلوب بازار خودشان تصمیم بگیرند.

سینکی گفت: نظام کارآمد توزیع به معنی رساندن محصول مناسب در زمان و مکان مناسب به مصرف‌کننده است و نظام توزیعی که افزایش قیمت کالا، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و بروز نوسانات شدید در قیمت‌ها را داشته باشد کارآمد نیست.

وی افزود: با نظام ناکارآمد توزیع نمی‌شود صنعت را توسعه داد. نوسانات قیمتی شدید و اتلاف منابع باید بازرسی و پیگیری و بازرسی‌های حرفه‌ای در دفاع از حیثیت و اعتبار کالارسانی تشکیل شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رسیدگی و حل و فصل مسایل اصناف و نهادهای صنفی با تکیه بر قانونمندی‌های صنفی از دیگر اصولی است که باید در بازرگانی داخلی به آن توجه کنیم.