تعاریف و آثار اقتصادی

نظارت سیستمی برای پیشگیری و مقابله با فساد

نقطه مشترک وقوع تمامی انواع فسادها، تبدیل خروجی غالب آنها به وجوه مالی و عبور غالب آنها از شریان نظام مالی کشور است

دکتر مرتضی نادری* قسمت اول پیشگفتار کشف اختلاس‌هایی در مقیاس بزرگ مثل اختلاس حدود سه هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰ در نظام بانکی را می‌توان علائمی از ضعف سیستمی کشور در پیشگیری و مقابله با فساد تلقی کرد. از این رو پرداختن به یک استراتژی جامع سالم‌سازی یا پیشگیری و کنترل فساد در کشور ضروری است. در نگاه اول و برداشت عام، منشا اصلی این‌گونه اختلاس‌های بزرگ، بیشتر متوجه افراد یا بخش خاصی از نظام اجرایی کشور است؛ اما در یک نگرش سیستمی به سادگی قابل درک است که این‌گونه رخدادها می‌تواند ریشه در تصمیمات و سیاست‌های دیگر بخش‌های ستادی و اجرایی حاکمیت به شکل عام داشته باشد. از این رو جهت پیشگیری و مقابله با فساد نیز یک استراتژی جامع و حاکمیتی لازم است. در این نوشتار ابتدا فساد را با ترمینولوژی شناخته‌شده در ادبیات تعریف و آثار اقتصادی فساد را با استناد به تحقیقات تجربی مرور می‌کنیم. جهت‌گیری‌های بین‌المللی با موضوع فساد را بررسی خواهیم کرد. با دید جامعی که از فساد و آثار و علل آن به دست خواهیم آورد، در بخش دوم ویژگی‌های یک استراتژی جامع پیشگیری و مبارزه با فساد را تبیین خواهیم کرد. در بخش سوم نیز سعی شده است ضمن موردکاوی ضعف نظام بانکی در چارچوب یک الگوی حاکمیتی مبارزه با فساد، محورهای کلی یک استراتژی ملی پیشگیری و مبارزه با فساد در کشور پیشنهاد شود. مقدمه فساد(۱) یک عارضه اجتماعی است که با گسترش و توسعه شهرنشینی به تدریج تبدیل به کلید واژه خاصی در ادبیات علوم اجتماعی شده است. فساد دارای آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متنوعی است که برآیند این آثار در جهت تضعیف اقتدار سیاسی و بنیان‌های اقتصادی جامعه گرایش دارد. به لحاظ اقتصادی ملموس‌ترین آثار منفی گسترش فساد، انحراف منابع و عملکرد دولت‌ها است. منشا گسترش فساد عوامل متعددی هستند که از کشوری به کشور دیگر متفاوتند، اما مهم‌ترین این عوامل عبارتند از: سیاست‌ها و برنامه‌هایی که به‌صورت خیلی ضعیف درک و مدیریت می‌شوند، ضعف نهادی، فقر، اختلاف درآمدی و طبقاتی زیاد، ضعف در سیستم پاداش‌دهی کارمندان و عدم شفافیت و نیز عدم حسابرسی و ممیزی مستمر. آنچه مشخص است تمامی بخش‌های جامعه در موضوع فساد مسوول هستند؛ چراکه خواسته یا ناخواسته درگیر آن هستند. هر تراکنشی از فساد مستلزم وجود خریدار و فروشنده فساد می‌باشد. دولت مسوول است که با کارگزارانی که درگیر فساد و اخاذی هستند برخورد کند، اما این صاحبان کسب و کار و آحاد جامعه هستند که به خاطر نیل به مزایایی به کارگزاران دولتی رشوه پیشنهاد می‌کنند. یک نقطه مشترک وقوع تمامی انواع فسادها، تبدیل خروجی غالب آنها به وجوه مالی و عبور غالب آنها از شریان نظام مالی کشور است. به عبارت دیگر نظام مالی کشور به عنوان بخشی از سازوکار نظام اقتصادی حاکمیتی هم خود در معرض انواع فساد قرار دارد و هم می‌تواند گذرگاه وجوه ناشی از فساد در دیگر بخش‌ها نیز باشد. لازم است بین مفاهیم پولشویی(۲) و فساد در نظام بانکی تمایز قائل شویم. پولشویی نوعی از فساد است که منشا آن فعالیت‌های زیرزمینی و غیر قانونی (مثل خرید و فروش مواد مخدر، فحشا، دزدی سیستمی و...) هستند که نوع فعالیت موضوع آنها کاملا غیرقانونی یا جرم است. در مقابل ریشه فساد با تعاریف فوق‌الذکر، ممکن است الزاما فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقانونی نباشد. موضوع فساد اتفاقا انجام فعالیت‌هایی غالبا موجه بدون طی کردن سلسله مراتب و بوروکراسی اداری با تحمیل هزینه‌ای بیشتر به جامعه و با دورزدن قانون و از طریق سوءاستفاده برخی کارگزاران حاکمیتی از موقعیت خود به زیان حاکمیت و به نفع شخصی است. مقوله پولشویی محور بحث این گزارش نیست. در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم یک اجماع جهانی وجود دارد و گروه ضربت اقدام مالی (FATF)(۳) فعالیت‌های منسجمی را برای کنترل اینگونه فعالیت‌های مجرمانه با همکاری کشورهای عضو از طریق محدود کردن جریان وجوه مالی این فعالیت‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی دنبال می‌کند. به‌رغم تدوین و اجرای قانون مبارزه با پولشویی در کشور، FATF در آخرین بیانیه خود در سال ۲۰۱۲ هنوز نگرانی‌هایی در خصوص ایران ابراز داشته است. تعاریف و آثار اقتصادی فساد: مروری بر ادبیات ۱- تعریف فساد بانک جهانی و شبکه شفافیت بین‌المللی(۴) (TI) فساد را «سوءاستفاده از موقعیت دولتی برای کسب منفعت شخصی» تعریف کرده‌اند. در این‌صورت فساد شامل تمامی رفتارهای ناصحیح و غیرقانونی کارگزاران حاکمیتی، شامل سیاستمداران، مدیران و کارمندان در تمامی سطوح است که موقعیت‌های مختص ایشان منشا فرصت‌هایی است که می‌تواند باعث انحراف پول و دارایی‌های دولتی/حاکمیتی به نفع خود یا همدستانشان شود. به این ترتیب فساد شامل انواع مختلف اعمال مفسده‌انگیز است که در یک دسته‌بندی کلی حداقل چهار عمل شناخته شده را شامل می‌شود: رشوه(۵)- یا دریافت پول یا هر نوع ماعوض برای اتخاذ تصمیمی که در حالت عادی نباید اتخاذ شود، جبرانی(۶)- همانند تعریف رشوه است، با این تفاوت که مقام تصمیم‌گیر در جریان تصمیم‌‌گیری تجاری اعمال نفوذ کرده و با تصمیم‌گیری غیرمنصفانه بخشی از منافع غیرقانونی را خود به عنوان کمیسیون اعمال نفوذ دریافت می‌کند، خویش و تبارگرایی(۷)- به مفهوم سوءاستفاده از موقعیت جهت ارائه پست و مقام و مزایای سازمانی به‌طور غیر منصفانه به خویشاوندان و نزدیکان و اختلاس(۸)- به مفهوم دزدی مخفیانه از ثروت شرکت، دولت یا جامعه است. فساد را می‌توان به انواع مختلف به شرح زیر طبقه‌بندی کرد. این طبقه‌بندی در طراحی و بهبود برنامه‌های پیشگیری یا مقابله با فساد حائز اهمیت می‌باشد: فساد خرد(۹): اینگونه فساد توسط کارمندانی انجام می‌شود که حتی با وجود اینکه نجیب و با صداقتند یا با این معیارها گزینش شده‌اند، اما حقوق و مزایای دریافتی آنها کمتر از حداقل لازم برای زندگیشان است و گذران امور جاری زندگی و تحصیل فرزندانشان به شدت بستگی دارد به اندک رشوه‌ای که از مردم می‌گیرند. فساد بزرگ(۱۰): این طبقه از فساد مشمول مقامات سطح بالا و سیاستمداران است که در اتخاذ تصمیم راجع به قراردادهای بزرگ دولتی و پروژه‌های عظیمی که از خارج تامین مالی می‌شوند، سهیم هستند. این نوع فساد ریشه در طمع شخصی افراد دارد و وجوه ناشی از این فساد به حساب شخصی افراد یا صندوق احزاب سیاسی منتقل می‌شود. فساد اپیزودیک(۱۱) یا استثنایی: در این شرایط رفتارهای صادقانه نرم اصلی جامعه هستند و فساد جزو استثنا‌‌هایی است که به‌طور نامنظم حادث می‌شود. در این شرایط کارگزاران ناسالم شناسایی و نظم داده می‌شوند. فساد سیستمی(۱۲): در این حالت کانال‌های خلاف از نقاط وصول رشوه فراتر می‌روند و جهت انجام کاری خارج از ضوابط، یک فرآیند درگیر فساد می‌شود. بنابراین جهت عبور از کل فرآیند لازم است یک سیستم درگیر فساد شود. این سیستم‌ها نیز برای بقای خود نیازمند فساد هستند و نقش افراد در چارچوب حضور و وفاداریشان به سیستم‌های فاسد معنادار است. فساد را از جنبه‌های دیگری نیز تقسیم‌بندی می‌کنند، مثلا یک تقسیم‌بندی دیگر بر اساس تمایل مشتری به پرداخت وجه است. پرداخت‌هایی که با علاقه و میل مشتری باشند رشوه(۱۳) و پرداخت‌هایی که با اجبار و بدون تمایل مشتری باشند اخاذی(۱۴) نام گرفته‌اند. فساد با تعریف مورد نظر بانک جهانی توسط (رهبر، میرزاوند و زال‌پور،۱۳۸۱) نیز مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است، با این حال آنها تلاش کرده‌اند بین فساد سیاسی و فساد اداری تمایز قائل شوند. ایشان در تمایز «فساد سیاسی» از «فساداداری» عنوان می‌کنند «که فساد اداری در دستگاه دولتی در انتهای طیف‏ اجرایی سیاست‏ اتفاق می‏افتد و فساد اداری که به آن «فساد مالی سطح پایین» نیز گفته می‏شود، همان است که شهروندان هر روز در برخورد با مدیران عمومی تجربه می‏کنند.» از این رو رشوه، اختلاس، تقلب و اخاذی‏ را انواع خاص فساد مالی عنوان می‌کنند. همانگونه که(منصورنژاد،۱۳۸۴) عنوان می‌کند به نظر می‌رسد اینگونه تفکیک فساد به فساد سیاسی و فساد مالی توسط (رهبر، میرزاوند و زال‌پور،۱۳۸۱)، برای خواننده ابهام برانگیز است. با وجود این (رهبر، میرزاوند و زال‌پور،۱۳۸۱) با تاکید بر تعدد تعاریف از فساد مالی و دشواری‏ ارائه تعریفی واحد، تعریف بانک جهانی را به عنوان تعریفی جامع می‌پذیرند. (محنت‌فر:۱۳۸۷) نیز فساد مالی را «نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی» تعریف می‌کند. تعریف ایشان تا حدودی محدودتر از تعاریف قبلی ارائه‌شده است. (رهبر، میرزاوند و زال‌پور،۱۳۸۱) در پیشگفتار کتاب خود سعی کرده‌اند بین مفهوم رانت‌جویی(۱۵) و فساد مالی تمایز قائل شوند. ایشان تاکید می‌کنند «رانت، همواره غیراخلاقی یا غیرقانونی یا حتی غیر اقتصادی نیست، هرچند به طور قابل‌توجهی ضدتولیدی، اتلاف‏آمیز و در بسیاری موارد، متناظر با ناکارآیی اقتصادی است.» در اینجا نیز جهت تمایز بین ۲ مفهوم «رانت جویی» و«فساد»، تعریف فساد را همان تعریف بانک جهانی که روی آن اجماع کلی وجود دارد در نظر می‌گیریم. رانت‌جویی را نیز همانند هرگونه بازدهی مازاد بر هزینه فرصت دارنده یا مالک منبع رانت تعریف می‌کنیم. منشا ایجاد رانت در اقتصاد می‌تواند طبیعی یا مصنوعی باشد. غالبا اکثر اقتصاددانان رانت‌جویی را معادل سودجویی(۱۶) در نظر می‌گیرند. انتظار بازدهی‌های مازاد بر هزینه فرصت، موجب تقویت فعالیت‌های ارزش‌آفرین اقتصادی می‌شود. چنین بازدهی‌های مازاد موقتی تلقی می‌شوند، چرا که مکانیزم رقابت در نهایت موجب حذف اینگونه بازدهی‌های مازاد خواهد شد(۱۷). بنابراین می‌توان همانند(رهبر، میرزاوند و زال‌پور،۱۳۸۱) مشخصا رانت‌جویی را به‌عنوان یک مفهوم اقتصادی کاملا مجزا و متفاوت از مفهوم فساد اقتصادی تلقی کرد. رانت‌جویی چنانچه به مفهوم سودجویی اقتصادی تجسم شود، الزاما یک پارامتر دارای بار مفهومی منفی نیست. با علم به اینکه با وجود فعالیت‌های رانت‌جویانه، اقتصاد با مرز کارآیی رقابتی فاصله خواهد داشت، تا رسیدن به شرایط خاصی از رقابت در فعالت‌های اقتصادی، رانت‌جویی می‌تواند یک عامل موقتی در تقویت فعالیت‌های ارزش‌آفرین اقتصادی نیز تلقی شود. بنابراین با کنار‌گذاردن مفهوم رانت‌جویی در ادامه بحث صرفا روی مفهوم فساد متمرکز می‌شویم.با پایه قرار دادن تعریف بانک جهانی، مجددا تاکید می‌‌شود فساد شامل تمامی رفتارهای ناصحیح و غیرقانونی کارگزاران حاکمیتی، شامل سیاستمداران، مدیران و کارمندان در تمامی سطوح است که موقعیت‌های مختص ایشان منشا فرصت‌هایی است که می‌تواند باعث انحراف پول و دارایی‌های دولتی/حاکمیتی به نفع خود یا همدستانشان شود. ۲ - آثار اقتصادی فساد با علم به وجود آثار اجتماعی فساد در تنزل اقتدار سیاسی جوامع، آثار زیانبار فساد بر توسعه اقتصادی کشورها نیز به‌طور گسترده در ادبیات اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته است. با بررسی‌های تجربی و رسمی، محققان زیادی نشان داده‌اند که فساد باعث کاهش تعداد سرمایه‌گذارها، کاهش بهره‌وری هزینه‌های دولت، انحراف در تخصیص منابع و در نهایت تنزل رشد اقتصادی می‌شود. قبل از مرور برخی از تحقیقات تجربی که به‌طور مستقیم موارد مذکور را مورد بررسی کمی قرار داده‌اند، می‌توان با استفاده از مبانی نظریه اقتصادی و برخی از کارهای تجربی دلایل پیدایش فساد و برخی آثار منفی آن بر اقتصاد را نیز به‌صورت کیفی استنباط و تحلیل کرد. دلیل نخست: یک مقام دولتی که در راس کاری گمارده می‌شود و در انجام آن کار دارای قدرت تصمیم‌گیری انحصاری (مثل ارائه مجوز یا گواهینامه یا تایید خاص) می‌شود، این امکان را دارد که با زیر پا‌گذاردن اصول و منشور اخلاقی سازمان خود؛ درآمدش را از راه رشوه حداکثر کند. به عبارت دیگر وی در غیاب کنترل‌های سیستمی، بدون توجه به خطوط قرمز سازمانی و منشور اخلاقی شغل خود، می‌تواند با ایجاد محدودیت‌های مصنوعی و بهانه‌جویی روی فروش تصمیم خود به حداکثر تمایل پرداخت(۱۸) مشتری فکر کند. به این ترتیب مقام دولتی منشا ایجاد ناکارآمدی در پروسه انجام کارها خواهد بود. این جنیه تحلیل در بطن خود با این برداشت که تصور می‌شود پرداخت رشوه می‌تواند به‌عنوان کاتالیزور انجام کارها را تسریع کند، در تضاد قرار دارد. امکان پولدار شدن سریع باعث می‌شود کارها کندتر از معمول انجام شود و با نیت نیل به حداکثر تمایل پرداخت مشتری و وادار کردن افراد بیشتری به پرداخت رشوه، صفوف طولانی‌تری پشت در اتاق مقام تصمیم‌گیر ایجاد می‌شوند. اضافه بر این، احساس نامطلوبی که ناشی از عدم وجود نظارت و نیز محروم بودن سایر کارگزاران به موقعیت‌های انحصاری رشوه‌زا در سایر کارکنان ایجاد می‌شود، این عدم کارایی را تشدید می‌کند. علاوه بر این ناکارآیی، این رفتار به لحاظ اجتماعی نیز مضر است؛ چراکه افرادی با توان پرداخت کمتر از نرم تمایل دریافت رشوه کارگزار، به دلیل ناتوانی در پرداخت رشوه الزاما کنار می‌روند. از این رو حتی با وجود چنین فساد سطح پایینی، کل جامعه ضرر می‌کند، اما فقرا بیشتر ضرر می‌کنند. دلیل دوم: با وجود فساد منابع اقتصاد درست تخصیص داده نمی‌شوند. فرصت‌های فساد برای کارگزاران دولتی و سیاستمداران می‌تواند منشا تورش یا انحراف تصمیمات ایشان به سمتی باشد که منابع ملی را در تصمیم‌گیری خود به سمتی هدایت کنند که به‌جای جامعه برای ایشان عایدی بیشتری ایجاد کند. خرید کالا یا تجهیزات با استاندارد پایین، انحراف منابع از سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی به خرید تجهیزات نظامی غیرضروری در کشورهای در حال توسعه مثال‌هایی از این موردند. دلیل سوم: فساد باعث افزایش هزینه ایجاد کسب‌و‌کار و انجام قراردادهای دولتی و بخش خصوصی شده و در نتیجه در خلاف جهت تشویق کارآفرینی عمل می‌کند؛ چراکه در این پروسه صاحبان کسب‌و‌کار کوچک به دلیل قدرت چانه‌زنی پایین‌تر در مقایسه با صاحبان کسب و کار عمده، بیشتر آسیب می‌بینند. به‌عبارت دیگر بخش خصوصی فرصت بیشتری را در فرآیند چانه‌زنی با مقامات فاسد تلف می‌کنند. بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که افزایش سطح فساد باعث افزایش تعداد روزهای مورد نیاز برای ایجاد کسب‌و‌کار می‌شود. از طرف دیگر ارزش کالاها و خدمات این شرکت‌ها نیزکمتر از حد انتظار و ارزش قراردادهایشان نیز، با وجود فساد بیشتر خواهد بود. طبیعتا این افزایش هزینه‌های ناشی از فساد از طریق افزایش قیمت یا افت کیفیت یا هردو به جامعه تحمیل خواهد شد؛ چرا که در شرایط وجود فساد حتی اعمال ضوابط کنترل کیفیت هم با مکانیسم فساد قابل دور زدن خواهد بود. در چنین شرایطی است که ارزش بازاری سهام این‌گونه شرکت‌ها نیز در یک بازار سرمایه‌گذاری آزاد تنزل خواد کرد. به عنوان یک تایید تجربی نشان داده‌اند که ارزش سهام شرکت‌هایی که در کشورهای با درجه فساد بالا قرار دارند، توسط سرمایه‌گذاران خارجی کمتر از واقع ارزش‌گذاری می‌شوند.با عنایت به موارد مذکور و با استناد به شواهد تجربی تاثیر فساد را بررشد، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری دقیق‌تر بررسی می‌کنیم. آثار فساد بررشد، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد همچنان که انتظار می‌رود فساد بر رشد بهره‌وری تاثیر منفی دارد. یک شاخص بهره‌وری کلی در اقتصاد نسبت تولید ناخالص داخلی به موجودی سرمایه کشور می‌باشد. می‌توان تاثیر شدیدا منفی فساد روی این شاخص را از کارهای تجربی استنباط کرد. به عنوان مثال نشان داده است که یک واحد افزایش در شاخص فساد یا (۱۹) CPI (که در ادامه با آن آشنا خواهید شد)، بهره‌وری را به میزان ۴ درصد تولید ناخالص داخلی تنزل می‌دهد و در مقابل، در مواردی ۶ درصد افزایش در سلامت اقتصادی می‌تواند منجر به ۲۰ درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی شود.همچنین انتظار می‌رود فساد تاثیر منفی روی سرمایه‌گذاری داشته باشد. هزینه‌های فساد را می‌توان همانند وضع نوعی مالیات بر سرمایه‌گذاران تلقی کرد. فردی که قصد ایجاد کسب و کار را دارد، به ناچار باید هزینه فساد اداری را در محاسبات خود وارد کند. نظریه‌های که در خصوص آثار منفی فساد در ایجاد کسب و کار جدید در ادبیات ارائه می‌شوند، تحت عنوان نظریه‌های گیشه دریافت عوارض(۲۰) شهرت دارند. تخمین زده شده است که به طور متوسط یک واحد افزایش در شاخص فساد CPI معادل افزایش مالیات ۵/۷درصدی بر سرمایه‌گذاری است. به خاطر این آثار منفی فساد بر بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، انتظار بر این است که فساد رشد اقتصادی را نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد. نشان داده‌اند که یک واحد افزایش شاخص فساد منجر به ۱۳/۰ درصد کاهش رشد تولید ناخالص داخلی یا ۴۲۵ دلار آمریکا کاهش در تولید ناخالص داخلی سرانه می‌شود. در کنار همه این عوارض مشهود، فساد باعث تضعیف اعتماد شهروندان به حاکمان و سرخوردگی در خصوص فرآیندهای اجرایی و سیاسی کشورها می‌شود. اگر فساد گسترده شود روی نظارت افکار عمومی به‌عنوان یکی از اهرم‌های شناسایی و کنترل فساد نیز نمی‌توان زیاد حساب باز کرد. در بلندمدت مشروعیت نظام‌های حاکم بر این جوامع نیز به دلیل ضعف در دفاع از سیستم تحت مدیریت خود به شدت تضعیف می‌شود. در چنین شرایطی باز گرداندن جامعه به مسیر حاکمیت قانون بسیار مشکل خواهد شد. ۳- جهت‌گیری بین المللی در مقابله با فساد با عنایت به تاثیر زیانبار گسترش فساد و همگرایی بین‌المللی در خصوص کنترل این عارضه مضر اجتماعی، در سال ۱۹۹۳ یک شبکه بین‌المللی تحت عنوان شفافیت بین‌المللی(۲۱) (TI) با هدف آگاه‌سازی و مبارزه با فساد تاسیس شده است. شاخص فساد اولین بار توسط شبکه شفافیت بین‌المللی در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. این سازمان شاخص دریافت فساد را مانند سایر متغیرهای اقتصاد اندازه‌گیری و معرفی کرده است. شاخص دریافت فساد یا CPI میزان فساد را از صفر تا ۱۰ نشان می‌دهد. این شاخص تقاضای فساد در اقتصاد را به‌صورت کمی ارائه می‌دهد. براساس این شاخص، صفر بیشترین فساد و ۱۰ کمترین فساد را نشان می‌دهد. این شاخص روی فساد بخش دولتی یا فسادی که مقامات دولتی درگیر آن هستند، متمرکز است. منابع اطلاعاتی مورد استفاده برای تدوین این شاخص شامل سوالاتی پیرامون سوءاستفاده از قدرت دولتی و تمرکز بر رشوه‌خواری مقامات دولتی، رشوه درخریدهای دولتی، اختلاس از بودجه عمومی، و همچنین تلاش‌های اثر بخش دولت در مبارزه با فساد است. بر اساس این شاخص در سال ۲۰۱۱ هیچ یک از ۱۸۳ کشور بررسی شده از مشکل فساد مبرا نبوده‌اند. کشورهایی مثل نیوزلند، دانمارک، فنلاند، سوئیس، سنگاپور و نروژ به ترتیب با شاخص ۹.۵، ۹/۴، ۹/۴، ۹/۳، ۹/۲ و ۹ در رتبه پایین به لحاظ فساد یا به عبارت دیگر جزو پاک‌ترین کشورها هستند. در مقابل کشورهای سومالی، کره شمالی، میانمار و افغانستان به ترتیب با شاخص یک، یک، ۵/۱ و ۵/۱ در بالاترین رتبه و در بدترین وضعیت به لحاظ فساد دولتی هستند. کشور ایران با نمره شاخص ۷/۲ دارای رتبه ۱۲۰ از بین ۱۸۳ کشور بررسی شده می‌باشد. اخیرا شبکه شفافیت بین‌المللی شاخص دیگری به نام شاخص پرداخت‌کننده رشوه یا (۲۲) BPI را معرفی کرده است. همانطور که از نام این شاخص مشخص است، در این شاخص پرداخت‌کنندگان رشوه مدنظر می‌باشند. شاخص BPI بر عکس CPI طرف عرضه فساد را اندازه‌گیری و تحلیل می‌کند. این شاخص بیشتر بر روی رشوه پرداخت شده توسط بخش خصوصی تمرکز دارد. مقدار کمی این شاخص نیز بین صفر و ۱۰ می‌باشد. در سال ۲۰۱۱ برای ششمین بار این شاخص برای ۲۸ کشور بزرگ (از نظر حجم تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی) در جهان (۲۳) محاسبه و این کشورها بر اساس میزان احتمال درگیر شدن بخش خصوصیشان به پرداخت رشوه در انجام کسب‌و‌کار در خارج رتبه‌بندی شده‌اند. اطلاعات شاخص از حدود ۳۰۱۶ مدیر اجرایی شرکت‌های بزرگ در ۳۰ کشور جهان به‌صورت پیمایشی اخذ شده است.کشور‌های هلند، سوئیس و بلژیک به ترتیب با شاخص ۸/۸، ۸/۸ و ۸/۷ در رتبه اول تا سوم به لحاظ سلامت بخش خصوصی در ارائه پیشنهاد رشوه و کشورهای روسیه، چین و مکزیک به ترتیب با شاخص ۶/۱، ۶/۵ و ۷ سه کشور بدترین به لحاظ سلامت بخش خصوصی در ارائه پیشنهاد رشوه بوده‌اند. از لحاظ تقسیم‌بندی بخشی نیز بخش‌های آب و برق، خدمات (بازرگانی، حقوقی، املاک و دارایی‌ها)، نفت و گاز و معدن به ترتیب با شاخص‌های ۶.۱، ۶.۱، ۶.۲ و ۶.۳ آلوده‌ترین بخش‌ها در پرداخت رشوه در بازار بین‌المللی کسب‌و‌کار بوده‌اند. در مقابل بخش‌های کشاورزی، صنایع کوچک و هوافضا، و تکنولوژی اطلاعات به ترتیب با شاخص ۱/۷، ۱/۷، ۷ و ۷ سالم‌ترین بخش‌ها در پرداخت رشوه در بازار بین‌المللی کسب‌و‌کار بخش خصوصی بوده‌اند. پاورقی: ۱. Corruption ۲. Money laundering ۳. The Financial Action Task Force ۴. Transparency International : see http://www.transparency.org ۵. Bribe ۶. Kickbacks ۷. Nepotism ۸. Embezzlement ۹. Petty Corruption ۱۰. Grand Corruption ۱۱. Episodic Corruption ۱۲. Systemic Corruption ۱۳. Bribery ۱۴. Extortion ۱۵. Rent-Seeking ۱۶. Profit Seeking ۱۷. ۱۸. Maximum willingness to pay ۱۹. Corruption Perceptions Index ۲۰. Tollbooth-theories ۲۱. Transparency International: see http://www.transparency.org ۲۲. Bride payers Index ۲۳.Australia, Argentina, Belgium, Brazil, Canada, China, France, Germany, Hong Kong, Italy, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Mexico, Netherlands, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, South Korea, Spain, Switzerland, Taiwan, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom and United States. *پژوهشگر اقتصادی شاغل در بانک صنعت و معدن و مدرس دانشگاه [e-mail]