حمایت مالی تولید از کانال صندوق‌ها

گروه صنعت و معدن: تغییر فاز جریان صادراتی همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن محصولات پتروشیمی، موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال آینده صادرات کالاهای دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی را در دستور کار قرار دهد. برای تحقق این امر نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بودجه سال آینده افزایش ۵/ ۲ برابری سرمایه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک را در دستور کار قرار داده است؛ به طوری که برای سال آینده ۲۵ میلیون دلار به سرمایه این صندوق اضافه خواهد شد. سرمایه‌گذاری و حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک را می توان یکی از اولویت‌های اصلی در توسعه صنعتی دانست؛ صنایعی که رشد و توسعه آنها می‌تواند رونق صنایع پایین‌دستی را به همراه داشته باشد و آنچه مسلم است سرمایه‌گذاری در این بخش بازدهی بسیاری را به همراه خواهد داشت.

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی) در راستای حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در بخش‌های خصوصی، تعاونی و دولتی و به منظور اعطای کمک‌های بلاعوض یا تسهیلات با نرخ ترجیحی به افراد حقیقی یا حقوقی در وزارت صنایع و معادن سابق تاسیس شد. انتقال، جذب و توسعه فن‌آوری، خرید و انتقال فن آوری‌های پیشرفته از سایر کشورها، تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای، آموزش‌های تخصصی کوتاه‌مدت، مطالعات و تحقیقات لازم برای توسعه الکترونیک، طراحی و خدمات مهندسی، ایجاد تسهیلات شرکت در مناقصه‌های داخلی و خارجی، ایجاد تسهیلات شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، نمونه‌سازی و اجرای طرح‌های نیمه صنعتی، تحقیقات بنیادی در صنعت الکترونیک، تدوین و ذخیره‌سازی دانش بومی و اشاعه آن، اعطای کمک برای سرمایه‌گذاری و جذب فن‌آوری خارجی را می‌توان از جمله ‌برنامه‌های این صندوق دانست. برنامه‌هایی که اجرای آنها می‌تواند به‌طور حتم رشد این بخش صنعتی را به همراه داشته باشد. مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در نشست خبری با اعلام اینکه سرمایه این صندوق برای سال آینده ۵/ ۲ برابر افزایش خواهد یافت، اظهار کرد: با تصویب بودجه سال آینده، ۲۵ میلیون دلار به سرمایه این صندوق اضافه خواهد شد.

علی وحدت با بیان اینکه براساس بودجه مصوب مجلس برای سال آینده قرار است ۱۰۰ میلیون دلار از محل بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به چهار صندوق زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت که ماموریت حمایتی دارند اختصاص داده شود، گفت: سهم صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از این اعتبار ۲۵ میلیون دلار است که با نرخ ارز رسمی بیش از ۷۰ میلیارد تومان منابع جدید برای صندوق ایجاد و سرمایه آن به بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد که این امر گشایش خوبی برای حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و پیشرفته محسوب می‌شود و عزم دولت را برای حمایت از تولیدات دانش بنیان و خروج از رکود صنایع نشان می‌دهد. اگرچه برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حمایت از صندوق‌های حمایتی است و در این خصوص نیز گام‌هایی برداشته شده است، اما مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک معتقد است ‌که هنوز اعتبار موجود با نیاز صنایع الکترونیک به صورت عام در کشور فاصله زیادی دارد. به گفته وحدت،‌ برآورد ما از نیاز صنایع الکترونیک برای سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است.

تاکید بر صادرات محصولات دانش بنیان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال آینده را شاید بتوان یکی از دلایل افزایش سرمایه این صندوق برای سال آینده دانست. در این خصوص نیز وحدت معتقد است که افزایش سرمایه صندوق گشایش خوبی را برای حمایت از محصولات دانش‌بنیان و نوین در صنایع الکترونیکی ایجاد می‌کند تا علاوه بر پرداخت تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه یک بعد دیگر از فعالیت‌های صندوق که تاکنون مغفول مانده بود یعنی حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر نیز احیا شود و برنامه دیگر ما علاوه بر افزایش سرمایه، تجهیز و هدایت دیگر منابع برای حمایت از صنایع مورد حمایت است.

وی در خصوص میزان تسهیلات پرداختی به طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی نیز گفت: تا سه میلیارد تومان به طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی تسهیلات می‌پردازیم.

به گفته وحدت، صنایعی مشمول حمایت می‌شوند که فعالیت‌های آنها در زمینه خرید، انتقال، جذب و توسعه فناوری‌های پیشرفته، مطالعات و تحقیقات اعم از کاربردی و توسعه، آموزش‌های تخصصی کوتاه‌مدت، برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، خدمات مهندسی و طراحی، طرح‌های تولیدی وخدمات صنعتی و انبوه، گسترش همکاری‌های فنی و اقتصادی بین‌المللی و ارتقای صادرات، همچنین جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مورد حمایت صندوق قرار گیرند. وحدت با بیان اینکه این صندوق وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و دولتی است، بیان کرد: این صندوق با موضوع سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، خدمات کارشناسی، صدور ضمانت‌نامه و حمایت مالی و اعتباری از تحقیقات و توسعه بخش خصوصی و تعاونی به صورت اعطای تسهیلات فعالیت دارد.

وی با بیان اینکه قانون تاسیس این صندوق در اسفند ۱۳۷۵ به تصویب مجلس رسیده و اساسنامه آن در اسفند ۱۳۷۶ به تایید هیات وزیران رسیده و ابلاغ شد، گفت: سرمایه اسمی صندوق در سال ۱۳۸۲ برابر با ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شد که تاکنون و با گذشت ۱۱ سال از آن تاریخ تنها در حدود ۹۰ درصد آن تامین شده است و طی این سال‌ها بیش از ۲۳۰۰ درخواست تسهیلات بررسی شده که منجر به عقد ۹۶۰ فقره قرارداد حمایتی شده که تاکنون در حدود ۷۹۰ فقره از قراردادها تصویب شده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک با بیان اینکه مشکل اصلی صندوق طی سال‌های گذشته سرمایه اندک آن در مقایسه با نیاز مالی صنایع الکترونیک بود، گفت:‌ بررسی اولیه این صندوق نشان می‌دهد که سرمایه اسمی آن در مقایسه با نیاز به نقدینگی سالانه صنعت الکترونیک کشور حدود یک درصد است.

وی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه در سال جاری بیش از ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و حدود ۲۵ میلیون دلار افزایش سرمایه در قانون بودجه سال آینده برای صندوق در نظر گرفته شده گفت: در تلاشیم آیین‌نامه‌های جدیدی مثل آیین‌نامه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر را در سال آینده به تصویب دولت برسانیم و در دولت جدید تاکید بر این است که از این‌گونه صندوق‌ها حمایت شود. وی همچنین در پاسخ به این سوال که در اولویت‌های حمایتی که هر ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنایع مرتبط با الکترونیک اعلام می‌کند بحث گوشی همراه وجود ندارد، گفت: باید در بخشی وارد شویم که مزیتی برای ما داشته باشد و بتوانیم رقابت کنیم و بهره‌وری نیز برای ما داشته باشد بنابراین تشخیص حوزه‌های اولویت‌دار بسیار مهم است. وحدت در خصوص اینکه چرا تلفن همراه در لیست صنایع حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد نیز گفت: سرمایه‌گذاری باید در صنایعی صورت گیرد که دارای مزیت بوده و از بهره‌وری لازم برخوردار باشند در خصوص تلفن همراه نیز اگر با شرکت‌های بزرگ بتوانیم وارد مذاکره شویم و انتقال دانش فنی صورت گیرد به‌طور حتم سرمایه‌گذاری سودده خواهد بود.