حمایتهای مالی و باقی قضایا
حسین حقگو وزیر و سایر مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر بر تلاشهای خود برای حل مشکلات مالی واحدهای صنعت و بهخصوص واحدهای صنعتی کوچک و متوسط افزودهاند. چنان که از اختصاص حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد رونق در صنایع کوچک کشور که به گفته رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی حدود ۸۱ هزار واحد صنعتی و اشتغال یک میلیون نفر را دربرمیگیرد خبر دادهاند. ضمن ارج نهادن به این اقدامات چند نکته را یادآور میشود:
۱- کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش چنان که بارها گفته شده است اگرچه مهمترین مشکل اما تنها مشکل مهم واحدهای صنعتی در ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ نیست.
حسین حقگو وزیر و سایر مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر بر تلاشهای خود برای حل مشکلات مالی واحدهای صنعت و بهخصوص واحدهای صنعتی کوچک و متوسط افزودهاند. چنان که از اختصاص حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد رونق در صنایع کوچک کشور که به گفته رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی حدود ۸۱ هزار واحد صنعتی و اشتغال یک میلیون نفر را دربرمیگیرد خبر دادهاند. ضمن ارج نهادن به این اقدامات چند نکته را یادآور میشود:
۱- کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش چنان که بارها گفته شده است اگرچه مهمترین مشکل اما تنها مشکل مهم واحدهای صنعتی در ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ نیست. این واحدهای صنعتی مانند سایر بنگاههای اقتصادی از مشکلاتی همچون بیثباتی در قیمت مواد اولیه، اعمال تحریمهای بینالمللی، بیثباتی قوانین و مقررات، قیمتگذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی، تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار، ضعف زیرساختهای حملونقل و تامین برق و آب و گاز و... در رنج و سختی هستند؛ بنابراین توجه به حل این مسائل اهمیت بسیار و اساسی دارد و لازم است همزمان با حل مسائل مالی و بانکی واحدهای صنعتی، حل موارد فوق را نیز که البته بعضا به مراتب سختتر از تامین منابع مالی است و نیاز به هماهنگیهای وسیعتر در درون و بیرون دولت و در سطوح حاکمیتی دارد، مورد توجه قرار داد. ۲- صنایع کوچک و متوسط در تمامی کشورهای جهان و از جمله کشورمان دارای ارزش افزوده بالا، اشتغالزایی، صادرات و به خصوص نوآوری در فناوریهای تولید و تجارتند. بر همین اساس، سازمان یونیدو در یکی از پیشنهادهای خود به کشورمان بر ضرورت توجه به این صنایع که با صرف سرمایهگذاری اندک و بهکارگیری سرریزهای تحقیقاتی دانشگاهها و شرکتهای بزرگ به تولید نوآورانه میپردازند، تاکید نهاده است. اما استفاده از این مزیتهای فراوان در صورتی میسر است که «پیوند بین صنایع کوچک و متوسط با صنایع بزرگ» فراهم باشد. چنان که در ماده ۳۹ برنامه چهارم نیز دولت موظف شده است «از طریق حمایت و ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک ، متوسط و بزرگ به اصلاح ساختار بنگاههای اقتصادی و رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه این بنگاهها و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابتپذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی» اقدام کند. این موضوع در بند «ج» ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفته است. ۳- علاوه بر آنچه گفته شد بنگاههای کوچک و متوسط براساس گزارش یونیدو از مشکلات دیگری به خصوص در حوزه صادرات و فروش محصولات در رنج هستند که از مهمترین آنها میتوان به بازاریابی و تحقیقات، عدم دسترسی به بازار، یک طرفه بودن بازار، عدم شناخت نیازها و الزامات بازار، مشکلات در تعامل بین این صنایع با نهادهای حمایتی، مشکلات در کسبوکارهای بینالمللی و... اشاره کرد. حال که عزم مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حل مشکلات این صنایع جزم شده است، خوب است که مجموع این مسائل و مشکلات در قالب یک بسته سیاستی که چیزی جز استراتژی توسعه صنعتی نمیتواند باشد، مورد توجه قرار گیرد و در حل مشکل مالی واحدهای کوچک خلاصه نشود!
ارسال نظر