سیاست دولت برای تحریک تقاضای داخلی در کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس بررسی شد
پرونده مالی طرح سه‌گانه خرید
طرح تحریک تقاضا از اوایل هفته گذشته و در راستای اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خودروسازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی از طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه آغاز شد.
طرح تحریک تقاضا از اوایل هفته گذشته و در راستای اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خودروسازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی از طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه آغاز شد. اما طرح فروش خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی که یکی از سه طرح پیشنهادی دولت محسوب می‌شد، پیش از موعد مقرر و با ثبت نام 110 هزار نفر به پایان رسید. برای خرید خودرو تسهیلاتی برابر با 2750 میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی با سود 16 درصد تخصیص یافت و با این شرایط از مجموع 9500 میلیارد تومانی که برای طرح تحریک تقاضا از سوی دولت پیش بینی شده در مجموع 7هزار میلیارد تومان برای دو طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین و اعطای کارت اعتباری 10 میلیون تومانی خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی باقی مانده است؛ رقمی که نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای کلیه متقاضیان این دو طرح باشد؛ چرا که ثبت نام از متقاضیان در طرح خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی با کارت اعتباری براساس اولویت بندی صورت خواهد گرفت و با این شرایط در صورتی که این طرح مورد استقبال گروه اول (فرهنگیان و بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی) قرار گیرد، دسترسی سایر گروه‌ها به این تسهیلات محدود خواهد شد. از سوی دیگر هنوز ساز و کار پرداخت تسهیلات برای سومین طرح دولت یعنی اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (خرید اسناد مدت‌دار ناشی از فروش اقساطی کالا) نامشخص است.
تامین اعتبار براساس موجودی انبارها
در این خصوص حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با بیان اینکه پیش‌بینی تسهیلات ۹۵۰۰ میلیارد تومانی براساس برآورد موجودی انبار تولیدکنندگان در هر سه گروه (خودرو، کالای مصرفی بادوام ایرانی و کالای واسطه‌ای) صورت گرفته می‌گوید: برای خرید خودرو مقرر شد تا تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی با سود ۱۶ درصد از سوی بانک مرکزی تامین شود و برای تامین منابع مالی درخصوص دو گروه بعدی که بخشی برای مصرف‌کنندگان و برخی دیگر برای تولیدکنندگان است، سقفی در نظر گرفته نشد و بانک‌ها تامین‌کننده اصلی این منابع هستند و مقرر شده تا بخشی از منابع این طرح از طریق خط اعتباری بانک‌ها در بانک مرکزی تامین شود. به گفته وی، با توجه به اینکه سود در نظر گرفته شده برای خرید کالای مصرفی بادوام ۱۲ درصد است، احتمالا از طرح استقبال خواهد شد و در این صورت باید نسبت به میزان استقبال مردم تصمیم‌گیری کرد. فولادگر در ادامه می‌گوید: در طرح خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی پیش‌بینی شده که ۵/ ۷ درصد نیز کارمزد از تولیدکنندگان دریافت شود. اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی در نشست خود با وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بانک مرکزی نقاط ضعف و قوت اعطای تسهیلات برای خرید خودرو و لوازم خانگی را بررسی کردند.
فولادگر در این نشست گفت: فروش خودرو به هر طریقی در راستای حمایت از تولید ملی می‌تواند به نفع کشور باشد. وی با بیان اینکه اعطای تسهیلات برای خرید خودرو، جاذبه‌های بسیاری برای مردم ایجاد کرد، افزود: حمایت از تولید ملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید در دستورکار باشد. وی تصریح کرد: در عین حال، تلاش برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی در راستای حمایت از تولید ملی باید مدنظر مسوولان باشد. فولادگر با اشاره به اینکه حمایت از خودروسازی‌ها به ایجاد اشتغال و جلوگیری از بیکاری منجر می‌شود، گفت: باید به این مهم توجه شود که اعطای تسهیلات و در پیش گرفتن سیاست انبساطی منجر به ایجاد تورم بیشتر در جامعه نشود. وی ادامه داد: طبق اعلام مسوولان بانک مرکزی، ادامه اجرای طرح فروش اقساطی خودرو باعث ایجاد تورم و افزایش پایه پولی خواهد شد، به همین دلیل بانک مرکزی تصمیم دیگری برای پرداخت دوباره وام خودرو ندارد.
همچنین فولادگر در ادامه با اشاره به اینکه مسوولان دولتی اعلام کردند که به منظور رفع موانع تولید و خروج از رکود، بسته فروش اقساطی خودرو اجرایی شده به خبرگزاری فارس عنوان کرد: دولت تصمیم دیگری برای تمدید این طرح ندارد و خودروسازان می‌توانند با روش‌های مختلف مانند لیزینگ یا کاهش قیمت، تقاضا را برای خرید خودرو افزایش دهند. فولادگر تصریح کرد: در طرح دولت برای خروج از رکود، سه محور فروش اقساطی خودرو، فروش اقساطی کالاهای بادوام ایرانی و خرید دین پیش‌بینی شده که بخش اول آن اجرایی شد و طرح فروش اعتباری کالاهای ایرانی نیز به زودی اجرایی خواهد شد. وی افزود: طبق اعلام معاون اقتصادی وزیر صنعت، اجرای طرح فروش اعتباری کالاهای ایرانی نیز از چند روز آینده اجرایی خواهد شد، سامانه‌های مربوط به اجرای این طرح در حال آماده‌سازی است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان اینکه در راستای بررسی بسته خروج از رکود دولت کمیسیون ویژه تولید ملی به بررسی مسیر تحریک تقاضا پرداخته است، تصریح کرد:دراین جلسه مشخص شد منابع تامین اعتبار دولت و بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات کجا بوده است.
تعیین تکلیف بدهی‌های دولتی
در جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت حمایت از تولید ملی تصریح کرد: در قوانین مرتبط با حمایت از تولید ملی به ویژه تولید خودرو ملی به پرداخت بدهی دولت به خودروسازی‌ها، بحث ارتقای کیفیت و کاهش قیمت‌ها نیز اشاره شده اما متاسفانه مورد توجه نبوده است. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایت از خودروسازی‌ها و قطعه‌سازان به ماندگاری و ایجاد 20 هزار شغل منجر می‌شود، گفت: دولت باید پول قطعه‌سازان و کارگران را پرداخت کند. سیدحسین ذوالانوار نیز با یادآوری پرداخت تسهیلات به مردم برای خرید خودرو و لوازم خانگی ایرانی گفت: باید پول‌های ارائه شده به مردم در قالب تسهیلات سازماندهی شوند تا از مسیر اصلی خود خارج نشوند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر خودروسازی‌ها ما صنایع دیگری از جمله سیمان و فولاد نیز داریم که نیازمند حمایت هستند.
منبع تسهیلات اعطایی به مردم
پیمان قربانی، معاون بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: هدف بانک مرکزی از ارائه تسهیلات برای خرید خودرو، مساعدت به خودروسازان بوده که این هدف باید قابل برگشت باشد. قربانی با بیان اینکه محل تامین تسهیلات خودرو از خط اعتباری بانک مرکزی است، گفت: کارت‌های اعتباری اعطایی به مردم برای خرید کالاهای بادوام ایرانی نیز از منابع بانکی تامین شده‌اند. وی با تاکید بر اینکه تسهیلات خرید دین به تولیدکنندگانی که کالاهای بسیاری در انبار دارند، اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: تمامی تسهیلات اعطایی به مردم در راستای تحریک تقاضا و کاهش رکود بوده است. قربانی با اشاره به کاهش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات خرید خودرو گفت: علت کاهش زمان بازپرداخت این تسهیلات این بود که بازار خودرو کشش بیش از ۴ سال را ندارد. وی ادامه داد: در رابطه با کالاهای واسطه‌ای نیز باید تولیدکننده‌ها فروش نسیه داشته باشند تا به این ترتیب بهبود اقتصادی حاصل شود.
حرکت در راستای افزایش قدرت خرید
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به رکود حاکم بر صنعت کشور اعلام کرد: اعطای تسهیلات برای خرید خودرو و لوازم خانگی ایرانی برای تحریک تقاضا و کاهش رکود بوده است. وی با بیان اینکه درخصوص حمایت از تولید ملی تاکنون پیشنهادهای بسیاری ارائه شده است، افزود: ارائه تسهیلات اقساطی خودرو و کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید اقساطی کالاهای مصرفی بادوام ایرانی، از نمونه پیشنهادهای مطرح بود که ارائه تسهیلات به شیوه کنونی به خودرو و لوازم خانگی در دستور کار قرار گرفت. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر هزینه تولید در کشور بالا است، تصریح کرد: در صورتی که هزینه تولید در کشور کاهش یابد، به‌طور حتم قیمت خودرو کم شده و صادرات آن افزایش می‌یابد. وی ادامه داد: در صورتی که در راستای افزایش توان خرید مردم و کاهش هزینه‌های تولید حرکت نکنیم، نمی‌توانیم جوابگوی بیکاری باشیم. نعمت زاده همچنین با اشاره به رکود تورمی موجود در اقتصاد کشور تاکید کرد: تحریک تقاضا بهترین راهکار موجود پیش روی ما بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: باید توجه داشت وزارت صنعت بخشی از اقتصاد کشور است و در محدوده خود می‌تواند تلاش کند.
نعمت‌زاده افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را الگوی کاری خود قرار داده و براساس آن برنامه‌های خود را پیش می‌برد. وی افزود: مقرر شده بود از درآمدهای هدفمندسازی برای رونق تولید و بهره‌وری استفاده شود، این درحالی است که در این زمینه در دولت گذشته اقدام قابل توجهی انجام نشد. نعمت‌زاده افزود: با پیگیری‌های انجام شده مقرر شد حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از محل هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد تا در قالب یارانه سود تسهیلات به واحدهای صنعتی که با مشکل کمبود منابع روبه‌رو هستند، داده شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص برنامه‌های وزارتخانه برای توجه به این بخش در برنامه ششم توسعه نیز گفت: در این خصوص جلساتی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شده تا زمینه‌های رونق بخش صنعت در آینده فراهم شود. البته در این رابطه مسائلی وجود دارد و وزارتخانه صنعت در کمیسیون اقتصاد دولت نیز پیگیر رفع مشکلات است. نعمت‌زاده همچنین افزود: پیشنهاد داده شد تا در هیات امنای صندوق توسعه ملی وزیر صنعت نیز عضو شود تا بتوان در سیاست‌گذاری‌های برنامه ششم به دغدغه‌های تولید بیشتر توجه شود.
ارسال نظر