ابقای امور حاکمیتی سازمان شهرک‌های صنعتی

گروه صنعت و معدن- با موافقت شورای نگهبان و بهارستان‌نشین‌ها بالاخره حاکمیتی ماندن سازمان شهرک‌های صنعتی از خوان آخر هم عبور کرد و با این شرایط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و واحدهای تابعه استانی آن در رده سازمان‌های توسعه‌ای قرار گرفت. خروج شرکت‌های شهرک‌های صنعتی از لیست واگذاری‌ها مهر ماه سال جاری با موافقت اعضای کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی برای نهایی شدن به صحن علنی مجلس ارائه شد و با موافقت کامل بهارستان‌نشین‌ها و عبور آن از سد شورای نگهبان، حال رنگ قانونی به خود گرفت و روز گذشته از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. اقدام صورت گرفته در حالی است که بر اساس لیست واگذاری‌ها، این شرکت‌ها در گروه دوم شرکت‌های واگذاری سال جاری قرار گرفته‌ بودند و باید واگذاری آنها در سه ماهه چهارم سال به اتمام می‌رسید. حال با توجه به اصلاح تبصره (۵) بند الف ماده (۳) قانون اصل ۴۴ در مورد بحث شهرک‌های صنعتی واگذاری شهرک‌های صنعتی به قوت باقی خواهد ماند، اما شرکت‌های شهرک‌های صنعتی از لیست واگذاری خارج خواهند شد.

براین اساس، قانون اصلاح تبصره (۵) بند الف ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و الحاق ۲ تبصره به آن‌که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بر اساس اصلاحات تبصره (۵) بند الف ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به‌عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین می‌شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نیست.

همچنین تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز بر اساس مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد.

انتقال مدیریت به شرکت‌های خدماتی

از سوی دیگر، واگذاری شهرک‌ها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ صورت می‌گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکت‌های خدماتی مذکور در این قانون اقدام کند.

بر اساس این قانون، در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها هستند، واحدهای تابعه استانی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت‌های لازم را به عمل آورند.

همچنین در مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرک‌ها و نواحی صنعتی واگذار نشده است یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تامین زیر ساخت‌ها را بر عهده دارند.

بر این اساس، آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم‌‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

الحاق دو تبصره ۶ و ۷ از سوی دیگر بر اساس تبصره ۶ الحاقی به این قانون، شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی به‌عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه‌ای که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می‌کند.

بر اساس تبصره ۷ الحاقی به این قانون، سرمایه‌گذاری و مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای کشور در فعالیت‌های موضوع گروه (۲) ماده (۲) این قانون در چارچوب قانون تاسیس و اساس‌نامه آن سازمان‌ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه‌گذاری در گروه (۲) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت‌های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره‌برداری واگذار شود.

سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم سازمان‌ها در بنگاه‌های موضوع گروه‌های (۱) و (۲) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط اداره می‌شود. وجوه حاصل از واگذاری‌ها جهت اجرای مفاد بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به خزانه واریز می‌شود.

از سوی دیگر، ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای کشور در اختیار سازمان‌های مذکور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری مصرف می‌شود.

بر این اساس، برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست‌ها و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکت‌ها عمل می‌شود.