در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر مطرح شد
پیشنهاد ویژه برای حقوق دولتی معادن
گروه صنعت و معدن: تدوین برنامه اجرایی مشخص برای توسعه صادرات، رونق تولید و ایجاد اشتغال در حوزه معدن در حالی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که به اعتقاد نمایندگان مجلس، برای خروج اقتصاد متکی به نفت، باید درآمد حاصل از بخش معدن به‌عنوان یکی از پیشران‌های خروج از رکود به توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یابد. در حالی در بودجه سال ۹۳، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن ۱۸۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که آمار مقدماتی وزارتخانه از عملکرد صنعتی و معدنی در سال گذشته نشان می‌دهد که تنها ۵۱۹ میلیارد تومان (معادل ۲۸ درصد) از رقم پیش‌بینی شده وصول شده است. بالاترین حقوق دولتی وصول شده مربوط به استان کرمان با رقم ۱۷۱ میلیارد تومان است. پس از آن استان یزد با وصول ۶۶ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن و استان اصفهان با وصول ۴۸ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در رتبه دوم و سوم قرار دارد. پیش‌بینی وصول ۱۸۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی در حالی صورت گرفت که فعالان معدنی از ابتدای سال گذشته تحقق آن را دور از ذهن می‌دانستند. به اعتقاد آنها، آنچه هنگام تدوین بودجه از دید مسوولان پنهان مانده، آماده نبودن زیرساخت‌های بخش معدن برای افزایش بهره‌وری و درآمدزایی است. با این شرایط، می‌توان گفت برای رسیدن به رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه، دولت باید در ابتدا با سرمایه‌گذاری، بخشی از مشکلات این بخش را برطرف کند تا شرایط برای تحقق سهم پیش‌بینی شده در بودجه فراهم شود. مقایسه حقوق دولتی وصول شده معادن در سال ۹۳ حکایت از کاهش بیش از ۱۲ درصدی آن نسبت به سال ۹۲ دارد. در قانون بودجه سال ۹۲، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود که حدود ۵۹۴ میلیارد تومان آن وصول شد.
در قانون بودجه سال جاری نیز ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای حقوق دولتی معادن در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد دولت با آگاهی از روند تولید، این رقم را نسبت به سال ۹۳ معادل ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش داده است. در این میان، با توجه به برنامه‌ریزی دولت برای خروج از اقتصاد نفتی، نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن در نشستی ویژه با وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کردند که ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن به توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یابد و ۱۵ درصد آن نیز به مناطق معدنی تخصیص پیدا کند؛ چرا که به اعتقاد آنها اگر قرار است اقتصاد نفتی را از بودجه بگیریم، راهش این است که حداقل پول خود معادن به این بخش برگردانده شود. در نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رضا رحمانی با اشاره به ضرورت اجرایی شدن تمام مواد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، بر تدوین استراتژی مشخص در بخش صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد و گفت: بعد از رفع تحریم‌ها لازم است برنامه داشته باشیم و امسال سال صنعت است. وی با اشاره به دیدار کمیسیون صنایع و معادن مجلس با رئیس مجلس اضافه کرد: تاکید رئیس مجلس هم این است که گره‌های کار در بخش صنعت و معدن را باز کنیم، اما کار کارشناسی باید در بدنه دولت انجام شود. محمد رضا نعمت زاده نیز در این نشست با اشاره به تدوین برنامه مشخص برای توسعه صادرات، رونق تولید و ایجاد اشتغال اظهار کرد: سه کارگروه در این زمینه تشکیل دادیم و اولین نشست این کارگروه‌ها را نیز برگزار کردیم. وی افزود: در زمینه صادرات غیرنفتی باید تلاش بیشتری کنیم تا تولید را نیز بهبود ببخشیم و با بهبود شرایط بین‌المللی صادرات نیز بهبود یابد.
وی در ادامه با اشاره به مصوبات دولت گفت: برنامه‌ای در رابطه با صادرات غیرنفتی و نیز رونق اقتصادی و کاهش رکود برای امسال تنظیم شد.
کاهش درصد جریمه اضافه برداشت‌ها
نعمت زاده قانون بودجه را دارای نکات مثبتی برشمرد و گفت: مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بهره بانکی یکی از مشکلات ما است؛ بر این اساس پیشنهاد می‌کنیم که جریمه در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی از محل اضافه برداشت بانک‌ها از ۳۴ درصد به ۲۴ درصد کاهش یابد. وی افزود: از سوی دیگر، سود تسهیلات نیز یا به اندازه تورم پایین بیاید تا سرمایه‌ها گرایش به سمت تولید پیدا کنند. وزیر صنعت، معدن وتجارت اضافه کرد : هم آمار رسمی و هم آمار تولیدات نشان دهنده خروج از رکود است اما صنعت، مبحث مجردی نیست و همه سیاست‌های اقتصادی بر صنعت تاثیر می‌گذارد.
وی اظهار کرد: در سالی که گذشت با همه حمایت‌ها و تلاش صنعتگران و معدنکاران و دست‌اندرکاران امور تجاری شاهد بهبود شرایط و شاخص‌های اقتصادی کشور بودیم.
نعمت‌زاده اضافه کرد: طبق آمار بانک مرکزی در ۹ ماه منتهی به آذر سال ۹۳، گروه صنایع و معادن ۲/ ۶ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد و خود صنعت و تولید کشور ۱/ ۵ درصد، معدن ۷/ ۱۰ درصد و بخش تجارت نیز حدود
۸/ ۲ درصد رشد را در این مدت داشت.
وی افزود : در بخش تولید کشور، از حدود ۵۰ صنعتی که ماهانه پایش می‌شود جز۵ یا ۶ مورد، بقیه طی سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ماقبل خود رشد داشته‌اند و بالاترین رشد به صنعت خودرو با ۵۴ درصد مربوط است.
انتظار برای ابلاغ لایحه رفع موانع تولید
نعمت زاده در حاشیه این نشست نیز ابراز امیدواری کرد: امسال با حمایت مجلس و ملت، رونق بیشتر تولید را شاهد باشیم. وی گفت: مجلس در نیمه دوم سال گذشته اقدامات موثری صورت داد ازجمله تصویب لایحه رفع موانع تولید است که در اسفند سال گذشته تقدیم شورای نگهبان شد که نیاز به کمی اصلاحات دارد و امیدواریم تا دو هفته آینده ابلاغ شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مجلس تلاش کرد با توجه به شرایط خاص کشور از نظر تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، پیشنهادهای دولت را در بودجه بپذیرد. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مشکلات و موانعی را بر سر راه تولید به‌وجود آورده است، اضافه کرد: اصلاح این قانون را پیشنهاد کردیم که اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و امیدواریم تا دو ماه آینده به مجلس برود.
وی همچنین با تاکید بر افزایش صادرات غیرنفتی، گفت: متاسفانه بودجه‌ای در این زمینه در اختیار نداریم، پیشنهادهایی دادیم که امیدواریم از طریق دولت به مجلس تقدیم شود.
نعمت‌زاده افزود: در بخش معدن نیاز به اکتشافات بیشتری داریم که باید نواقص در این زمینه را برطرف کنیم و در بخش صنعت هم بهبود کیفیت تولیدات، افزایش تولید، فعال‌کردن صنایع کشور، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، کمک به صادرات غیرنفتی و جلوگیری از صادرات محصولات خام ازجمله برنامه‌های امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم زنجیره تولید را که به معدن متصل می‌شود، تکمیل کنیم تا بتوانیم هم نیاز داخل را تامین و هم صادرات را افزایش دهیم.
مجلس آماده همکاری است
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران بر لزوم همکاری این کمیسیون و نمایندگان مجلس با وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد و گفت: مقرر شد این جلسات ادامه داشته باشد تا به جمع‌بندی کاملی برسیم و بتوانیم برنامه‌های تدوین شده را با همکاری دولت و مجلس اجرایی کنیم. رحمانی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید ملی باید محور اساسی باشد، افزود: این لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه کشور است.
وی گفت: انتظار ما از دولت این است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را عملیاتی و به‌ویژه برای حمایت از تولید ملی باید برنامه‌های لازم را تدوین و اجرایی کنیم. وی تاکید کرد: مجلس آماده همکاری است و هرجا نیاز به قانون باشد، قانون‌گذاری خواهد کرد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بازدهی سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش صنعت و معدن می‌شود بیشتر از دیگر بخش‌ها است و با توجه به اینکه جزو ۱۰ کشور برتر در حوزه معدنی هستیم، باید در این زمینه بیشتر کار کنیم. رحمانی افزود: موقعیت صنعتی و تجاری و توانمندی‌های انسانی ایجاب می‌کند که از آن خوب استفاده کنیم و برای این منظور باید سرمایه‌گذاری کرده و منابع را تزریق کنیم تا زیرساخت‌ها ایجاد شود و برای کشور درآمدزایی شود. وی گفت: در حال حاضر خیلی نیاز به تصویب قوانین جدید نیست و تنها برخی از قوانین نیاز به اصلاح و در برخی موارد نیاز به حذف دارد. رحمانی افزود: انتظار ما از دولت این است که قوانین فعلی از جمله قانون اصل ۴۴، قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار و قانون حمایت از تولید ملی را به خوبی اجرا کند تا ظرفیت‌های نهفته فعال شود.
ارسال نظر