اصلاح قوانین بیمه به نفع بنگاه‌ها

گروه صنعت و معدن: افزایش هزینه‌های تولید در سال‌های اخیر که افزایش قیمت تمام شده و خروج برخی از واحدهای تولیدی را از گردونه رقابت را به همراه داشت، موجب شد دولت و مجلس این بار در کنار یکدیگر به تدوین بسته‌های حمایتی برای خروج این بخش از رکود روی آورند. در طرح پیشنهادی بهارستان‌نشین‌ها کاهش سهم بیمه کارفرمایی از ۲۳ به ۸ درصد به مدت سه سال پیش‌بینی شده تا به این طریق بخشی از هزینه‌های مازاد تولید کاهش پیدا کند. طرحی اورژانسی که فعالان این بخش معتقدند در صورت پیش‌بینی منابع آن، می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید کمک کند. در حال حاضر ۳۰ درصد از هزینه‌های نیروی انسانی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود که ۲۳ درصد آن را کارفرمایان و ۷ درصد نیز از سوی کارگران تامین می‌شود، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا خدمات دریافتی با هزینه‌های پرداختی مطابقت دارد؟ به گفته برخی از فعالان اقتصادی با وجود پرداخت چنین هزینه‌ای، سازمان تامین اجتماعی خدمات مناسب ارائه نمی‌کند و تنها هزینه‌های سربار واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد. حال مسوولان سعی دارند این هزینه‌ها را کاهش دهند تا شاید به این طریق به افزایش اشتغال و ایجاد شغل‌های پایدار کمک کنند.

فرخ قبادی یکی از اقتصاددانان کشور معتقد است بحران کنونی تولید که بخش قابل‌توجهی از کارخانه‌ها را به تعطیلی کشانده و بخش بزرگ‌تری را، به دلیل فعالیت با ظرفیت پایین و هزینه تمام شده بالا، رو به توقف و ورشکستگی می‌برد، به اقداماتی ضربتی، «اورژانسی» و بدون اما و اگر نیاز دارد که در طرح دولت جای آنها خالی است، اما در طرح مجلس، به هر انگیزه و نیتی که مطرح شده باشد، به اقدامات ضربتی بهای لازم داده شده‌ است.

وی معتقد است یکی از موارد، کاستن هزینه‌های تولید با پیشنهادهای مشخص است که همانند یک داروی نیروزا تاثیر خود را به سرعت نشان خواهد داد. احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در این زمینه می‌گوید: در حال حاضر ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه‌های تولید مربوط به پرداخت دستمزدها است. وی با اشاره به درصد سهم بیمه کارفرمایان گفت: سهم بیمه کارفرما ۲۳ درصد است که از این میزان ۲۰ درصد مربوط به حق بیمه و ۳ درصد مربوط به بیمه بیکاری است؛ از سوی دیگر ۷ درصد نیز سهم کارگری است. وی ادامه داد: تامین اجتماعی بابت تاخیر در پرداخت حق بیمه جریمه برای بنگاه‌ها در نظر می‌گیرد و در حال حاضر یکی از مشکلات بنگاه‌ها بابت بدهی‌ای است که به تامین اجتماعی دارند. پورفلاح گفت: رکود حاکم در فعالیت‌های صنعتی عملا باعث عدم پرداخت دیون دولتی شده است. بنابراین کاهش سهم بیمه کارفرمایان عملا بخشی از مشکلات بنگاه‌ها را رفع می‌کند. وی با اشاره به انحصاری بودن خدمات تامین اجتماعی گفت: با رفع این انحصار عملا فضا برای رقابت بین شرکت‌های بیمه ایجاد خواهد شد. در برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز بر رفع انحصار تامین اجتماعی تاکید شده است. وی در ادامه این نکته را هم متذکر شد که با کاهش سهم بیمه کارفرمایان باید مکانیزم خدمات تامین اجتماعی نیز مشخص شود.

موانع پیشین حذف شود

مسعود گلشیرازی، رئیس کمیسیون تامین منابع و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره می‌گوید: کاهش هزینه‌های کارفرمایی یکی از فرضیه‌های متصور برای کاهش هزینه‌های تولید است، بخش خصوصی معتقد است پرداخت ۲۳ درصد سهم بیمه کارفرمایی، هزینه‌های تولید را بسیار افزایش می‌دهد و با توجه به طرح پیشنهادی از سوی مجلس می‌توان گفت شرایط برای کاهش هزینه‌ها مهیا شده است.

به گفته گلشیرازی، در قانون برنامه پنجم کاهش سهم بیمه کارفرمایی پیش‌بینی شده بود؛ در قانون آمده است در صورت ایجاد اشتغال سهم بیمه کارفرمایی به صورت پلکانی تا پنج سال کاهش پیدا می‌کند، اما این قانون به دلیل برخی اشکالات نتوانست کمک چندانی به بخش تولید کند. الزام به حضور شورای اسلامی در جلسات بنگاه (شرکت) در واحدهایی که ۳۰ عضو فعال دارند، یکی از مواردی است که رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق ایران به آن اشاره کرده و می‌گوید: پیش‌بینی این بند قانونی با قدرت بنگاه‌های تولیدی در تضاد است، از سوی دیگر موارد در نظر گرفته شده در قانون کار باعث شد کارفرمایان از نیروی موقت استفاده کنند و از طریق بنگاه‌های کاریابی نیروی کاری خود را تامین کنند که این موارد در حال حاضر به محل اختلاف میان کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده است.

گلشیرازی معتقد است برای اجرایی کردن طرح مجلس باید این نواقص برطرف شود تا به این طریق برای واحدهای تولیدی این انگیزه به وجود آید که به جای نیروی موقت از نیروی دائم استفاده کنند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تامین منابع مالی بنگاه‌ها، معافیت مالیاتی و کاهش هزینه‌های تولید را از جمله عوامل خروج از رکود عنوان می‌کند.

کاهش 3تا 4 درصدی هزینه‌ها

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در خصوص تاثیر کاهش هزینه‌های تولید با کاهش سهم بیمه کارفرمایی می‌گوید: هر قدمی که برای کاهش هزینه‌ها برداشته شود می‌تواند در کاهش هزینه‌های تولید اثرگذار باشد هرچند قدمی کوچک باشد، اما این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که همزمان با کاهش سهم بیمه کارفرمایی سایر هزینه‌ها افزایش پیدا نکند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: هزینه‌های کارگری با توجه به نوع واحد تولیدی ۱۰ تا ۲۲ درصد از هزینه‌های تولید را شامل می‌شود که در صورت اجرای طرح پیشنهادی از سوی مجلس هزینه‌های تولید ۳تا ۴ درصد کاهش خواهد یافت.

به گفته نجفی‌منش در حال حاضر بانک‌ها به جای ۲۲ درصد سود بانکی از تولیدکنندگان ۲۷ درصد سود دریافت می‌کنند که این امر هزینه سربار تولید را افزایش می‌دهد.

قیمت‌ها رقابتی می‌شود

مصطفی رناسی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این باره می‌گوید: در صورتی که دولت بتواند بودجه را تامین کند کمک‌های مستقیم می‌تواند در کاهش قیمت تمام شده تولید اثرگذار باشد و اشتغال‌زایی را افزایش دهد. به گفته رناسی، کاهش سهم بیمه کارفرمایی همزمان با کاهش مالیات تولیدکنندگان می‌تواند به گام‌هایی عملیاتی در کاهش هزینه تولید منجر شود.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه ۳۱ درصد از هزینه‌های نیروی انسانی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود، تصریح می‌کند: در صورت اجرای این طرح هزینه‌های نیروی انسانی کاهش پیدا می‌کند که این امر می‌تواند بر قیمت تمام شده محصول اثرگذار باشد و آنچه مسلم است با توجه به بازار رقابتی، تولید ناچار به رقابتی کردن قیمت خواهد شد.

به گفته رناسی، تامین منابع مالی این طرح بسیار مهم است و دولت از محل درآمدهای مختلفی که دارد می‌تواند در این خصوص اقدام کند و آنچه مسلم است اجرای این طرح در درازمدت به نفع دولت نیز خواهد بود، چرا که با افزایش تولید، مالیات دولت افزایش خواهد یافت و این امر به افزایش درآمد دولت منجر خواهد شد.