از اقتصاد مقاومتی تا شکوفایی اقتصادی

پیام باقری رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران تمام کسانی که با مسائل اقتصادی در ارتباط هستند نیک واقفند که اقتصاد کشور امروزه با چالش‌های عدیده‌ای دست به گریبان است که ناشی از عوامل مختلفی بوده و لازم است برای گذر از آن نسبت به شناسایی عوامل ایجادکننده آنها و اتخاذ تدابیر لازم به منظور مرتفع کردن موانع و مشکلات در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اقدام شود. بی‌تردید یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های ایجاد بحران اقتصادی در هر کشور عدم به‌کارگیری ظرفیت‌های بالقوه موجود است و قدر مسلم اینکه اهتمام در استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در کنار رعایت سایر مولفه‌های اقتصادی از الزامات دسترسی به استقلال و خودکفایی در حوزه اقتصاد محسوب می‌‌شود، موضوعی که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر در اقتصاد ما مغفول مانده است. آثار و تبعات منفی وابستگی اقتصاد به نفت، امروز که تحریم‌ها منابع مالی ناشی از درآمدهای نفتی را نشانه رفته‌اند، نمود پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، شناسایی و به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های موجود و بها دادن به مقوله تولید داخلی راهگشا خواهد بود و موضوع اقتصاد مقاومتی در صدر موضوعات اقتصادی کشور قرار می‌گیرد. امروزه بسیاری از کشورهای دنیا با توجه به بحران اقتصادی جهانی که به خصوص در دهه‌های اخیر نوسانات بسیاری داشته، نسبت به تغییر مواضع و رویکردهای اقتصادی خود اقدام کرده و متناسب با شرایط، تدابیر ویژه‌ای اتخاذ می‌کنند. رسالت اصلی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر شناسایی و مرتفع کردن نقاط ضعف و ایجاد فرصت‌های جدید از طریق تکیه بر نقاط قوت است، بنابراین ضرورت ایجاب می‌کند به منظور حفظ استقلال اقتصادی در شرایط کنونی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پایبند باشیم.

اقتصاد مقاومتی در واقع واکنشی منطقی و عملگرا به تحریم‌ها است که در سال‌های اخیر علیه فضای اقتصاد کشور وضع شده‌اند. در این الگوی اقتصادی تکیه بر تمام ظرفیت‌های موجود از جمله آحاد جامعه، بهره‌وری، کارآیی، خلاقیت، ساخت داخل، الگوی مصرف و امثالهم در دستور کار قرار می‌گیرد که ضمن بها دادن به مفاهیم بومی و توانمندی‌های داخلی، با تجارب جامعه جهانی نیز فصل مشترک دارد و راه اصلی رسیدن به خودکفایی و حفظ استقلال اقتصادی است و دسترسی به این مهم نیازمند عملکرد یکپارچه تمامی عوامل ذی‌ربط و حوزه‌های مرتبط است. مجموعه این سیاست‌ها سند جامع اقتصاد کشور را ترسیم می‌کند و اقتصاد پایدار نیز استقلال اقتصادی را به دنبال دارد، گرچه حصول نتیجه مناسب در این ارتباط نیازمند اعتقاد و باور مسوولان اجرایی در این حوزه است؛ در غیر این‌صورت از یک ایده مناسب خروجی نامناسب خواهیم داشت. بنابراین هماهنگی بین مسوولان اجرایی در کنار اعتقاد و باور به الگوی اقتصاد مقاومتی و تدوین و تقویت سازوکار نظارتی بر اجرای صحیح وظایف به همراه پرهیز از شعارزدگی از جمله الزامات جدی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به طور قطع اولین شروط آن است.

لازم است بر این نکته تاکید شود که اقتصاد مقاومتی درون‌گرا نیست یعنی فضای اقتصادی کشور را محدود و محصور نمی‌کند. این تصور که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور را به سمت اقتصاد بسته و محصور سوق می‌دهد تلقی درستی از تعریف اقتصاد مقاومتی نیست، چرا که اگر چنین باشد اهداف اقتصادی که در تعامل با اقتصاد منطقه و جهان شکل می‌گیرند، محقق نخواهند شد و یک اقتصاد ایزوله و منزوی محکوم به زوال است؛ لذا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نه تنها درون گرا نبوده بلکه درون زا و برون‌گرا است؛ به این معنی که با تکیه بر ظرفیت‌های درونی خود در تعامل با اقتصاد منطقه و جهان بوده و بستر آن بر پایه دیپلماسی عمومی و تعامل با اقتصاد جهانی شکل می‌گیرد.

اقتصاد مقاومتی نه تنها منزوی و محصور نیست، بلکه اقتصادی است متعالی که اجرای صحیح آن بهبود، ثبات و رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، رونق تولید، اشتغال و رفاه عمومی را در پی خواهد داشت و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی از جمله ویژگی‌های اصلی این الگو بوده و تفاوت آن با ریاضت اقتصادی به مثابه تفاوت میان

انعطاف پذیری و عقب نشینی است. در اقتصاد مقاومتی رویکرد اصلی تجهیز و تقویت ساختار اقتصادی به منظور ادامه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی یک کشور است اما نکته حائز اهمیت برای روشن شدن موتور محرکه اقتصاد مقاومتی، تعریف صحیح از آن و تبیین ابعاد و اهداف اقتصاد مقاومتی به ویژه در فضای محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه ای است. در واقع لازم است در یک جریان شفاف و اثرگذار، این موضوع به گفتمان رایج و فراگیر در سطح ملی بدل شود، لذا ورود نخبگان علمی کشور به عرصه نظریه پردازی و تولید فکر در حوزه اقتصاد مقاومتی ضروری است. اقتصاد مقاومتی یعنی تقویت پایه‌های اقتصادی کشور؛ بدیهی است چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم و چه در شرایط غیرتحریم، پویا بوده و امکان وارد آمدن آسیب‌های جدی به آن دور از ذهن است. اما به منظور اجرایی کردن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی الزاماتی وجود دارد که لازم است به آنها توجه جدی شود. از جمله تاثیرگذارترین ظرفیت‌های موجود در کشور ظرفیت نیروی انسانی است. اقتصاد مقاومتی اقتصادی مردم محور است و مردم محوری به‌عنوان یکی از الزامات عملیاتی شدن آن به شمار می‌رود؛ لذا دولت باید با تکیه بر برنامه‌ریزی دقیق نسبت به اتخاذ راهکارهای مناسب و بسترسازی به منظور بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت اقدام کند.

شاید از کانون خانواده بتوان به عنوان خط مقدم جبهه اقتصاد مقاومتی در تقابل با تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی نام برد، جایگاهی که در صورت پشتیبانی صحیح، اهداف تعریف شده اقتصاد مقاومتی در آنجا می‌توانند به منصه ظهور برسند. جالب توجه اینکه آماده‌سازی زیرساخت‌های اقتصاد خانواده از طریق کارآفرینی و اشتغال‌زایی به گونه‌ای ساده‌ترین راهکار تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود و از دگر سو جوان بودن جمعیت کشور نیز شادابی را به پیکره اقتصاد مقاومتی تزریق می‌کند؛ بنابراین تقسیم صحیح مسوولیت‌ها بین اقشار جامعه و به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی از الزامات اولیه و اساسی اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

لیکن پیش از آن لازم است مردم به این موضوع واقف شوند که اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نفع آنان است و این امر زمانی میسر خواهد شد که مسوولان و نخبگان با کمک جراید و رسانه‌ها به تبیین ابعاد و اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سطوح ملی بپردازند.

از طرف دیگر، بسترهای مناسب نیز برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مهیا شود تا عزم ملی و تفکر غالب پشتیبان این موضوع باشد و گرایش به توسعه اقتصاد کشور از طریق تکیه بر اقتصاد مقاومتی در یکایک آحاد جامعه ایجاد شود. در این صورت امکان تجمیع و بهره‌مندی از سرمایه‌های مردمی که در بازار غیرمولد مورد استفاده قرار گرفته است به سمت بازار مولد سرازیر شده و این امر ضمن تقویت تولید ملی از فعالیت‌های مخرب اقتصادی و دلال بازی ممانعت به عمل می‌آورد.

در واقع لازمه اقتصاد مقاومتی، فاصله گرفتن دولت از تصدیگری با رویکرد ارزش قائل شدن برای اقتصاد مردم محوری است که منجر به حضور پررنگ مردم در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. گرچه نباید از این موضوع غافل شد که حضور جدی و اثرگذار مردم در عرصه اقتصاد مستلزم بسترسازی، ایجاد امکانات و فراهم آوردن تسهیلات، شفاف‌سازی و ثبات در سیاست‌های پولی و مالی کشور است، چرا که در چنین شرایطی از یک طرف صاحبان سرمایه، صنعتگران و سایر عناصر زنجیره تولید به امر مهم تولید ملی بها خواهند داد و از طرف دیگر مردم نیز با استقبال از محصولات داخلی از ساخت داخل حمایت خواهند کرد کمااینکه با اعمال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضمن بهبود فضای کسب و کار، تولید ملی تقویت خواهد شد.

در همین راستا از آنجا که سیاست‌های پولی و مالی نقشی اثرگذار در اقتصاد کشور دارند، بنابراین هماهنگی مسوولان ذی‌ربط در تدوین قوانین و تعیین سیاست‌های پولی و مالی جهت ایجاد ثبات و آرامش فضای اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

تقویت بخش خصوصی از ارکان مهم رویکرد اقتصاد مردم‌محور است که پیش نیاز آن رفع موانع و مشکلات فعالیت‌ها در عرصه اقتصادی است. از آن جمله می‌توان به نقش نهادهای مالی و بانکی، بازنگری در قوانین موجود، وضع قوانین جدید، بهبود مستمر فضای کسب و کار، مقابله با رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی اشاره کرد، چرا که با تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی به ویژه در بحث ارتقای تولید ملی و صادرات غیرنفتی، وابستگی به نفت در اقتصاد کشور روز به روز کمتر خواهد شد و این مهم از جمله اهداف و ارکان اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی و تزریق بی‌برنامه ارزهای حاصل از فروش نفت به بدنه اقتصاد کشور از سال‌های دور تاکنون نه تنها منجر به توسعه و شکوفایی اقتصاد نشده بلکه مبدل به سرعتگیر در مسیر شکوفایی و توسعه اقتصادی که مملو از استعدادها و ظرفیت‌های بالقوه است، شده است. منظور از اقتصاد غیرنفتی، چشم‌پوشی از معادن و ذخایر سرشار نفت و گاز کشور نیست، بلکه لازم است از این لطف و نعمت خدادادی به نحو مطلوب و شایسته در اقتصاد کشور بهره‌مند شد. منظور این است که باید از خام فروشی حتی‌الامکان پرهیز شود و درآمدهای ناشی از آن صرف ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و تقویت تولید ملی شود. باید از اقتصاد مبتنی بر خام فروشی و تک محصولی بودن فاصله گرفت، چرا که اقتصاد تک محصولی بسیار آسیب‌پذیر و شکننده است و همواره تحت‌الشعاع اتفاقات پیرامون خود قرار می‌گیرد.

صادرات غیرنفتی به ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات با کیفیت مبتنی بر استانداردهای جهانی از جمله نقاط قوت کشور در ارتباط با تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. به‌عنوان نمونه رسیدن به مرز خودکفایی در صنعت برق، رتبه اول منطقه در تولید برق با ظرفیت ۷۰ هزار مگاوات، استفاده از افراد متخصص و ماهر در این صنعت، ایجاد ظرفیت‌های مناسب صنعتی با امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روز دنیا، بومی‌سازی تکنولوژی و دانش بنیان بودن این صنعت و... صنعت برق را به عنوان قدرت اول منطقه معرفی می‌کند؛ بنابراین این صنعت با قابلیت تبدیل خام فروشی به محصولات با تکنولوژی بالا (High Tech) از جمله صنایع تاثیرگذار در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.

موقعیت استراتژیک جغرافیایی کشور از یک طرف و توانمندی قابل ملاحظه صنعت برق در امر تولید و انتقال می‌تواند ایران را به شاهراه برق در منطقه تبدیل کند؛ به گونه‌ای که تحکیم پایه‌های اقتصاد مقاومتی را به دنبال داشته باشد. در کنار این موضوع، دارا بودن همسایگان زیاد، مزیت رقابتی کشور را در تبادلات تجاری و اقتصادی در منطقه بالا برده و رونق اقتصادی را در پی دارد.

اقتصاد مقاومتی نه تنها چشم‌پوشی از بازار جهانی نیست بلکه اقتصادی برون‌گرا است، یعنی با تکیه بر توانمندی‌های داخلی از جمله نیروی انسانی، منابع طبیعی، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، اهتمام ویژه به حضور در بازار منطقه و بازارهای جهانی دارد و اتفاقا بند ۱۰ سیاست‌های ابلاغی ناظر بر همین موضوع است؛ چرا که رشد اقتصادی مترادف با صادرات بوده و لازمه صادرات نیز برقراری تعامل سازنده و روابط مناسب با سایر کشورها است.

افزایش صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی در حوزه خدمات فنی مهندسی و محصولات با تکنولوژی بالا و کاهش واردات غیرضروری در تعادل با ارتقای تولید ملی، ضمن کمک به عبور از شرایط رکود تورمی از طریق مهار کردن تورم، مسیر دسترسی به اهداف اقتصاد مقاومتی را هموار می‌کند.

مرور مجدد سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی این موضوع را در اذهان متبادر می‌سازد که اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور زمینه‌ساز عبور از بحران اقتصادی و متعاقب آن توسعه و شکوفایی اقتصادی خواهد بود و دسترسی به این مهم از طریق ایجاد عزم ملی در مسوولان و مردم، کار عملی و پرهیز از شعارزدگی، برنامه‌ریزی دقیق و تدوین نقشه راه، اجرایی کردن برنامه‌ها طبق زمانبندی معین، ایجاد هماهنگی بین کلیه عوامل ذی‌ربط، نظارت بر اجرا، بازنگری در قوانین و رفع موانع و مشکلات، رصد و پایش دوره‌ای عملکرد قطعا میسر خواهد شد و نهایتا با تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از طریق به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های موجود، اقتصادی درون‌زا، برونگرا و پویا رقم خواهد خورد که ضمن ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد، منجر به خروج از شرایط بحران اقتصادی می‌شود.