تزریق 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع

گروه صنعت و معدن: براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماه منتهی به آذر امسال در مجموع دو هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به واحدهای صنعتی و تولیدی اعطا شده است. تسهیلات اعطا شده بیانگر آن است که نیمی از سهم پیش‌بینی شده برای این بخش در بودجه سال‌جاری محقق شده و با توجه به اینکه کمتر از دو ماه به پایان سال‌جاری باقی‌مانده، می‌توان گفت تزریق ۱۰۰ درصد تسهیلات پیش‌بینی شده از محل صندوق توسعه ملی به بخش تولید و صنعت همانند سال‌های قبل امکان‌پذیر نخواهد بود. براساس جزئیات برنامه پنجم توسعه باید حداقل ۲۰ درصد درآمد سالانه فروش منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز و بخشی از آن به بخش صنعت و تولید تزریق شود. روندی که طی سال‌های اخیر به کندی صورت گرفته به طوری که این بخش همواره با مشکلات بسیاری برای دسترسی به منابع پیش‌بینی شده مواجه بوده است. مشکلاتی که موجب شد تا در بودجه سال آینده تسهیل دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گیرد؛ طرحی که براساس آن در لایحه بودجه سال آینده و به منظور تسریع در روند دریافت تسهیلات، به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا ۲۰ درصد از منابع ورودی سال ۹۴ را نزد بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی جهت اعطای تسهیلات، ۱۰ درصد در بخش صنعت، معدن و حمل‌و‌نقل و گردشگری و ۱۰ درصد در بخش آب و کشاورزی (صنایع تبدیلی، تکمیلی و منابع طبیعی) و محیط زیست سپرده‌گذاری کند. روشی که در صورت اجرایی شدن تنها یک خوان برای متقاضیان باقی می‌ماند و به این طریق دو خوان سخت (اخذ تاییدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توجیه‌پذیر بودن طرح تولیدی و موافقت صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات) حذف خواهد شد.

از سوی دیگر و براساس لایحه بودجه سال آینده به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا ۲۰ درصد از منابع خود را نزد بانک‌های داخلی خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری ارزی کرده و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته شود.

واریز دو هزار میلیارد تومان محقق شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی در ۹ ماه منتهی به آذر ماه می‌گوید: طی ۹ ماهه سال جاری ۲۱۳۶ میلیارد تومان تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به واحدهای صنعتی و تولیدی، پرداخت شده است.

به گفته محسن صالحی‌نیا، این میزان تسهیلات از محل تبدیل تسهیلات ارزی به ریالی صندوق توسعه ملی برای ۷۳۴ طرح پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: همچنین از همین محل در سال‌های ۹۱ و ۹۲ حدود ۲۱۶۶ میلیارد تومان برای حدود ۸۴۴ طرح پرداخت شده است که جمع پرداختی و مصوبات این صندوق از سال ۹۱ تاکنون ۴۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شد.

به گفته صالحی‌نیا عملکرد تسهیلات ریالی صندوق از محل مواد ۲-۵ قانون بودجه سال ۹۳ صورت گرفته و در این زمینه ۱۳ بانک عامل همکاری کردند.

وی تصریح کرد: تا پایان سال جاری از جمع ۹ هزار میلیارد تومان پتانسیل این صندوق برای ارائه تسهیلات ریالی اگر واحدهای صنعتی بتوانند ۵۰۰ میلیارد تومان جذب کنند می‌توان گفت ۶۰ درصد سهم این بخش از منابع صندوق در سال جاری جذب شده است.

صالحی‌نیا همچنین در زمینه اعطای کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع در سال ۹۳ گفت: از حدود ۴۸ میلیارد تومان اعتبار مصوب، تاکنون ۵۶ درصد آن که چیزی در حدود ۲۷ میلیارد تومان است از خزانه دریافت و به بانک‌های عامل برای پرداخت واریز شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین ۲۶ استان برای دریافت ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات از همین محل و تلفیق با منابع بانکی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که ۱۳۶ طرح استانی را دربرمی‌گیرد.

وی با اشاره به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی اضافه کرد: سیاست‌های دولت برای کاهش تورم و خروج از رکود استوار شده و در کارگروهی به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت در دو محور چگونگی کاهش مصرف ارز و چگونگی تولید بیشتر، بحث می‌کنیم. صالحی‌نیا اضافه کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید دارد که در کلیه واحدها و در کلیه استان‌ها بتوانیم ظرفیت و پتانسیل صادرات را شناسایی و برای رفع مشکلات گمرکی و تامین منابع مالی و... توجه کنیم و شرایط مناسبی را برای جهش صادرات به منظور جبران کاهش فروش نفت داشته باشیم.

افزایش سرمایه صندوق ضمانت

از سوی دیگر مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و کیفی‌سازی زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی را از برنامه‌های سازمان در سال ۹۴ دانست و در این خصوص می‌گوید: کمیسیون‌های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اختصاص ۲۰۰میلیون دلار به مجموعه صندوق‌های حمایتی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرده است.

سیدمحمدعلی سید ابریشمی در نشست مشترک با صنعتگران استان یزد گفت: تکمیل زیرساخت‌های صنعتی نظیر آب، برق، گاز ورفع نواقص موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را با جدیت در سال آتی پیگیری خواهیم کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت ارائه خدمات مناسب به شهرک‌هایی که در اختیار شرکت‌های خدماتی قرارگرفته‌اند را از برنامه‌های دیگر سازمان عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم تا در بودجه سال آینده یا لایحه حمایت از تولید، خواسته‌های صنعتگران را لحاظ کنیم.

سید ابریشمی اختصاص بخشی از مالیات برارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی را از جمله این خواسته‌ها برشمرد و افزود: نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن با این موضوع موافقت کرده و امیدواریم بخشی از مالیات برارزش افزوده به شرکت‌های خدماتی مستقر در شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه با تاکید براینکه واحدهای صنعتی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقرند به زیرساخت‌های مناسب نیازمند هستند، گفت: در لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیش‌بینی شده است که دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارت نیرو و نفت خدمات زیر بنایی را تا در ورودی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی انجام دهند. سیدابریشمی دربخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری نشست‌های مشترک با صنعتگران استان‌های مختلف بیان کرد: سفرهای استانی عمدتا با هدف شناسایی مشکلات واحدهای صنعتی در سطح کلان کشور و مسائل مرتبط با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برگزار می‌شود.