نصرالله محمدحسین فلاح رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارخانه‌های صنعت ریخته‌گری سه‌شنبه گذشته ۱۴مرداد ماه یکی از روزهای مهم برای جامعه کارفرمایی کشور بود. در این روز این جامعه نمایندگان خود را در کانون عالی کارفرمایی کشور برای یک دوره دیگر شناخت. کسانی که باید دست در دست نمایندگان شریف کارگران و به همراه نمایندگان دولت در مسائل مهمی چون تعیین حداقل حقوق و دستمزد در سال‌های پیش رو تصمیم‌گیری و بر حسن امور در ‌سازمان تامین اجتماعی نظارت کنند و نمایندگی ایران را در‌سازمان بین‌المللی کار بر عهده داشته باشند. کانون عالی کارفرمایی کشور در سال‌های اخیر فراز و فرود بسیاری داشته و تثبیت وضعیت حقوقی آن به سود جامعه و کارفرمایان کشور است. این نهاد ضمن لزوم ایفای تکالیف قانونی که بر پایه قانون کار بر عهده دارد، در شرایط سختی که بر کسب و کار و به‌خصوص صنعت کشور می‌گذرد باید به سهم خود برای خروج از رکود سنگینی که سرمایه‌گذاران صنعتی و سرنوشت حرفه‌ای میلیون‌ها کارگر ایرانی را تهدید می‌کند نقش مستقیمی ایفا کند. خوشبختانه حضور برخی بزرگان تشکل‌های کارفرمایی کشور چه از بخش صنعت و چه از بخش خدمات در جوار یکدیگر این احساس را ایجاد کرده بود که این بزرگان گردهمایی در زیر یک سقف را برای کمک به اقتصاد کشور ضروری تشخیص داده‌اند. مجمع گرچه نوبت دوم را تجربه می‌کرد، اما در وضعیتی منطقی و بدون فریاد و هیاهو و تحت نظارت چهار نفر از نمایندگان وزارت کار برگزار شد. حتی نمایندگان وزارت کار ادب کرده و چون یکی دیگر از مدیران با سابقه آن وزارتخانه، آن هم به تایید جمع، ریاست جلسه را بر عهده داشت، بخشی از اختیارات نظارتی خود را به ایشان واگذار کردند. امید آن هست که این همکاری و تفاهم مزبور سرچشمه خیر و برکت برای کشور در این دوران سخت اقتصادی باشد. به‌عنوان یک فعال صنعتی و تشکل‌گرا این رویداد را ارج می‌نهم و این زمان را برای بیان چند نکته، بابت بهتر شدن ساختار، جایگاه و دامنه نفوذ این نهاد را در رسیدگی به موانع پیش پای کارفرمایان کشور مناسب می‌بینم. ترکیب موجود اعضای کانون عالی کارفرمایی ایران با آنچه بتواند ادعای نمایندگی کارفرمایان صنعت و پیشه در کشور را داشته باشد، فاصله بسیار دارد. پررنگ بودن غیرمتعارف صنعت حمل و نقل آن هم در قالب انجمن‌های شهرستان‌ها و فقدان حضور پاره‌ای از انجمن‌های صنعتی و خدماتی برجسته و فراگیر کشور در این کانون از مهم‌ترین نقاط ضعف ساختاری آن تلقی می‌شود. بهبود ترکیب دارندگان رای در این نهاد اثرگذار و قانونی و تلاش برای حضور کارفرمایان صنایع قدرتمند و پرنفوذ کشور می‌تواند از گام‌های نخستین و مفید هیات مدیره جدید این کانون باشد. تشکل‌های کارفرمایی کشور به خاطر ضعف حس تشکل‌گرایی در بین مدیران بخش خصوصی با این خطر مواجه هستند که به سادگی به کمک‌های مالی برخی دلسوزان و بزرگان وابسته می‌شوند. این وابستگی اگرچه از سر ضرورت ایجاد می‌شود، اما یک واقعه تلخ و نادرست است. یک تشکل محل سرمایه‌گذاری برای اداره بهتر جامعه و آماده‌سازی آن برای توسعه است. مدیران ارشد بخش خصوصی در پی تجربه سال‌ها و در فضایی که فساد اجازه حل مشکلات فردی با پرداخت‌هایی بسیار کلان را می‌دهد، از اثربخشی فعالیت‌های گروهی و تشکلی غافل شده‌اند. لذا نه در انجمن‌ها حضور پررنگ دارند و نه حق حضور خود در تشکل‌ها را که بعضا از هزینه یک ماه حقوق یک کارمند یا برگزاری یک میهمانی کوچک هم فراتر نمی‌رود، برمی‌تابند. در نتیجه انجمن‌ها بی‌آنکه کسی اراده کند، وامدار اشخاصی خاص می‌شوند. این نقص حاصل ضعف عمومی مدیران بخش خصوصی است و هیات مدیره نهاد کانون عالی باید راه گرفتار نشدن به این نقیصه را جست‌وجو کند. نبود حضور مدیران ارشد وزارت کار در انتخابات مزبور اگرچه می‌تواند تلاش خجسته آن وزارت بر رعایت بی‌طرفی در انتخابات بخش خصوصی تلقی شود، اما از سوی دیگر می‌تواند یادآور پایین بودن اهمیت این رویداد یا حداقل به یادآورنده کدورت رخ داده در انتخابات قبل تلقی و تفسیر شود. به هر ترتیب طبق قانون، حضور نمایندگان وزارت کار به عنوان ناظر در این انتخابات ضروی است، پس چه خوب بود این نظارت با حضور مدیران ارشد وزارت مزبور انجام می‌شد تا خود نشانی بر اهمیت دادن به جایگاه کانون باشد. همچنین نبود حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها را می‌توان به کم بها دادن به این رویداد مهم اجتماعی- کارفرمایی تعبیر کرد. این پدیده از هر کجا ناشی ‌شود گویای این واقعیت است که تشکل‌های کارفرمایی کشور محجوبانه و در حاشیه حرکت می‌کنند. همچنین این واقعیت را به یاد می‌آورد که مدیران کسب و کار ما، توجه کافی به نقاط اثرگذار بر اقتصاد و صنعت نداشته و از اقتدار هرچند محدود قانونی خود اطلاع کافی ندارند. خبرنگاران ما نیز که گاه زحمت حضور در مجمع یک شرکت نه چندان مهم را به خود هموار می‌کنند تا زودتر از دیگران خبر تقسیم چند ریال سود را پخش کنند، به ساختار قدرت‌های قانونی کم‌التفات هستند. کانون عالی کارفرمایی برای آنکه چتر اثرگذاری خود بر امور صنعتی و حرفه‌ای کشور را گسترش دهد و به یکی از قدرت‌های تعیین‌کننده در سامان بخشیدن به قوانین و مقررات حاکم بر کسب‌و‌‌کار تبدیل شود، نیازمند آن است که از طرف تشکل‌های کارفرمایی مشروعیت بیشتری داشته باشد. داشتن نمایندگی از طرف طیف گسترده‌تری از تشکل‌های کارفرمایی این مشروعیت را بالا می‌برد. همچنین این نهاد باید جلب احترام بیشتر نهادهای مردمی، قانونی و رسانه‌ای کشور و حتی خارج از کشور را در دستور کار خود قرار دهد. موفقیت هیات مدیره برگزیده جدید کانون در دستیابی به اهداف کانون عالی و توجه ایشان به موارد بالا خواست فعالان اقتصادی کشور است.