خبرگزاری تسنیم: وزیر نیرو از استقبال وزارت نیرو از انتشار اوراق مشارکت برای سرعت بخشی به اجرای طرح‌های مهم آب و برق کشور خبر داد و گفت: انتشار اوراق مشارکت آب و برق در انتظار تصویب دولت و شورای عالی اقتصاد است.

حمید چیت‌چیان افزود: استفاده از اوراق صکوک، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت درخواست‌هایی بود که از سوی وزارت نیرو به هیات دولت و شورای عالی اقتصاد ارسال شده و تاکنون فقط اجازه استفاده از اسناد خزانه اسلامی به این وزارتخانه داده شده است. در همین حال، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در مورد پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت با استفاده از اسناد خزانه اسلامی گفت: اینکه اسناد خزانه اسلامی چقدر برای بخش خصوصی راهگشا خواهد بود، کاملا بستگی به نحوه برخورد دولتی‌ها با آن دارد. علیرضا کلاهی اظهار کرد: مطلوب بخش خصوصی برای دریافت مطالباتش از دولت، دریافت نقدینگی است؛ چرا که بدهی‌های انباشته مجموعه دولت به شرکت‌های خصوصی موجب شده تا شرکتی که بابت انجام خدمات یا تولید تجهیزات یا پیمانکاری از دولت طلبکار شده، مجبور به پرداخت هزینه‌های جاری اش از جیب خود است. وی افزود: وقتی دولت پرداخت مطالبات بخش خصوصی را به تاخیر می‌اندازد، نه سیستم بانکی دولتی و نه سازمان‌های مالیاتی به این مساله کاری ندارند که بخشی از دولت هستند و بخش دیگری از دولت نتوانسته مطالبات شرکت خصوصی را بدهد، بلکه سیستم بانکی کشور در صورت عدم توان شرکت خصوصی در بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلاتش، ضمانت‌نامه‌ها را به اجرا می گذارد و سازمان‌های مالیاتی نیز جریمه‌های سنگینی بابت طلب خود محاسبه می کنند. وی افزود: اینکه اسناد خزانه اسلامی چقدر برای بخش خصوصی راهگشا خواهد بود، کاملا بستگی به نحوه برخورد دولتی‌ها با آن دارد. اگر این اسناد در بدنه دولت، سازمان‌های مالیاتی و سیستم بانکی دارای اعتبار باشد و یک شرکت خصوصی بتواند این اسناد را که بابت مطالباتش گرفته به عنوان تسویه بدهی خود به نهادهای دیگر واگذار کند، مطلوب است. اما اگر بخش خصوصی با فرآیند جدیدی مواجه شود که در نقد شوندگی این اسناد با بوروکراسی و عدم هماهنگی نهادهای دولتی و مشکلات دیگر مواجه شود، دولت باید فکر دیگری برای تسویه بدهی خود به بخش خصوصی کند.