«بسته سیاستی»، «حکمرانی خوب» و «تامین اجتماعی»

محسن خلیلی رئیس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع چارچوب و مولفه‌های نظریه «حکمرانی خوب» معیارهایی را به دست می‌دهد که با بهره‌گیری از آنها می‌توان بسته سیاستی دولت را برای خروج غیرتورمی از رکود به نقد و سنجش گذاشت و از کمبودهای آن سخن گفت. فرهنگ لغت «هریتیج» واژه حکمرانی را به «فعالیت، شیوه عمل یا قدرت حکم‌راندن دولت» معنا کرده است و بانک جهانی «حکمرانی را به‌عنوان روشی که براساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می‌شود» تعریف می‌کند. «کمیسیون حکمرانی جهانی» نیز حکمرانی خوب را «فرآیندی پیوسته که از طریق آن منابع متضاد یا متنوع را همساز کرده و اقدام همکاری جویانه اتخاذ می‌شود» معنا کرده است.بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای ایجاد رونق به گمان این خدمتگزار توانسته در چارچوب این نظریه و بعضی از مولفه‌های آن نظیر: مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، حقوق مساوی، اثربخشی و کارآیی و مسوولیت‌پذیری، خود را ارائه و عرضه کند. چنانکه اولا دولت از طریق این بسته سیاستی تلاش کرده است قدرت خود را بر مدیریت اقتصادی کشور هر چه بیشتر اعمال کند، چنانکه توانسته به لحاظ عملی نیز در طول یک‌سال سکانداری امور کشور از تاثیرگذاری عوامل مخل بر اعمال مدیریت اقتصاد کشور در عرصه‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی و سیاسی بکاهد که نتیجه آن ثبات نسبی امور و کاهش شاخص تورم و افزایش رشد اقتصادی در یک سال اخیر بوده است. ثانیا توانسته است با ارائه یک تحلیل آسیب شناسانه از علل بروز بحران رکود - تورمی بی‌نظیر در تاریخ معاصر کشورمان (از آغاز انتشار آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی در سال ۱۳۳۸ تاکنون - مقدمه بسته سیاستی دولت) نگاه خود را با جامعه و البته صاحبنظران و کارشناسان به اشتراک گذارد (مولفه مشارکت در حکمرانی خوب).

ثانیا نظریه‌ای که قرار است براساس آن تحولات اقتصادی حول آن ساماندهی و سازوکارهای لازم برای تحقق این اهداف را مهیا کند یعنی نظریه «چرخه‌های تجاری» را ارائه و مجموعه سیاست‌هایی را طراحی و عرضه کرده است که در نهایت بتواند کلیت اقتصاد را با ایجاد فرصت‌های برابر رفاه عمومی و توسعه و پیشرفت کشور را به ارمغان آورد (مولفه‌های حقوق مساوی، شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی و کارآیی).

در این میان اما نکاتی در چارچوب نظریه حکمرانی خوب وجود دارد که در صورت اجرای آنها می‌توان امیدوار بود بسته سیاستی دستاوردهای بیشتری به بار آورد:

۱- مشارکت جامعه و صاحبنظران در تکمیل و اجرای بسته سیاستی نباید به یک مرحله خلاصه شود؛ بلکه این حضور و مشارکت در تمامی مراحل تا به مقصود رسیدن این بسته سیاستی تداوم داشته باشد.

۲- بسته سیاستی چنان‌که مشاور ارشد رئیس‌جمهور و اقتصاددان برجسته کشورمان جناب دکتر نیلی نیز اذعان کرده‌اند جامع و کامل پنداشته نشود بنابراین اصل بر تکمیل آن در پروسه اجرا و از طریق بازخورد گرفتن از خطاها و کمبودها نهاده شود و هر جا هزینه‌های سیاست‌های اعلام شده از فواید آن بیشتر بود شجاعت بازگشت از اعمال آن سیاست‌ها وجود داشته باشد.این البته به معنی توصیه به عدم پایداری در اجرای تصمیمات صحیح، اما گاه پرهزینه نیست. ۳- نکته بسیار مهم اما بحث کمبود محتوایی این بسته است که این کمبود به سبب شناخت این خدمتگزار از این ضرورت «مهم و اساسی» یعنی «تامین اجتماعی» است. سیاست‌های توصیه شده برای خروج غیرتورمی کشور از رکود، همچون محدودیت‌های پولی و مالی (بودجه‌ای)، لغو نظارت بر قیمت‌ها، تشویق رقابت، نظام ارز انعطاف‌پذیر و...، نیازمند یک چتر تامین اجتماعی جهت حمایت از آسیب‌پذیران در این دوران گذار است. چتر حمایت اجتماعی حال حاضر بسیار ناکافی است، هم از نظر میزان کمک به مستمندان و هم از نظر حمایت مالی از بازنشستگان محترم و مستمری بگیران عزیز و البته افراد فاقد کار و... این در حالی است که صندوق‌های تامین اجتماعی خود دچار تنگناهای مالی بسیار و چنان‌که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان تامین اجتماعی هم عنوان کرده اند نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. لذا پیشنهاد این خدمتگزار آن است که دولت محترم موضوع «تقویت تامین اجتماعی» را به‌عنوان یکی از رئوس سیاست‌های بسته اقتصادی مدنظر قرار دهد و پرداخت بدهی‌های خود به این صندوق‌ها را جهت هرچه توانمندسازی آنها در اولویت درجه یک گذارد تا امکان تحقق اهداف بسته سیاستی اقتصادی مهیا شود. گرد آمدن «سرمایه اجتماعی» یا همان شکل‌گیری «وفاق عمومی» چنان‌که در حکمرانی خوب به آن اشاره شده است به‌عنوان یک عامل حیاتی دولت کارآمد و پیشرفت اقتصادی کشور در سایه «تامین اجتماعی» توانمند و کارآمد امکان‌پذیر است و بدون آن هر برنامه‌ای متاسفانه محکوم به شکست است که چنین سرنوشتی از بسته سیاستی که امید بسیاری بدان بسته شده است دور باد.