با مقایسه نحوه نظارت بر قوانین رقابت در ایران و ۶ کشور منتخب بررسی شد
فرمول انحصارشکنی در جهان
بسیاری از اقتصادهای جهان، به خصوص اقتصادهای صنعتی و پیشرفته، از سال‌ها قبل، از طریق ایجاد قانون و جایگاه مناسب و قدرتمندی که مانع ایجاد اختلال‌ها و انحصارها در بازار شود، به اصلاح ساختار مکانیزم و شرایط بازار، اقدام کرده‌اند.
بسیاری از اقتصادهای جهان، به خصوص اقتصادهای صنعتی و پیشرفته، از سال‌ها قبل، از طریق ایجاد قانون و جایگاه مناسب و قدرتمندی که مانع ایجاد اختلال‌ها و انحصارها در بازار شود، به اصلاح ساختار مکانیزم و شرایط بازار، اقدام کرده‌اند. در گزارش پیش‌رو که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران تهیه شده وظایف و استقلال سازمان‌هایی که در ایران و برخی از کشورهای منتخب شامل ایالات متحده آمریکا، کانادا، ایتالیا، نروژ، ترکیه و چین مسوولیت ضمانت اجرایی قوانین رقابت و ضدانحصار را بر عهده دارند، بررسی شده است. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که در میان کشورهای مورد بررسی، سازمان ضدانحصار ایتالیا از استقلال نسبی خوبی برخوردار است، به طوری که انتصاب تمام اعضای سازمان ضدانحصار توسط مجلس صورت می‌گیرد و بودجه سازمان مذکور نیز توسط مجلس تعیین می‌شود. بخش دولتی در سایر کشورهای مورد‌بررسی، به طرق مختلف می‌تواند در انتصاب اعضای سازمان یا رئیس آن، دخالت داشته باشد و به جز سازمان رقابت ترکیه که بودجه آن به صورت درصد ثابتی از کارمزدهایی است که توسط شرکت‌های خصوصی به دولت پرداخت می‌شود، بودجه سایر سازمان‌های مربوط به رقابت در کشورهای دیگر، جزئی از بودجه دولت است.
ایران
با ادغام لایحه رقابت مندی بازار در لایحه اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی، لایحه مذکور در خرداد ماه ۱۳۸۲، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد و به مجلس ارسال شد و در تیر ماه سال ۱۳۸۷، در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ شد. بر اساس ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۸۷ «شورای رقابت» تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است راسا یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم‌کننده‌های بخشی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر سازمان‌های غیردولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چارچوب ماده ۶۱ این قانون تصمیم بگیرد. شورای رقابت، بودجه خود را از دولت می‌گیرد. اعضای شورا، متشکل از افرادی از قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضائیه) و بخش خصوصی هستند.
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا، موسسات قوی و محکمی در زمینه الزامات اجرایی قوانین مربوط به رقابت دارد. این کشور با داشتن دو سازمان در زمینه رقابت در سطح ملی از دو مدل متفاوت برای اجرای قوانین رقابتی استفاده می‌کند. اولین سازمان، بخش ضدانحصار دپارتمان قضاوت نام دارد که بخشی از شاخه اجرایی دولت است. سازمان دیگر، کمیسیون بازرگانی فدرال نام دارد. این سازمان یک عضو مستقل است که بین قوه مجریه و قوه مقننه قرار دارد و بودجه آن توسط مجلس تعیین می‌شود. یکی از دلایل ایجاد این سازمان، این است که در زمینه سیاست‌های رقابتی، از تخصص‌های فنی بیشتری استفاده شود. از آنجا که برای پرهیز از دوباره‌کاری‌ها، مسوولیت‌های این دو سازمان کاملا از یکدیگر جدا شده، تعارضی بین این دو سازمان، در طول تاریخ به وجود نیامده است؛ اگرچه در راستای هماهنگ کردن سیاست‌ها و فعالیت‌ها با سازمان دیگر، هزینه‌هایی به هر کدام از این دو سازمان تحمیل شده است. استقلال و شفافیت هر دو سازمان، با استفاده از روش‌هایی تضمین شده است. به طور سنتی، بخش ضدانحصار در تصمیم‌گیری‌های خود دارای استقلال است و هیچ گونه تاثیرپذیری از مقامات سیاسی بالاتر در شاخه‌های اجرایی دولت ندارد. در مواردی که این سازمان نمی‌تواند با اختیار خود، دستورات محدودکننده‌ای وضع کند، باید از یکی از قضات مستقل فدرال مجوز بگیرد. استقلال کمیسیون بازرگانی از این موضوع ناشی می‌شود که اعضای آن برای یک دوره ثابت در پست مورد نظر باقی می‌مانند و رئیس‌جمهوری نمی‌تواند به علت مخالفت با سیاست‌های کمیسیون، هیچ کدام از اعضا را برکنار کند. فقدان جهت‌گیری سیاسی هر سازمان از این واقعیت ناشی می‌شود که مقامات بالای هر سازمان (اعضای کمیسیون و رئیس بخش ضدانحصار) توسط رئیس جمهور و با تایید مجلس سنا منصوب می‌شوند. همچنین رئیس‌جمهور، رئیس کمیسیون بازرگانی را از میان اعضای آن انتخاب می‌کند و بیش از سه نفر از پنج نفر اعضای کمیسیون نباید از یک حزب سیاسی باشند.
کانادا
در کانادا، به طور معمول، مامور عالی رتبه رقابت که چارچوب فعالیت‌هایش توسط دفتر رقابت تهیه و تنظیم می‌شود، مسوولیت ضمانت اجرایی قوانین رقابت و سیاست‌های مربوط به آن را بر عهده دارد. دفتر رقابت بخشی از وزارت نوآوری، علوم و توسعه اقتصادی کانادا است و مشمول قوانین نظارتی، بودجه‌ای و قوانین مربوط به کارمندان وزارت مذکور قرار می‌گیرد. از سوی دیگر براساس قانون رقابت، مامور عالی‌رتبه دارای قدرت کامل در تصمیم‌گیری‌های مستقل در مورد الزامات اجرایی مربوط به قانون رقابت است. همچنین دادگاه رقابت، دستگاهی مرکب از اعضای قضایی و حقوقی است که براساس قانون رقابت کانادا به‌عنوان اولین مرحله تصمیم‌گیری در مسائل مربوط به رقابت تشکیل شده است، البته ممکن است مامور عالی‌رتبه موارد جزئی و سایر موارد مربوط را به منظور پیگیری‌های قانونی به دادگاه عمومی کانادا ارجاع دهد یا در موارد مدنی موضوع را پیش از ارجاع به دادگاه رقابت در یک دادگاه مدنی پیگیری کند، البته در مورد استقلال مامور عالی‌رتبه و دفتر رقابت به دو نکته می‌توان اشاره کرد: اولا قرار گرفتن دفتر مذکور به‌عنوان جزئی از یکی از وزارت‌های کشور، مامور عالی رتبه را برای حمایت از منافع دولت ترغیب می‌کند، ثانیا وابستگی دفتر به وزارت نوآوری، علوم و توسعه اقتصادی به لحاظ تامین مالی و کارمندان، باعث می‌شود به جای اینکه دفتر، به سیاست‌گذاری در مورد وزارت مذکور بپردازد، در جهت منافع آن حرکت کند.
ایتالیا
سازمان ضدانحصار ایتالیا، یک سازمان کارشناسی جدا از ساختار دولت است که آزادی گسترده‌ای در انجام فعالیت‌ها و استقلال محکمی در تصمیم‌گیری‌های خود دارد. سازمان مذکور در زمینه تحقیق و بررسی، سیاست‌گذاری و پیگرد‌های قانونی مربوط به موضوعات رقابت، هیچ گونه مشارکتی با وزارت (صنعت) ایتالیا ندارد. سازمان ضدانحصار دارای پنج عضو است که توسط مجلس، برای مدت هفت سال منصوب می‌شوند که این مدت قابل تجدید شدن نیست. اعضای سازمان مذکور در این هفت سال تعهد خدمت تمام وقت دارند و در این مدت اجازه ندارند که پست دیگری داشته باشند یا فعالیت تخصصی دیگری انجام دهند. به جز انتصاب اعضای سازمان، قانون رقابت، در مورد هیچ کدام از تصمیم‌گیری‌های کلی و جزئی، جای هیچ گونه تاثیرگذاری یا کنترل سیاسی باقی نگذاشته است. بودجه سازمان ضدانحصار، به طور جداگانه و با تایید مجلس و بر اساس نرخ تورم، تعیین می‌شود؛ بنابراین هیچ وزارتی از این طریق نیز نمی‌تواند فشار غیرمستقیمی بر سازمان مذکور وارد کند.
نروژ
سازمان رقابت نروژ مسوولیت ضمانت اجرایی قوانین مربوط به رقابت را در کشور نروژ بر عهده دارد. این سازمان دارای استقلال در تصمیم‌گیری است. وزارت کار و امور دولتی نروژ چارچوب اداری و اجرایی سازمان مذکور را تهیه می‌کند، ولی در هیچ موردی، نمی‌تواند دستور خاصی را صادر کند. تا پیش از سال۲۰۰۴، وزارت، اختیار قانونی داشت که برای سازمان رقابت دستور خاصی را صادر کند یا در موارد مشخصی، به طور جداگانه تصمیم‌گیری کند. اما پس از تصویب قانون رقابت نروژ در سال ۲۰۰۴، دولت ممکن است به سازمان رقابت سفارش کند که در مورد خاصی، به انجام فعالیت بپردازد، ولی نمی‌تواند در مورد نحوه تصمیم‌گیری، الزامی برای سازمان ایجاد کند.
البته وزارت این اختیار را دارد که حتی بدون درخواست طرفین مذاکره (سازمان رقابت و یک بنگاه خاص)، در صورت اشتباه بودن تصمیم‌گیری سازمان رقابت، آن را رد کند، اگرچه باید اثبات کند که این تصمیم‌گیری براساس قانون، اشتباه بوده است. در گذشته، بسیاری از تصمیمات سازمان رقابت، تحت تاثیر مخالفت‌های وزارت قرار می‌گرفت و حتی ممکن بود این تصمیمات، به دلایلی به غیر از موارد مربوط به رقابت، مانند سیاست‌های محلی رد شود. با این حال با وجود تغییراتی که در قانون رقابت سال 2004 اعمال شده است به دخالت‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها پایان نمی‌دهد و در تاسیس یک سازمان کارشناسی و مستقل که ضمانت اجرایی تصمیم‌گیری‌های مربوط به رقابت را بر عهده داشته باشد، ناتوان است.
ترکیه
قانون حمایت از رقابت که در اواخر سال۱۹۹۴ در ترکیه تصویب شد، به ایجاد سازمان رقابت ترکیه به‌عنوان یک سازمان اجرایی مستقل ضدانحصار منجر شد و در این سازمان، یک هیات رقابت، برای پرداختن به مسائل و سیاست‌گذاری تشکیل شد. رئیس هیات، رئیس سازمان رقابت نیز هست و مانند یک مدیر اجرایی عمل می‌کند. قانون رقابت، مکانیزم پیچیده‌ای را برای انتصاب اعضای هیات در نظر گرفته، به‌طوری که ترکیبی از بدنه کارشناسی و پاسخگویی سیاسی ایجاد شود. اعضای مذکور از میان کسانی که از طرف سازمان‌های مختلف نامزد شده‌اند، توسط دولت منصوب می‌شوند.
لازم نیست افرادی که از طرف هر سازمان به‌عنوان نامزد انتخاب می‌شوند، جزو کارکنان آن سازمان باشند. وزارت بازرگانی و صنعت می‌تواند برای دو پست در هیات رقابت، نامزدهای خود را انتخاب کند و پنج سازمان دیگر (شامل وزارت کشور، دادگاه تجدیدنظر، شورای دولت، هیات بین دانشگاهی و انجمن کسب‌و‌کار)، هرکدام برای یک پست، نامزدهای خود را معرفی می‌کنند. چهار پست باقی مانده نیز توسط خود هیات رقابت تعیین می‌شوند. قانون رقابت ترکیه تصریح می‌کند که سازمان رقابت باید مستقل باشد، به این معنی که هیچ ارگان، سازمان،شرکت یا شخصی نمی‌تواند برای تاثیر گذاشتن بر تصمیم نهایی، دستور خاصی را به سازمان مذکور ارائه دهد. همچنین طبق قانون خدمات شهری هیچ کدام از اعضای سازمان رقابت نباید جزو احزاب سیاسی باشند. از سوی دیگر در ماده 20 قانون رقابت آمده سازمان رقابت این کشور به وزارت بازرگانی و صنعت وابسته است اما در همین ماده قید شده که سازمان رقابت یک شرکت قانونی جدا از دولت است. نکته‌ای که وجود دارد این است که اگرچه دولت، در مورد فعالیت‌هایی که مربوط به ضمانت اجرایی قانون رقابت است، در میزان هزینه‌کرد سازمان رقابت، دخالتی نمی‌کند، ولی برخی از هزینه‌های خاص را می‌تواند کنترل کند.
چین
قانون ضد انحصار چین، شورای دولت (دولت مرکزی) را موظف به تشکیل یک کمیسیون ضدانحصار و دادن اختیارات به آن کمیسیون به منظور ضمانت اجرایی قوانین مربوط به رقابت کرده است. اختیارات و مسوولیت‌های کمیسیون مذکور شامل ساماندهی،هماهنگی و ارائه خطوط کلی فعالیت‌های مربوط به ضدانحصار، تحقیقات، طراحی سیاست‌ها، بررسی و ارزیابی شرایط کلی رقابتی کشور است. از آنجا که یک کمیسیون نظارتی تنها با یک بدنه اجرایی، کارآیی اندکی برای انجام تمام مسوولیت‌هایش دارد، ایجاد یک کمیسیون ضدانحصار که بتواند از عهده تمام وظایف محول شده به آن برآید، نیازمند تقسیم مسوولیت‌ها در سه دستگاه مختلف است. بنابراین سه دستگاه در کشور چین شامل اداره دولتی صنعت و بازرگانی، کمیسیون توسعه ملی و اصلاحات و وزارت بازرگانی که توسط دولت مرکزی این کشور به‌عنوان سه بدنه اصلی کمیسیون ضدانحصار تشکیل شده‌اند، متولی ضمانت اجرایی قوانین و مقررات مربوط به رقابت هستند و ساختار سازمانی آنها توسط دولت مرکزی تعیین می‌شود.
اداره دولتی صنعت و بازرگانی مسوول بسیاری از جنبه‌های نظارتی بازار مانند ثبت شرکت‌ها، رقابت، حمایت از مصرف‌کننده، فعالیت‌های بازاریابی، تبلیغات و علائم تجاری است. اداره مذکور، مستقیما به‌عنوان قسمتی از شورای دولت محسوب می‌شود و رئیس و چهار معاون آن توسط دولت منصوب می‌شوند. دایره تجارت عادلانه، مسوول توسعه و ضمانت اجرایی قوانین، مقررات و دستورات مربوط به ممنوعیت انحصار و رقابت ناعادلانه است؛ همچنین مسوولیت انجام بررسی‌های مربوط به فروش کالاهای قاچاق را نیز بر عهده دارد. دفتر ضد رقابت ناعادلانه، مسوول قوانین مربوط به فعالیت‌های تجاری ناعادلانه است و درنهایت، دفتر ضدانحصار مسوولیت قوانین مربوط به فعالیت‌هایی را برعهده دارد که منجر به محدود شدن رقابت می‌شوند. دپارتمان نظارت قیمتی کمیسیون توسعه ملی و اصلاحات، مسوولیت بررسی قوانین مربوط به قیمت‌گذاری و تعیین شرایط قیمت‌گذاری انحصاری را بر عهده دارد و باید به بررسی و انجام اقدامات لازم در خصوص نقض قوانین، از جمله قیمت‌گذاری بر خلاف آنچه توسط مقررات تعیین شده، بپردازد. همچنین دپارتمان مذکور مسوول پیش‌بینی و طراحی سیاست‌ها، ارزیابی هزینه کالاهای مهم کشاورزی و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی است. اطلاعات مربوط به سازمان‌های مسوول ضمانت اجرایی قوانین رقابت و ضدانحصار در کشورهای مورد بررسی در جدول صفحه 3 ذکر شده است.
ارسال نظر