ایرنا: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در حاشیه دیدار با صنعتگران استان مرکزی در جمع خبرنگاران گفت: شهرک صنعتی مشترک جمهوری اسلامی ایران و چین به زودی در کشور احداث می‌شود. سید محمد علی سید ابریشمی افزود: این شهرک با سرمایه‌گذاری طرف چینی و به‌کارگیری نیروی کار ایرانی در جهت توسعه روابط اقتصادی و بهره‌وری بازرگانی در کشور ایجاد می‌شود. وی ادامه داد: بر اساس توافق‌های انجام شده وزیر صنعت معدن و تجارت با همتای چینی، شهرک تولیدی صنعتی درفضایی به مساحت دو تا سه هزار هکتار در کشور احداث و به چرخه تولید می‌‌پیوندد و انتخاب مکان استقرار آن به طرف چینی سپرده شده است. وی افزود: بسته‌های پیشنهادی مناطق جغرافیایی مستعد در استقرار این شهرک صنعتی به طرف چینی ارائه شده و تاکنون تصمیم نهایی مجری و حجم سرمایه‌گذاری آن نهایی نشده است. پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت

معاون توسعه مدیریت و منابع امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه این دیدار در جمع خبرنگاران از اختصاص هشت هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، برای توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور خبر داد. علی یزدانی افزود: دولت در جریان مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها مصمم است تا درآمدهای حاصل از این طرح را به بخش تولید و صنعت روانه کند. وی ادامه داد: در تبصره ۲۱ قانون بودجه کشور بیش از ۱۰ هزار میلیارد برای بخش صنعت و حمل‌و‌نقل پیش‌بینی شده تا نارسایی‌ها و چالش‌های این حوزه برطرف شود. یزدانی تصریح کرد: بر اساس توافق‌های انجام شده بیش از سه‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از تولید و صنعت در کشور پیش بینی شده که با انعقاد تفاهم با بانک صنعت و معدن این رقم تا هشت هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی در خصوص ساز و کارهای صندوق توسعه ملی نیز گفت: این صندوق در جهت توسعه سرمایه‌گذاری‌های کشور است که دارای توجیه اقتصادی باشند. یزدانی افزود: تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی نیز از رسالت‌های خطیر صندوق توسعه ملی است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: یک هزار واحد صنعتی نیمه تمام در استان مرکزی وجود دارد که باید با حمایت دولت و صندوق توسعه ملی هر چه زودتر وارد چرخه تولید شوند.

وی در خصوص حمایت از واحدهای صنعتی زیان دیده در کشور نیز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی زیان دیده است که در صورت دارا بودن شرایط لازم برای حیات اقتصادی، زیر چتر حمایتی دولت قرار خواهند گرفت. یزدانی اضافه کرد: افزایش مهلت بازپرداخت بدهی واحدهای تولیدی زیان‌دیده و اجرای مشوق‌های اقتصادی نیز از دیگر برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید ملی است.