بحران مالی و نقش مدیریت ریسک
۱- کسری و کمبودها در سازمان مدیریت پروژه و سیستم‌های کنترل داخلی: در بحران‌های مالی ۲۰۱۱ و ۲۰۰۸ بانک‌های UBS (در سوئیس) و Societe General (در فرانسه) کسری و کمبود در قوانین سازمانی و مکانیزم‌‌‌های کنترلی بود که دلایل ریسکهای سنگین در اوراق بهادار یا وام‌‌‌های داده‌شده از سوی این دو بانک تشخیص داده شد. به‌رغم صحنه‌‌‌سازی‌‌‌های موثر رسانه‌‌‌ها از جنبه‌‌‌های قابل قبول، در یک مطالعه مقایسه‌‌‌ای معلوم می‌شود که این توضیحات ناکافی و محدود هستند. جدا از استثناها، دلیل شکل‌‌‌گیری بحران نبود قوانین خاص یا عدم‌کنترل منابع به طور منطقی و کافی نبوده است. بلکه مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن این بحران این بود که قوانین سازمانی و روش‌های استفاده شده در سرمایه‌گذاری و بازگشت آن به اندازه کافی به ریسک اهمیت نداده بودند. نکته‌‌‌ای که در ادامه به تفصیل بیان می‌شود.
۲- فقدان ابزارهای محاسبه‌‌‌گر اداری ریسک و غیرشفاف بودن اطمینان برنامه‌‌‌ها: بسیاری از بانک‌ها، بنیادهای مالی و تقریبا بیشتر موسسات سرمایه‌گذاری برای افزایش میزان سوددهی تلاش می‌‌‌کردند. به همین دلیل، اصول پایه‌‌‌ای سازمان‌های سودمحور را نادیده گرفتند و این چیزی به جز سبک سنگین کردن سودها با ریسک موجود در عملیات نبود. وقتی که اطلاعات کمی درباره محیط ریسک برای مقایسه موجود نباشند نمی‌توانیم به خوبی قضاوت کنیم که به طور مثال ۱۵درصد سود پیش‌بینی شده از سوی کارشناسان مالی این سازمان‌ها مطلوب یا غیرمطلوب است. اطلاعات ضروری درباره مجموعه محیط ریسک و به طور مشخص محیط و حجم واقعی انحرافات از برنامه به‌‌‌طور دقیق محاسبه و گزارش نمی‌‌‌شوند. سوال این است که کدام سازمان یا تحلیلگر مالی، موفق می‌شود برنامه ایمنی عملیات خود را به طور شفاف خلق کند؟
۳- اشتباهات در کمی کردن ریسکها و خطر تخمین اشتباه ریسک (فراریسک‌‌‌ها): صرف وجود دستورات حقوقی برای مراقبت از سیستم باعث شد با وجود آرایش سازمانی و اولویت کاری فوق‌‌‌الذکر برای به دست آوردن سود (سودمحوری) تخمین کمیت‌‌‌های ریسکهای موجود و خطر تخمین اشتباه ریسک به طور کامل مورد اهمال قرار نگیرد. اما با این حال، حتی ریسکهای شناخته‌‌‌شده به طور ویژه دست کم گرفته شدند. علت بیان‌‌‌کننده این امر ضعف در روش‌های استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک هستند که به طور کلی هنوز هم منتج از فرضیه‌‌‌هایی میشوند که گرچه در تئوری درست هستند، ولی ممکن است در عمل به وقوع نپیوندند و اشتباه باشند.
۴- آمارهای تاریخی به جای استفاده از تئوری‌‌‌های اقتصاد کلان برای پیش‌بینی آینده: اندازه‌‌‌گیری کمی ریسکهای آتی و فهم پارامترها؛ تخمین ریسک در وهله نخست بر اساس داده‌‌‌های تاریخی موجود در سازمان انجام می‌‌‌پذیرد. مطمئنا نمی‌توان این روش را به صورت کامل نقد کرد، چراکه در اصل صحیح است ولی در این روش اغلب فقدان فهم اقتصادی عمیق مشاهده می‌شود و این نکته‌‌‌ای است که از داده‌‌‌های موجود دولتی برداشت می‌شود. بنابراین، حالتی به وجود می‌‌‌آید که در آن مسائلی همچون سناریوهای بحران، ارتباط بین سرمایه‌گذاری و بازگشت آن و تفاوت مورد انتظار در سهام کمرنگ می‌شود. حتی سخت‌‌‌تر از آن، درک این موضوع است که چرا در حالت‌‌‌های خاص اقتصاد کلان، به طور مثال رابطه عکس بین بهره سهام و اوراق قرضه وجود دارد. در این رابطه، نگاه به گزارش‌‌‌های ماهانه بانک مرکزی آلمان همه چیز را بهتر روشن می‌کند. در بازه‌‌‌های زمانی مساوی که مقدار نرخ سود بدون ریسک تغییر می‌کند، رابطه‌‌‌ای مثبت بین نرخ سود سهام و اوراق قرضه به وجود می‌‌‌آید. رابطه منفی زمانی به وجود می‌‌‌آید که محدود کردن و فرار از ریسک مستلزم تغییر سهام به اوراق قرضه باشد.
۵-افسانه بازار تمام‌‌‌عیار، بی‌‌‌نقص و پررونق: سوال اصلی این است که بازارهای مالی چقدر قابل اطمینان و کارآ هستند. از سوی جناح‌‌‌های مختلف این سوال و تمایل مطرح شد که آیا بانک‌های مرکزی و دولت‌‌‌ها باید در روند تنظیم بازارهای مالی دخالت کنند یا خیر. در مقابل از مجموع جواب‌‌‌های منتج از مطالعات تجربی در مدیریت سرمایه مالی، مدیریت ریسک سازمان‌های وام‌‌‌دهنده و بورس‌‌‌ها برای تمایل به قبول بازار تمام‌‌‌عیار و بدون نقص استفاده می‌شود. اما در واقعیت، حقایقی همچون ورشکستگی و هزینه‌‌‌های ناشی از آن، پخش و دسترسی اطلاعات به طور نامساوی، انقباضات مالی و کمبود نقدینگی، راهی به جز رفتار کاملا منطقی و محاسبه‌‌‌شده در بازار باقی نمی‌‌‌گذارد.
۶- ترازنامه، ریسکهای منتج از تغییر انتظارات و نوسانات قیمت: در بازارهای با نقدینگی پایین، خریداران این توانایی را دارند که قیمت موجود در بازار و ارزش‌‌‌های اندازه‌‌‌گیری شده بازار را تحت‌تاثیر قرار دهند و سبب زیان و حتی از دست دادن سرمایه‌‌‌هایی بشوند که از موسسات مالی همچون بانک‌ها وام گرفته شده است. در شرایط نامناسب بازار، اغلب بازار ناقص و غیرشفاف مصرف سرمایه داخلی شرکت را افزایش می‌دهد که این خود سبب زیان در مبادلات می‌شود و قیمت را در بازار به‌‌‌طور موقتی به سمت پایین می‌‌‌کشاند. در یک بازار کساد به‌‌‌خصوص زمانی که محدودیت در نقدینگی بازار موجود است، قیمت‌های روز بازار دیگر لزوما معیار خوبی برای ارزش داراییهای موجود به صورت کالا (مثلا در انبار) نیست. چون کالاها با قیمتی در بازار عرضه میشوند که سود واقعی و مطلوب را ندارند یا به بیان دیگر قیمت کالا دیگر سود واقعی خود را در بر ندارد.
مدیریت ریسک شامل دلایل و احتمالات عدم‌اجرای برنامه یا پروژه است. بهتر است بگوییم مدیریت ریسک از شناخت شانس‌ها و خطرها شروع می‌شود. طبعا در حال حاضر برای شرکت‌ها «ریسکهای فوق‌العاده بزرگ» که پتانسیل بالا برای از بین بردن نقدینگی و داراییهای شرکت را دارند بسیار مهم هستند، چرا که بقای شرکت یا سازمان و عدم‌ورشکستگی آن به این نوع ریسکها بستگی دارد. تعجب‌آور نیست که در کنار امکان اشتباهات بزرگ (مانند سرمایه‌گذاری‌های سنگین یا توسعه‌های بزرگ) در حال حاضر تغییرات رادیکال در عرصه اقتصاد کلان نیز در مقوله ریسکهای فوق‌العاده بزرگ می‌گنجند. وقتی که از دید صاحبان بنگاه‌های تجاری به طور منطقی به قضیه بنگریم، متوجه می‌شویم که برای آنها بسیار عجیب است که مدیران ارشد، مدیران عامل و مدیران ریسک سازمان‌ها بسیار کم وقت برای شناخت، ارزیابی کمی و آمادگی برای پیشگیری از ریسکهای بسیار بزرگ در اقتصاد کلان می‌گذارند. متاسفانه دقیقا این نکته در بحران مالی و اقتصادی اخیر اغلب باعث ایجاد بحران‌ها و ورشکستگی‌هایی شد که قابل اجتناب بودند.
منبع: کتاب مدیریت ریسک به زبان ساده
انتشارات «دنیای‌اقتصاد»
