در نشست خبری معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت تشریح شد
نقد «صنعت» از عملکرد صندوق توسعه ملی
مژگان میرزائی - «پرداخت ۲هزار و ۶۰۰میلیارد تومان تسهیلات به تولید از محل صندوق توسعه ملی، ارزیابی عملکرد صندوق توسعه ملی، عدم اجرای مصوبات دولت برای رفع موانع تولید، عدم افزایش قیمت خودرو تا پایان سال و وضعیت قیمت‌ها در سال آینده، پیشنهاد تعرفه پلکانی برای واردات خودرو، سناریوهای دولت برای کالاهای اولویت ۱۰، محدودیت دولت برای صادرات محصولات پتروشیمی و ...» مهم‌ترین محورهای خبری معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت است. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، محسن صالحی‌نیا در دومین نشست خبری خود از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم در ابتدا با مقایسه روند تولید محصولات مختلف صنعتی در هشت‌ماه منتهی به آبان ماه امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته، گفت: تولید فولاد خام در طول مدت ۸ ماه منتهی به آبان ماه امسال رقمی بالغ بر ۵/۱۰میلیون تن بوده است که در مقایسه با رقم سال گذشته افزایش ۹درصدی داشته است.
وی همچنین از افزایش تولید ۱۰درصدی محصولات فولادی نیز خبر داد و گفت: تولید شمش آلومینیوم نیز بالغ بر ۲۰۵هزار تن بوده که نسبت به سال گذشته ۱۰درصد افزایش داشته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مجموع تولید سیمان را در مدت مذکور حدود ۵۰میلیون تن ذکر کرد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۱ افزایش ۲درصدی داشته است.
به گفته وی، تولید کاشی نیز به ۱۶۷میلیون مترمربع رسیده که رشد ۳درصدی داشته است. تولید ظروف چینی با ۲۵هزار و ۸۰۰ تن و رشد ۴درصدی نسبت به سال قبل و پودر شوینده با تولید ۴۳۵هزار تن و رشد ۱۷درصدی روبه‌رو بوده است. صالحی‌نیا در ادامه به روند تولید لاستیک خودرو به‌رغم همه محدودیت‌ها و مشکلات در زمینه تامین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: تولید این محصول بالغ بر ۱۴۳هزار تن بوده که نسبت به سال گذشته ۵/۱۰درصد رشد داشته است.
صالحی‌نیا در ادامه گفت: افزایش تولید لاستیک خودرو در شرایطی صورت گرفته است که در تولید خودرو با روند کاهشی مواجه بوده‌ایم. وی با بیان اینکه افزایش تولید در محصولات صنعتی به این معنی نیست که واحد مشکل‌دار نداریم، گفت: در حال حاضر عمده روند کاهش تولیدات مربوط به صنعت خودرو است.
وی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون تولید خودرو بالغ بر ۵۲۰ هزار دستگاه بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۱ که رقم تولید ۶۷۶هزار دستگاه بود، ۷/۲۴درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه تولید ۹۰۰هزار دستگاه خودرو در سال جاری جزو برنامه زمان‌بندی شده ما بود، گفت: با توجه به برخی مسایل و مساعدت خودروسازان پیش‌بینی می‌کنیم، حداقل برای هر سه ماه باقیمانده تا پایان سال، بتوانیم به تولید ۹۰هزار دستگاه در هر ماه دست یابیم. بنابراین طبق پیش‌بینی‌های انجام شده تولید ۸۰۰هزار دستگاه خودرو تا پایان سال برای ما قابل تحقق است.
وضعیت نرخ خودرو تا پایان سال
وی در مورد وضعیت قیمت خودرو در سال آتی نیز گفت: بر اساس سیاست‌گذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز وعده‌هایی که خودروسازان داده‌اند، نرخ خودرو تا پایان سال جاری افزایشی نخواهد یافت، اما این به مفهوم آن نیست که قیمت خودرو در سال آینده افزایش خواهد یافت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا وزارت صنعت همواره از خودروسازان دفاع می‌کند، گفت: سیاست ما به‌طور کلی حمایت از تولید است که این حمایت شامل خودرو و کالاهای دیگر می‌شود؛ بنابراین اگر یک بنگاه از اشکالاتی برخوردار شد و نتوانست به برنامه‌های تعیین شده دست یابد، نمی‌توان به صورت ۱۰۰درصد خواستار تعطیلی این بنگاه شد.
وی ادامه داد: خودرو یکی از موتورهای محرکه صنعت به شمار می‌رود و ۵/۳درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین به اندازه همین مقدار تابع سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی با بیان اینکه قیمت خودرو به هیچ عنوان در شرایط فعلی غیرمنطقی نیست، گفت: قیمت خودرو هم‌اکنون بر اساس ضوابط شورای رقابت تعیین می‌شود و اگر خودرویی بالاتر از قیمت تعیین شده در شورای رقابت به فروش برسد، حتما با آن باید برخورد شود.
صالحی‌نیا افزود: قیمت خودرو در ۲ سال اخیر افزایش ۲ برابری داشته است که بخشی از آن مربوط به هزینه‌هایی چون افزایش نرخ مواد اولیه بوده و بخشی نیز به پارامترهای دیگر از جمله افزایش ایمنی خودروها و استفاده از تکنولوژی‌های جدید برمی‌گردد.
تصمیم‌گیری برای تعرفه خودرو
صالحی نیا در ادامه در خصوص تعرفه واردات خودرو و در نظر گرفتن افزایش درآمد دولت از محل تعرفه خودرو در بودجه ۹۳، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان قصد ندارد تا با بالا بردن تعرفه واردات خودرو درآمدزایی کند؛ چرا که این درآمد منفعتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد و باید به حساب خزانه واریز شود. وی گفت: تا به امروز هیچ تصمیمی غیر از آنچه که در کتاب مقررات واردات و صادرات سال ۹۲ برای تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده اتخاذ نشده است و اگر قرار باشد تصمیمی مبنی بر افزایش تعرفه خودرو یا در مواردی کاهش تعرفه واردات خودروهای کم مصرف و هیبریدی اتخاذ شود کمیسیون «ماده یک» مسوول کار خواهد بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها یک عضو این کمیسیون به شمار می‌آید. وی در ادامه گفت: یک پیشنهاد این است که میزان تعرفه واردات خودرو بر اساس حجم موتور خودروها تعیین شود و نیز برای خودروهای هیبریدی و برقی تعرفه پایین تری در نظر گرفته شود.
وی افزود: همواره تا ۲۵ دی ماه هر سال پیشنهادهای دستگاه‌های مختلف اجرایی برای کاهش یا افزایش تعرفه واردات کالاها به دبیرخانه کمیسیون ماده یک ارایه می‌شود و پس از تصویب نهایی مصوبات آن در کتاب مقررات واردات و صادرات سال بعد به چاپ خواهد رسید.
صالحی‌نیا در پاسخ به سوال دیگری درباره اخبار منتشر شده مبنی بر لغو برخی تحریم‌های خودرو در سال ۲۰۱۴ میلادی نیز گفت: بحث تحریم‌ها چه در حوزه صنعت و چه در حوزه غیرصنعت در مذاکرات ژنو بین ایران و کشور‌های ۱+۵ مطرح شد. به‌ویژه در این مذاکرات موضوع واردات برخی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی را که الزاما نیاز به واردات آنها داریم و انحصارا در صنعت خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد، مطرح کردیم. به گفته وی، مباحث مربوط به لغو تحریم‌های صنعتی و غیرصنعتی در کارگروه فنی در حال بحث و بررسی است.
این مقام مسوول درباره برخی اخبار منتشر شده مبنی بر عدم تمایل شرکت رنو برای بازگشت به ایران نیز گفت: در کنفرانس اخیر خودرو در تهران نفر دوم شرکت رنو نیز حضور داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این کنفرانس به عمق‌بخشی محصولات ساخت رنو در ایران تاکید کرد و مقام ارشد رنو نیز از این اظهارات یادداشت‌برداری کرد. تلاش می‌کنیم روابط ایران و رنو ظرف ماه‌های آینده بیشتر شود، اگرچه این موضوع بنگاهی است.
واحدهای تولید چشم انتظار تسهیلات
صالحی‌نیا در ادامه با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت کشور، گفت: در مجموع از منابع سال ۹۱ و ۹۲ صندوق توسعه ملی ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان منابع ریالی که حاصل از تبدیل ارز به ریال است برای بخش صنعت در نظر گرفته شده است، اما تاکنون ۲هزار و ۶۰۰میلیارد تومان از این تسهیلات به واحدهای صنعتی استانی تخصیص یافته است.
به گفته وی، این در شرایطی است که میزان معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک‌ها برای دسترسی به این تسهیلات ۸هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد کمتر از ۳۰ درصد آن محقق شده باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه عملکرد صندوق توسعه ملی مطلوب نبوده است، گفت: البته جلسات مشترکی با مدیران عامل بانک‌ها برگزار شده و در هفته آینده نیز یک جلسه برگزار خواهد شد تا شرایطی فراهم شود که واحدهای تولیدی قابلیت جذب منابع صندوق توسعه ملی را داشته باشند.
صالحی‌نیا همچنین از مذاکره با صندوق توسعه ملی برای انتقال مابه‌التفاوت تسهیلات مصوب و تسهیلات اختصاص داده شده از منابع صندوق به بخش صنعت به‌عنوان سپرده نزد بانک‌ها خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم از این تسهیلات در سنوات آتی بهره‌مند شویم.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی وزارتخانه از ارایه لایحه جداگانه برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به مجلس، گفت: ما به تصمیمات دولت در مورد روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها احترام می‌گذاریم. معاون امور اقتصادی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره سهم بخش تولید از درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: جداول مربوط به سهم بخش تولید از درآمد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط دستگاه‌های مختلف آماده شده و هر زمان لایحه دولت در زمینه اجرای فاز دوم هدفمندی به مجلس ارایه شود، این جداول نیز در کنار آن ارایه خواهند شد.
وی همچنین در مورد سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی در سال جاری نیز، گفت: طبق آیین‌نامه سیاست‌های کلان پولی و مالی سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی ۳۷درصد تعیین شده بود که در ۸ ماه منتهی به آبان ماه امسال سهم ۳۱ درصدی از تسهیلات محقق شد.
صالحی نیا در پاسخ به سوال دیگری در خصوص برنامه وزارتخانه برای تامین مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گفت: منابع و تسهیلات بانک‌ها براساس سیاست‌گذاری‌ها به واحدهای تولیدی اختصاص می‌یابد و در صورتی که واحدی با مشکل سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت مواجه باشد، منابعی که به صورت تکلیفی پیش‌بینی شده به آنها پرداخت می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد از واحدهای صنعتی هم‌اکنون فعال هستند، گفت: هم‌اکنون واحدهای متوسط صنعتی با ۵۰ درصد ظرفیت و واحدهای کوچک صنعتی با زیر ۵۰ درصد مشغول به‌کار هستند، این در حالی است که عمده واحدهای صنعتی کشور واحدهای کوچک هستند.
عدم اجرای مصوبات رفع موانع تولید
صالحی نیا در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اجرایی نشدن ۵۰درصد از مصوبات دولت در حوزه رفع موانع تولید نیز گفت: از جمله موارد مطرح شده در این اظهارنظر مربوط به اجرا نشدن مصوبه «ال.سی» ۳۰درصدی بوده است. براساس آخرین اطلاعات، اکثر بانک‌ها مصوبه گشایش «ال.سی» ۳۰ درصدی را اجرا نکرده‌اند، البته بانک‌ها نیز محدودیت‌های خود را دارند، اما همه آنها موظف به اجرای مصوبه دولت هستند.
آزادسازی اولویت ۱۰در دست بررسی
وی در مورد آزادسازی واردات کالاهای اولویت ۱۰ نیز گفت: در این مورد ۲ دیدگاه مطرح است: یکی اینکه کالاهای مشمول گروه ۱۰ همچنان ممنوعیت ورود داشته باشند و دیگر اینکه با وضع تعرفه‌ها از کالاهای مشابه محصولات گروه ۱۰ که در داخل تولید می‌شوند، حمایت شود. معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این دو فرضیه در دولت در حال بررسی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از اعمال محدودیت در صادرات محصولات پتروشیمی خبرداد و گفت: پتروشیمی‌ها مکلفند که ابتدا بازار داخلی را تامین کرده و سپس محصولات خود را صادر کنند، ضمن اینکه قیمت این مواد باید معادل قیمت کشف شده این کالاها از چند کشور بوده، این قیمت از سوی سازمان حمایت صحه‌گذاری شود و در نهایت محاسبه نرخ حداکثر معادل ریالی دلار مبادلاتی صورت گیرد.
صالحی‌نیا در خصوص تصمیم جدید دولت برای تامین مواد اولیه بخش تولید از پتروشیمی‌ها، گفت: واحدهای پتروشیمی در گذشته کالاهای تولیدی خود را در بورس کالا عرضه می‌کردند و واحدهای تولیدی نیز به فراخور قیمت، این کالاها را خریداری می‌کردند، اما در شرایطی که از یک‌سال قبل با نبود مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید به وجود آمد، شرایط برای تامین مواد اولیه از خارج کشور به‌دلیل بالا بودن نرخ ارز برای واحدهای تولیدی میسر نبود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در عین حال شرایطی پیش آمده بود که واحدهای پتروشیمی نیاز واحدهای پایین دست را تامین و مازاد آن را صادر می‌کردند؛ اما این تامین با چه مکانیزم و با چه محدوده قیمتی صورت می‌گرفت، موضوعی بود که جای بحث داشت. به گفته وی، بر این اساس دولت تصمیم گرفت تا محدوده قیمتی برای محصولات پتروشیمی تعیین کند و در صورتی که نیاز داخلی را به صورت کامل تامین کنند، اجازه صادرات به آنها بدهد.
از سوی دیگر، کارگروه کنترل بازار واحدهای پتروشیمی را مکلف کرد تا برای تامین چرخه داخلی وارد عمل شوند و در صورت مازاد نیاز، اجازه صادرات داشته باشند.
ارسال نظر