مدیریت ریسک در پسا تحریم

یونس شاهمرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد

یکی از مهم‌ترین مباحث در بازار سرمایه، آگاهی از میزان ریسک شرکت‌ها، خصوصا ریسک سیستماتیک و ریسک انتقالی است که می‌تواند نقش بسزایی در تصمیم‌گیری‌ها ایفا کند زیرا بازدهی شرکت‌ها تابعی از همین ریسک‌هاست. در این راستا آگاهی از میزان ریسک شرکت‌ها نیز می‌تواند نقش بسزایی در تصمیم‌گیری مدیران داشته باشد. در ادبیات مالی، ریسک به‌عنوان احتمال اختلاف بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار تعریف شده و به دو دسته تقسیم می‌شود.

دسته اول: شامل ریسک‌هایی که به عوامل داخلی شرکت‌ها مربوط می‌شود مانند ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی و ریسک انتقالی که به آن ریسک غیر سیستماتیک گفته می‌شود.

دسته دوم: شامل ریسک‌هایی است که خاص یک یا چند شرکت نبوده بلکه مربوط به شرایط کلی بازار نظیر شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره است و تحت‌عنوان ریسک سیستماتیک شناخته می‌شود.

در سراسر جهان ریسک نقدینگی، ارزیابی مدیریت بدهی و راه‌حل آن بالاترین امتیاز را در رتبه‌بندی‌های ریسک به خود اختصاص داده است، اما دراین میان چگونگی ترکیب انعطاف‌پذیری در فناوری و مشتری مداری، عنصری کلیدی در این رابطه است. باید به این مهم اشاره داشت که برای تصمیم‌گیری موفق در یک محیط نظارتی با ریسک‌های غیرقابل انتظار، داشتن فناوری پیشرفته و خدمات تخصصی امری حیاتی و لازم است. شرکت‌ها باید در تخمین ریسک مورد انتظارشان به مدل‌های خروجی‌شان شکل ببخشند و مهم‌تر از آن راه‌حل‌ها توسعه داده شوند.

با توجه به هزینه‌ی بالای اجتناب از ریسک فناوری، بسیار مهم است که شرکت‌ها و موسسات، سرمایه‌گذاری‌هایشان را در این زمینه با دقت انجام دهند زیرا هرگونه شکست در این حوزه هزینه‌های زیادی را متوجه آنها خواهد کرد. در طرف مقابل موسسات مالی ملزم به یکپارچه سازی فرآیندهای کسب و کار و چارچوبی در رابطه با ریسک عملیاتی هستند.در این ارتباط شرکت‌ها در مواجهه و حل ریسک‌های انتقالی از سوی مشتریان بهایی را می‌پردازند و در نهایت ماحصل این موضوع به‌کار آن شرکت بستگی دارد و این ویژگی مهم به‌خصوص در بازار‌های نو‌ظهور به چشم می‌آید. در پی برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۴/ ۴ درصد پیش‌بینی کرد و اعلام کرد که این نرخ در سال ۲۰۱۷ به ۵/ ۵ درصد فزونی خواهد یافت. وارد شدن ایران به بازار‌های جهانی در پی برداشته شدن تحریم‌ها، اثرات زیادی به همراه خواهد داشت، اما به‌طور قطع افزایش ریسک سیستماتیک موسسات مالی ایران را نیز به دنبال خواهد داشت. در ادامه باید گفت: گاهی اوقات راه‌حل‌ها برای ریسک مورد نظر باز هم اگر خوب باشد، اتلاف منابع صورت خواهد گرفت. در این حالت اتلاف منابع بیشتر به این دلیل است که زمان یا هزینه انجام یک پروژه بسیار زیاد است یا هیچ راه فراری از ریسک‌های به وجود آمده نیست.

به این ترتیب شرکت‌ها برای پیش بردن اهدافشان باید از نیروهای متخصص در حوزه مالی و مدل‌سازی به‌منظور تحقیقات مالی و اقتصادی نیز بهره بگیرند. فلسفه موسسات مالی، قرار دادن مدل‌ها و الگوریتم‌های نهایی برای ارزیابی بدهی مدیریت (ALM) و مدیریت ریسک نقدینگی است و شرکت‌ها ‌باید دارای راه‌حل‌های شدیدا انعطاف‌پذیر و قابل تنظیم باشند و ارزیابی خودشان را در کنار بهترین روش‌های بین‌المللی در تطبیق با قوانین نظارتی مرتبط، انجام دهند که در نهایت منتج به این می‌شود که هر شرکت خود به تنهایی فرضیه‌ها و پارامتر‌های مدل‌ را یکپارچه سازی کند. در این برهه راه‌حل‌ها با حمایت کامل مشتری به‌دست می‌آید که شامل کشف خدمات مشاوره‌ای در درجه‌بندی و توسعه مدل‌های داخلی و سناریوهای اقتصاد کلان که این موارد خود بعد از یکپارچه‌سازی ارزیابی بدهی مدیریت و ریسک نقدینگی و تمامی گونه‌های شبیه سازی آزمون تنش انجام می‌گیرد.

در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته، شرکت‌ها در حال افزایش سرمایه‌گذاری در مرز نوآوری و فناوری هستند که یک فاکتور توانمند در اندازه‌گیری ریسک الگوریتم‌های پیچیده است. در این میان شرکت‌ها در اقتصاد‌های نوظهور (ایران در آینده از جمله این کشورها خواهد بود) باید گامی به سوی جدایی بین مدیران ارشد ریسک(CRO) و مدیران ارشد مالی(CFO) بردارند. این تفکیک باید از موسسات مالی بزرگ آغاز شود. این دسته موسسات باید مدیر ریسکی تمام وقت را در ساختار شرکتی خود تعریف کنند تا تمام فعالیت‌های شرکت، مورد نظارت قرار گیرد و هر گونه محصول آتی نیز با اجتناب از ریسک ایجاد شود. در مراحل بعد شعبه‌های خارجی و شبکه شرکای بین‌المللی، ارکان دیگر این شرکت‌ها برای حضور در بازار‌های محلی هستند و در این خصوص شرکت‌ها باید منابع قابل‌توجهی را به آموزش شرکای خود و تامین آنها با قابلیت‌های مورد نیاز برای رسیدن به استاندارد‌های لازم اختصاص دهند. در نهایت شرکت‌های ایرانی باید در دوران پساتحریم بر ارکان استراتژی‌های بلندمدت خود تاکید داشته باشند و باید عمده هدفشان جمع‌آوری بهترین راه‌حل‌ها به وسیله بانک‌های پیشرو در بازار باشد و این جز در سایه الزامات به شدت نظارتی و نیز نیاز‌های مدیریتی میسر نخواهد شد.