رفع موانع از مسیر سرمایه خارجی

گروه صنعت و معدن: رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن موجب شد تا تدوین پیش‌نویس اصلاحیه قانون معادن ایران به‌منظور توسعه بخش معدن و جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری در دستور کار متولیان این بخش قرار گیرد. اصلاحیه‌ای که با پایان تدوین آن برای تصویب به مجلس ارائه خواهد شد. به گفته فعالان این بخش ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معدن از یکسو به ایجاد اصلاحاتی در قانون معادن ایران و از سوی دیگر به بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور منجر می‌شود. قانون معادن ایران در سال ۱۳۷۷ ابلاغ و پس از آن سه بار اصلاحاتی در آن اعمال شد، با این حال فعالان معدنی معتقدند که این قانون با توجه به شرایط کنونی نیازمند به روزرسانی است تا به این طریق روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش تسریع شود.

روند ایجاد اصلاحات در قانون معادن ایران از سال گذشته از سوی خانه معدن ایران و متولی این بخش در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شد و نایب رئیس خانه معدن ایران از نهایی شدن این پیش‌نویس برای ارائه به مجلس خبر می‌دهد. شفاف‌سازی در این قانون می‌تواند یکی از گره‌های اصلی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را باز کند و فعالان این بخش امیدوارند که با همکاری بهارستان‌نشین‌ها این گره هر چه زودتر باز شود. بهبود فضای کسب‌و‌کار، رفع قوانین دست‌و‌پاگیر و بوروکراسی موجود در کشور یکی دیگر از مواردی است که فعالان معدنی معتقدند رفع آنها می‌تواند ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را تسریع کند. از سوی دیگر به گفته فعالان این بخش، معدن از ماهیت سرمایه‌بری بالایی برخوردار است و ورود به عرصه سرمایه‌گذاری به لحاظ هزینه‌بر بودن برای دسترسی به ذخایر اکتشافی موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری این بخش شده است.

از سوی دیگر بازگشت سرمایه نیز زمانبر بوده و سرمایه‌گذار باید ریسک‌های آن را بپذیرد به همین دلیل بهبود فضای کسب‌و‌کار می‌تواند به ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران منجر شود. علاوه بر مشکلات مذکور عدم پایداری قوانین نیز موجب شده تا با وجود اینکه ورود به عرصه معدن ایران آسان‌تر از سایر کشورهای معدن‌خیز است، اما سرمایه‌گذاران نتوانند پذیرای این ریسک باشند.

شفاف‌سازی لازم جذب سرمایه

محمدرضا بهرامن با اشاره به اینکه شفاف‌سازی قانون معادن یکی از راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شود، می‌گوید: رفع ابهامات قانون معادن ایران می‌تواند به افزایش جذب سرمایه خارجی و داخلی در بخش معدن کمک کند، چرا که نبود شفافیت در این بخش موجب شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به این بخش از خود نشان ندهند. به گفته نایب رئیس خانه معدن ایران، نقاط قوت و ضعف قانون فعلی معادن شناسایی شده و پیش‌نویس آن برای ارائه به مجلس آماده است و امیدواریم با همکاری نمایندگان مجلس بتوانیم هر چه سریع‌تر در راستای شفاف شدن این قانون گام برداریم. شناسنامه‌دار کردن معادن یکی دیگر از اقداماتی است که فعالان این بخش معتقدند می‌تواند به جذب سرمایه برای این بخش کمک کند. اقدامی که به گفته نایب رئیس خانه معدن ایران در دستور کار قرار گرفته و علاوه بر معادن خصوصی شامل معادن دولتی نیز می‌شود.

بهرامن همچنین از نشستی در نیمه دوم مهرماه در زوریخ تحت عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: این نشست با هماهنگی وزارت صنعت و با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن برگزار خواهد شد.

غلامرضا حمیدی انارکی، عضو هیات مدیره خانه معدن ایران نیز در خصوص راهکار افزایش جدب سرمایه خارجی در بخش معدن ایران می‌گوید: برای ورود سرمایه‌های جدید از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور یا سرمایه‌گذاران خارجی در ابتدا باید موانع موجود بر سرراه این بخش برطرف شود.

بهبود روند نقل و انتقال پول، تسریع در روند ثبت شرکت و ایجاد شرایط آسان برای رفت و آمد مدیران و کارکنان خارجی که قرار است در شرکت‌های داخلی فعالیت کنند از جمله موانعی است که انارکی از آنها به‌عنوان چالش‌های عمومی برای ورود سرمایه‌گذاران به کشور یاد می‌کند. اما نامشخص بودن حقوق دولتی معادن و نحوه وصول آن و متغیر بودن قوانین حاکم بر این بخش از جمله مشکلاتی است که این عضو هیات مدیره خانه معدن از آنها به‌عنوان چالش‌های مختص بخش معدن یاد می‌کند. به گفته انارکی، علاوه بر موارد مذکور این بخش با مشکلاتی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست مواجه است که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بندهایی برای رفع آن لحاظ شده، اما تا زمان اجرایی شدن این قانون این مشکلات همچنان به قوت خود باقی است. چالش‌های موجود در بخش اکتشاف از دیگر مواردی است که این عضو هیات‌مدیره خانه معدن به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: قوانین این بخش نیاز به بازنگری دارد تا به این طریق امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی در کشور به وجود آید. شفاف‌سازی در روند صادرات محصولات معدنی یکی دیگر از مشکلاتی است که انارکی به آن اشاره کرده و می‌گوید: تغییر قوانین در بخش صادرات سردرگمی صادرکنندگان را به همراه دارد به همین دلیل باید در راستای ایجاد شفافیت در این بخش نیز گام برداشت.

از سوی دیگر و براساس آمار اعلام شده ایران به لحاظ ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۷درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد. غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، کشور ما را به صورت یکی از غنی‌ترین مناطق جهان از نظر توانایی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت در آ‌ورده است. با توجه به این آمار می‌توان بخش معدن را یکی از جاذبه‌های اصلی برای سرمایه‌گذاران در صورت رفع چالش‌ها دانست. با این حال ارزش افزوده این بخش در صنایع معدنی و زنجیره کامل آن تنها حدود ۶ درصد است سهمی که با به‌روزرسانی ماشین آلات معدنی و ورود تکنولوژی‌های جدید در عرصه فرآوری می‌تواند رشد ارزش افزوده این بخش را به همراه داشته باشد.