شورای‌عالی تهیه‌کنندگان نسبت به حواشی پیش آمده برای فیلم‌های دارای پروانه نمایش اعتراض کرد. به گزارش «ایسنا»، در بیانیه شورای‌عالی تهیه‌کنندگان آمده است: «حواشی پیش آمده پیرامون فیلم‌های دارای پروانه نمایش، بار دیگر معضل عدم تبیین نقشه راه و رویکرد صحیح در حوزه فرهنگ و هنر کشور و عدم تمکین به قانون را یادآور می‌شود. در جایی که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از پایبندی و ایستادگی بر صدور مجوزهای صادره از سوی وزارت و معاونت‌های متبوع خود سخن می‌راند، ممانعت از نمایش فیلم‌های دارای پروانه نمایش چه پیامی را به تولید‌کنندگان فیلم سینمایی در بخش خصوصی منتقل می‌کند؟ پایبندی به ضوابط و تقویت قانون‌مداری در حوزه سینما چه زمانی محقق می‌شود تا تولیدکنندگان بخش خصوصی بتوانند با آرامش دست به تولید بزنند؟ از بی‌ثباتی در بخش اقتصادی گرفته تا کمبود سالن نمایش و مدیریت‌های سلیقه‌ای، رمقی برای این سینمای نحیف نگذاشته که معضلی به معضلات آن می‌افزایید». در ادامه این نامه اعتراض‌آمیز آمده است: «نمایندگان محترم مجلس به این مهم اندیشیده‌اند که با بی‌اعتبار کردن اندک ضوابط موجود و ایجاد اختلال و تزلزل در گردونه تولید فیلم ایرانی، مخاطب ایرانی را به سمت و سوی سینماهای خانگی و ماهواره سوق می‌دهند و عدم امنیت شغلی را برای سینماگران دامن می‌زنند؟ اگر بنا را بر این بگذاریم که تعهدات وزیر محترم و ارائه شیوه رفتاری در حوزه مسوولیتی و اعلام آن در رسانه‌ها که نماینده قوه مجریه محسوب می‌شود بی‌اعتبار باشد، از دیگران چه انتظاری است که بر تعهدات خود باقی بمانند؟ حل این مسائل تنها با ارائه پاسخ به یک سوال ساده و ابتدایی میسر است؛«آیا متولیان امور نمی‌توانند بررسی‌ها، باید‌ها و نبایدها، پیش فرض‌ها، اقدامات، اعمال سلایق و... خود را به پیش از صدور پروانه نمایش موکول کنند؟»