گروه صنعت و معدن: رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه نقش استاندارد در تحقق اقتصاد مقاومتی امری غیرقابل انکار است، از تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی در این سازمان خبر داد و خواستار اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات استاندارد شد. نیره پیروزبخت با تاکید بر اینکه نقش استانداردها در چهار حوزه استانداردسازی، مترولوژی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق از اوایل قرن بیستم در توسعه اقتصادی کشورها روز به روز پررنگ تر شده است، اظهار کرد: براساس مطالعات انجام شده این تاثیر می تواند تا حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد.

به گزارش «ایرنا»، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه استانداردسازی در اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد، افزود: ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات، تقویت رقابت‌پذیری، حفاظت از محیط زیست، تامین سلامت، بهداشت و ایمنی جامعه، ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی، صرفه‌جویی در منابع به ویژه در حوزه انرژی و افزایش تولید ناخالص داخلی از جمله اهداف عمده‌ای است که سازمان ملی استاندارد در توسعه استانداردسازی آنها را دنبال می‌کند.

وی اضافه کرد: به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سازمان ملی استاندارد اقدام به تشکیل کارگروه ویژه این موضوع کرد تا ضمن بررسی و تنظیم برنامه‌ها، راهکارهای اقدامات اجرایی در جهت تحقق اهداف این سیاست‌ها تبیین شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه به تشریح وضعیت موجود پرداخت و تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۲۵ هزار استاندارد ملی در کشور تدوین شده که از نقاط قوت در شرایط فعلی به شمار می‌آید.

پیروزبخت با اشاره به تشکیل بیش از ۱۶۰ کمیته متناظر با سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی در کشور با عضویت بیش از چهار هزار نفر، اظهار کرد: ارتقای جایگاه سازمان ملی استاندارد در سطح فرابخشی، تشکیل پژوهشگاه استاندارد و ارتقای آن و جذب هیات علمی جدید و حمایت مدیران ارشد نظام از مقوله استانداردسازی در کشور از دیگر نقاط قوت وضعیت موجود استاندارد در کشور است.

وی اضافه کرد: در کنار نقاط قوت، شاهد نقاط ضعفی هستیم که باید هرچه سریع‌تر نسبت به رفع آنها اقدام شود.

این مقام مسوول در حوزه استاندارد ادامه داد: فقدان انگیزه کافی کارشناسان و صاحب‌نظران جهت مشارکت فعال در کمیته‌های ملی و متناظر، کمبود اعتبارات مورد نیاز برای تدوین و ترویج استانداردها و نبود ردیف اعتباری مستقل و همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص، امکانات نرم‌افزاری، فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز در سازمان ملی استاندارد از جمله نقاط ضعف به شمار می‌آید.

به گفته وی، وجود موانع بازدارنده برای حضور فعال در برخی اجلاسیه‌های سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای، عدم ورود جدی بخش‌های علمی و تحقیقاتی کشور به مقوله استانداردسازی و ضعف در استانداردهای حوزه خدمات از دیگر نقاط ضعف محسوب می‌شوند.

پیروزبخت سپس به فرصت‌ها در این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: انعقاد تفاهم‌نامه‌های مختلف همکاری متقابل سازمان ملی استاندارد با سایر دستگاه‌ها، نیاز به استانداردسازی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، دسترسی به متون استانداردهای بین‌المللی و عضویت فعال در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی استانداردسازی از جمله این فرصت‌ها است.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: در فرآیند استانداردسازی همچنین با یکسری تهدیدها مواجه هستیم که باید هرچه سریع‌تر نسبت به رفع آنها اقدام کرد.

به گفته وی، عدم ضمانت اجرایی در خصوص همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها در زمینه استانداردسازی، عدم شناخت کافی و آگاهی عمومی از جایگاه و نقش سازمان ملی استاندارد، یکپارچه نبودن نظام استانداردسازی در سطح کشور و موازی‌کاری‌ها، نهادینه نشدن فرهنگ استاندارد در کشور، تاثیر منفی محدودیت‌های اجرایی در کشور و احتمال قطع عضویت کشور در برخی از مجامع استانداردسازی دنیا و نظارت‌های غیرضروری بر اجرای استانداردها و تداخل با وظایف سایر دستگاه‌ها از جمله این تهدیدها هستند.

پیروز بخت اظهار کرد: به منظور عملیاتی کردن سیاست‌های ابلاغ اقتصاد مقاومتی، با توجه به محدودیت منابع و مضایق بودجه‌ای و نظر به مشکلات نظارت بر اجرای استاندارد و با توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها چهار راهکار عملیاتی پیشنهاد می‌شود. وی اصلاح رویکرد و بهبود فرآیند تدوین استانداردهای ملی براساس نیازسنجی و مزیت‌های اقتصادی، علمی و فناوری کشور را نخستین راهکار پیشنهادی دانست و گفت: تمرکز بر انتشار و ترویج استانداردهای ملی مورد نیاز تمامی محصولات داخلی با رویکرد ترویج فرهنگ استانداردسازی و استانداردپذیری در جامعه نیز دومین راهکار پیشنهادی برای عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه استاندارد است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: اصلاح رویکرد نظارت بر اجرای استانداردهای ملی مورد نیاز محصولات داخلی و هدایت و اجرای پژوهش‌های کاربردی به منظور توسعه استانداردسازی و ارتقای کارآیی صنایع در زمینه‌های اولویت‌دار ملی به ترتیب راهکارهای سوم و چهارم به شمار می‌آیند.

وی در پایان با اشاره به طرح اصلاح قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، اظهار کرد: امید است بازنگری قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط با وظایف و فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد ایران در دستور کار قرار گیرد تا موضوعات سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و مسائلی که موردنظر سیاست‌گذاران کشور است، هرچه سریع‌تر و صحیح‌تر اجرایی شود.